مصطفى الفرجاني: مشروعنا يمتلك من القوة ما يغنيه عن ممارسة الإقصاء

بعد مرور ست سنوات على تأسيس منظمة التجديد الطلابي تأتي محطة المؤتمر الثالث. ماهي القضية أو القضايا الأولى لاشتغالكم في ظل أزمة الحركة الطلابية وأزمة التعليم؟ سنثير سؤال نجاح الإصلاح الجامعي في ظل إقصاء الطلاب كطرف أساسي ومستهدف من هذه العملية، وفي غياب التوافق بين أطراف العملية التعليمية؛ الأساتذة والإدارة، أي الدولة والطلبة وشركاء الجامعة، ويساورنا اليوم شك أن لوبيات تضغط في اتجاه استمرار أزمة الجامعة العمومية ودفعها نحو الإفلاس لصالح مشاريع إحداث جامعات خاصة واستقطاب جامعات أجنبية تحل محل الجامعة العمومية كمرفق عمومي، وكذلك لصالح التسريع بتحويل وظيفة الجامعة من مؤسسات لتلقين المعرفة وإنتاج البحث العلمي إلى مؤسسات لتخريج المهنيين والتقنيين فقط، ولأجل تدقيق مواقفنا ورؤيتنا مما سبق، فقد خصصنا خلال المؤتمر فقرات لمدارسة مستقبل الجامعة المغربية في ظل فشل مشروع الإصلاح وبداية تطبيق المخطط الاستعجالي وكذا توقف إسهام الجامعة في مجال الإنتاج العلمي. تلك واحد من قضايا اهتمامنا، أما القضية الثانية فهي تلك المتعلقة بواقع ومستقبل البلاد في ظل ما يمكن أن نصطلح عليه بالعبث السياسي؛ ففي الوقت الذي تدعو فيه أعلى سلطة في البلاد عموم الشباب المغربي إلى المشاركة في العمل السياسي واتخاذ عدد من الإجراءات لأجل تشجيعهم على الفعل السياسي؛ نفاجأ بممارسات مناقضة على أرض الواقع تذهب إلى حد تدخل أجهزة لا علاقة لها بمجال تدبير الملف الانتخابي لتفرض توجها سياسيا أو أشخاصا محددين، وهو ما يتنافى مع طموحات الأجيال الجديدة من الشباب التواق إلى الديمقراطية والحرية، والتي تأبى الانخراط في أي معادلة مفروضة بالحديد والنار. فاللوبيات المناهضة لدمقرطة البلد تسعى بوعي أو من دون وعي إلى الدعاية للتطرف والإرهاب، كما أنها تسعى إلى إكساب أعداء الوحدة الترابية والوطنية نقطا إضافية ضدا على المغرب، ولذلك فلئن كنا قد سعينا ولازلنا لمحاصرة تيار التطرف الانفصال؛ فإننا نجد أنفسنا أمام لوبي يدعي دفاعه عن مصلحة الوطن، ولكن مجهوداته تصب في اتجاه التيارات السالفة الذكر، تلك إذن قضية أخرى سوف تكون حاضرة بقوة خلال أشغال المؤتمر، خاصة وأن مؤتمرنا يتزامن مع ما خلفته الانتخابات الجماعية الأخيرة من نتائج وردود فعل داخلية وخارجية. إلى أي حد كانت المنظمة طرفا في نسج علاقات فصائلية بين أطراف الحركة الطلابية؟ مما لاشك فيه أنه ومنذ ميلاد التجربة الطلابية الإسلامية وخاصة تجربة القطاع الطلابي لحركة التوحيد (الوحدة والتواصل) وبعدها تجربة منظمة التجديد الطلابي كان الحوار دوما أول مبدأ من مبادئنا، وسوف لن نتخلى عنه أبدا، لأننا باختصار شديد نعتقد أن مشروعنا الذي نؤمن به مشروع يمتلك من عناصر القوة ما يغنيه عن ممارسة الإقصاء والعنف، كما أن من خصائصنا أننا نتعبد الله بالبحث عن الحقيقة والصواب، فحيثما وجد الصواب فنحن معه وهو مذهبنا، ولذلك لم نأل جهدا في البحث عن إيجاد قنوات للتواصل مع عدد من الأطراف حول عدد من القضايا كان أبرزها نضالنا المشترك مع بعض المكونات الطلابية في بعض الجامعات من أجل الدفاع عن مصالح الطلاب، ومنها تنسيقنا مع طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية في جامعتين. كما أننا على استعداد للدخول في أي حوار أو أي تنسق طلابي طلابي أو طلابي شبابي، وليس لدينا في ذلك أي عقدة أو مركب نقص. كيف تفسرون تنامي العنف الطلابي وتزايد الاعتقالات والمحاكمات في صفوف طلبة الجامعة المغربية؟ بالمناسبة؛ إن ما وقع في عدد من الجامعات المغربية كان وراءه أحد طرفين، إما جهات في السلطة لتوقيف أشكال نضالية قد نتفق وقد نختلف معها، أو طرف يساري معروف بتبنيه للعنف كمنهج وإيديولجية، وكلا الأمرين في نظرنا أمر غير مقبول وتتحمل مسؤوليته الدولة. فالذي يجعل الأشكال النضالية الفوضوية مثلا تأخذ مصداقيتها هو غياب الحوار مع الطلاب، بل في الكثير من اللحظات الأجهزة المسؤولة تتأخر في التدخل لمعالجة عدد من المشاكل، مما ينتج عنه فوضى عارمة داخل المؤسسات الجامعية، ناهيك كما أسلفت عن سوء التدبير ولا ديمقراطية عدد من المسؤولين، ولذلك فالعديد من المحاكمات نعتبرها خاطئة وظالمة، وتستثني عددا من المسؤولين الذي كانوا سببا مباشرا في أحداث أدت إلى العنف الممارس حينها. كما أنني أومن كذلك أن العنف الممارس بين الأطراف الطلابية أضحى عنفا ممارسا من قبل تيار واحد في حق جميع المكونات؛ مع استثناءات نادرة، مما يثير لدي سؤال الجهة التي تقف وراء هذا التيار، فبالتأكيد هي جهات خارج الجامعة، ولها مصلحة في استمرار ظاهرة العنف الطلابي، ولذلك طالبنا ولازلنا نطالب هيئات المجتمع المدني والحقوقي بفتح تحقيق من أجل معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين المباشرين وراء كل ما وقع من أحداث عنف داخل الجامعة المغربية. مصطفى الفرجاني-رئيس منظمة التجديد الطلابي