الرمحي: اعتقال النواب كان بتخطيط صهيوني وتواطؤ محليٍّ لشل "التشريعي"

أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي أن اختطاف النواب الفلسطينيين كان بتخطيط صهيوني وتواطؤ محليٍّ لشل "التشريعي" عن أداء عمله، معبرًا عن أمله أن يسهم الإفراج عنهم في تفعليه.
وأكد الرمحي في تصريحاتٍ صحفيةٍ خاصةٍ ل"المركز الفلسطيني للإعلام"، الأربعاء (2-9)، أن اعتقال النواب الأسرى كان بتخطيط صهيونيٍّ وتواطؤ محليٍّ، بهدف تعطيل المجلس التشريعي بعد فوز "حماس" في الانتخابات، مشيرًا إلي أن هذا التواطؤ استطاع بالفعل تعطليه، ولكنه لم يستطع تغيير نتائج الانتخابات وما أسفرت عنها.
وشدد على دور السلطة الفلسطينية في رام الله في الوقوف حجر عثرة أمام تفعيل المجلس، ونيتها عدم إعادة اللحمة إلي المجلسين في الضفة وغزة، في إشارةٍ إلى منع السلطة الدكتور عزيز دويك من الوصول إلى مكتبه، مؤكدًا عدم نية السلطة تدارك هذه الممارسات وتفعيل التشريعي، رغم مطالبات حركة "حماس" المتكررة، خاصة بعد خروج الدكتور دويك من سجن الاحتلال.
وتساءل: "ألم يكن من المجدي أن يكون الحوار الفلسطيني – الفلسطيني تحت سقف المجلس التشريعي وقبته ومظلته؟!".
وفي السياق ذاته عبَّر الرمحي -وهو أحد النواب المحررين من سجون الاحتلال- عن أمله أن يساهم إطلاق سراح تسعة النواب الإسلاميين المقرر خروجهم ظهر اليوم من سجون الاحتلال في إعادة تفعيل المجلس بالشكل المطلوب.
ومن المقرَّر الإفراج ظهر اليوم الأربعاء عن تسعة نواب إسلاميين من سجون الاحتلال؛ هم النواب: عماد نوفل من قلقيلية، وحسني البوريني، وياسر منصور من نابلس، وخالد سعيد، وخالد سليمان، وإبراهيم دحبور من جنين، ورياض رداد من طولكرم، وناصر عبد الجواد من سلفيت.