من يتحمل مسؤولية الخسائر الكبيرة لشركة لارام؟

تتواصل سلسلة اللقاءات بين الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، في إطار الحوار الذي دعت إليه إدارة الشركة منذ يوم الإثنين 24 غشت 2009 استجابة لضغوطات جهات مختلفة، وبعد أن وصلت الأزمة إلى قبة البرلمان وإلى ديوان الوزير الأول إثر برقية بعث بها الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد نجيب الإبراهيمي الناطق الرسمي باسم الجمعية المغربية لربابنة الطائرات في اتصال مع التجديد أن ما تم لحد الآن في مسلسل الحوار هو تبادل المواقف والمطالب التي يتشبث بها الطرفان، مضيفا أن هذه المطالب والمواقف ستتم مدارستها وتدقيقها والرد عليها في اللقاءات التي سيتم إجراؤها بحر الأسبوع الجاري، ابتداء من اليوم الإثنين.
واستغرب مجموعة من الربابنة صمت الجميع عن الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية للخطوط الملكية، بعدما طالبوا في مراحل سابقة بلجن تفتيش ومحاكمة المسؤولين عن تبذير المال العام في الشركة، غير أن نداءاتهم، يؤكد مصدر رفض الكشف عن اسمه، لم تجد آذانا صاغية، وبقي الحال على ما هو عليه، مضيفا أن هذا الأمر لا يتم طرحه عبر الجمعية المغربية لربابنة الطائرات باعتباره لا يدخل في اختصاصاتها.
من جهة أخرى استغرب التوهامي بلمعلم عضو الهيأة الوطنية لحماية المال العام ونائب سابق لرئيس الهيأة المغربية لحماية المال العام، الصمت الذي يحوم حول هدر المال العام بسبب تعنت إدارة لارام، مضيفا أنه من الغريب أن لا يتحرك وزير النقل ولا الوزير الأول ولا الحكومة لحل الأزمة قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه، مضيفا أنه على البرلمان تخصيص حيز زمني مهم لمناقشة الموضوع وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتسببين في هدر المال العام.
وتضاربت أرقام الخسائر المصرح بها من قبل الشركة الوطنية للخطوط الملكية وبين التي تقدرها جمعية الربابنة، فبينما أكدت إدارة الشركة أن رقم خسائرها خلال أيام الإضراب بلغ في مجموعه 121 مليون درهم، صرحت الجمعية في وقت سابق أن الرقم الحقيقي يبلغ مليونا و 700 ألف أورو في اليوم، وهو ما يقارب الرقم الذي صرح به مدير شركة لارام ادريس بنهيمة في وقت سابق، عندما أعلن أن خسائر الشركة تبلغ مليون و 500 ألف أورو في اليوم.