المستشار الجماعي نور الدين بوبكر يعتزم مراسلة الملك ويقول إن ما جرى لأفتاتي عملية انتقامية

بعدما أفاق من غيبوبته التي دامت أسبوعا كاملا

قرر نور الدين بوبكر، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، مراسلة ملك البلاد محمد السادس «شاكيا إليه ظلم السلطات الأمنية» بالمدينة الحدودية على حد تعبيره، وأوضح ل«المساء» أنه سيقاضي كلا من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة إلى جانب نائب والي الأمن بالمدينة نفسها. وقال بوبكر، في اتصال مع «المساء» بعدما أفاق من غيبوبته التي دامت أسبوعا كاملا: «لقد كدت ألقى حتفي بسبب تدخلات رجال الأمن التي أصابتني بنزيف داخلي في المخ وهو ما تطلب إجراء عملية جراحية مستعجلة لي، وبالرغم من ذلك لم يجد السيد الوكيل العام للملك في استئنافية وجدة سوى الادعاء بأن سبب كسر الجمجمة ونزيف الدماغ راجع لكوني مريضا بالسكري، وأنا أتحداه أن يثبت أنني مصاب بهذا الداء أصلا». كما صرح المستشار الجماعي أنه سيراسل وزير العدل وسيطلب لقاءه بصفة شخصية لمناقشة «الاعتداء» الذي تعرض له وأصابه إصابة بليغة في الدماغ.
وشرح المستشار الجماعي ما جرى يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري أثناء انتخاب رئيس بلدية المدينة الحدودية بقوله «حينما ولجنا إلى قاعة البلدية، اكتشفت أن هناك عدة خروقات قانونية عملت على فضحها ومنها حضور 8 موظفين بقسم الشؤون العامة بولاية وجدة إلى جانب باشا المدينة، وهو ما يخالف القانون طولا وعرضا، إذ إن الباشا هو رجل السلطة الوحيد المسموح بحضوره جلسة الانتخاب». وأضاف بوبكر «ثم حينما تحدث البعض عن سرية الجلسة أعلنت أن ذلك مرفوض قانونا، ما لم يتقدم أحدهم بطلب في الموضوع، وهو ما جعل باشا المدينة يدلي بورقة قال إنها طلب قدم بشأن فرض سرية الجلسة، وهو ما جعلني أختطف الورقة من بين يديه لأكتشف أنها غير موقعة وغير قانونية لكونه طرفا ملاحظا ليس إلا، وفضحت هذه المحاولة أمام المستشارين الحاضرين، وهو ما أثار غيظه». ويشرح ما جرى بعدها قائلا «لاحظت أن باشا المدينة قام بإشعار رجال السلطة بتدخلاتي وبما أقدمت عليه لفضح تلك الخروقات، وهو ما دفعت ثمنه لاحقا».
ويؤكد المتحدث أن مستشاري حزب العدالة والتنمية انسحبوا من جلسة الانتخاب بعد حدوث ما وصفه ب»سلسلة خروقات لا يمكن السكوت عنها»، وكان أول عمل قاموا به هو ترديد النشيد الوطني قبل أن يتوجهوا إلى شارع صغير قبالة البلدية. ويحكي المحامي بوبكر ما جرى متحسرا «حاصرتنا قوات أمنية قدمت من مدينة الدار البيضاء، وأمطرتنا بوابل من ضربات العصي بعدما طلب منها ذلك نائب والي الأمن خلال محاولتي حماية السيدة فاطمة بوضا بيدي تلقيت ضربات موجعة على رأسي سقطت على إثرها في غيبوبة لم أدر بعدها ما حدث، والعجيب هو أن الوكيل العام للملك قال إن سبب دخولي الغيبوبة هو كوني مصابا بالسكري، وليس ضربات رجال الأمن التي شاهدها الجميع، علما أنني لست مريضا بالسكري أصلا».
وبخصوص رسالة عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن الحزب نفسه إلى السفارة الفرنسية، تحدث بوبكر قائلا «السيد أفتاتي معروف بمواقفه الجريئة والإنسانية، وما جرى من طرف مؤسسات الدولة هو محاولة للانتقام منه بسببها، وأنا أؤكد أن الأمر إنساني بالمطلق ولا علاقة له لا بالسياسة ولا بالانتخابات». وأوضح المحامي أن «الأطباء لما أخبروا أسرتي والسيد أفتاتي أنني مُعرض للوفاة قريبا بسبب الاعتداء الذي تعرضت له، حاول النائب البرلماني بمبادرة إنسانية شجاعة لا تتضمن أية تظلم أو شكوى بل فقط شرحا لحالتي الصحية باعتباري أحمل الجنسية الفرنسية، إنقاذ روحي بإرسالي للعلاج في فرنسا، وهو ما استغله الكثيرون للانتقام منه». وعبر المتحدث عن استغرابه من عدم تحريك الأمن والقضاء لمسطرة التحقيق في ما وقع له وهو محام ومستشار جماعي في الآن نفسه، «علما أن النيابة تتحرك لفتح بحث في أدنى شكاية مجهولة عبر الهاتف».
وكان تقرير طبي ليوم السبت 4 يوليوز الجاري قد أكد أن حالة المستشار نور الدين بوبكر «بالغة السوء» وأن المعاينة بواسطة جهاز «السكانير» أثبتت إصابته بكسر على مستوى الجمجمة وبكدمات متفرقة في الرأس، مما نتج عنه نزيف في الدماغ استدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة له ساعات قليلة بعدما نقل إلى المستشفى. وظل بوبكر يرقد في قسم الإنعاش في حالة غيبوبة لمدة أسبوع كامل، حيث أكد الأطباء المعالجون أنهم «لا يستطيعون التنبؤ بوضعه الصحي مستقبلا وخاصة في ما تعلق بالوظائف الحيوية للجسم والجهاز العصبي».