بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين (4/8/2008م)، عن الأسيرة منى منصور، النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح ، ظل 45 نائباً ووزيراً من ممثلي الشرعية الفلسطينية في السجون ذاتها يعانون الأمرين وقسوة السجن والسجان، في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي جريمة أقل ما يقال عنها أنها جريمة حرب ضد الشرعية الفلسطينية وضد الحصانة البرلمانية. النائبة منصور تنقل معاناة الأسيرات النائبة المحررة منى منصور أكدت خلال اتصال هاتفي أجراه معها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بُعيد الإفراج عنها، على أن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يعشن حياة تعذيبية، مضيفة أن الواقع المعيشي والصحي الذي تعيشه الأسيرات هو واقع سيء للغاية. وقالت إن سلطات الاحتلال تحرم الأسيرات من أبسط الحقوق التي يكفلها لها القانون والمواثيق الدولية ، وأوضحت: ومن ضمن الإهانات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال هو حرمانهن من الأكل لفترات طويلة، وأن إدارة السجن خلال اليوم الواحد تقوم بإعطاء الأسيرات نوع من الخبز رديء وسيء وغير صالح للأكل، ولكن الأسيرات يأكلن هذا الخبز من قلة الطعام هناك . النواب يعانون في السجون بينهم دويك وطالبت النائبة المحررة منى منصور - ومن على حاجز الاحتلال قبل وصولها إلى منزلها - العالم كله بالتحرك الجاد والفاعل من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال والذين يعيشون حياة غاية في الصعوبة، بمن فيهم النواب المختطفين وممثلي الشرعية الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي المختطف الدكتور عزيز الدويك، حيث وصفت اختطافهم بأنه غير قانوني. وقد بينت النائبة المحررة منصور – بعيد الإفراج عنها - أن الأسيرات يعشن حياة تعذيبية وأن سلطات الاحتلال الصهيوني تتعمد إهانة الأسيرات وحرمانهن من النوم وتتعمد أيضا فرض حالة الطوارئ داخل السجن من أجل منع الأسيرات من الخروج في الفورة . همجية وبربرية الاحتلال الصهيوني وقد كانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اختطفت النائبة منصور فجر الاثنين (21/7/2008م)، بعد اقتحام منزلها بشكل همجي وسط جو من الإرهاب وإطلاق النار وأصوات الانفجارات، وقامت بشكل متعمد بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته، ومصادرة أجهزة الحاسوب والاتصال وبعض الأغراض الشخصية الأخرى، ثم اقتادت النائب منصور دون أن يسمح لها بتوديع أبنائها إلى جهة مجهولة، وذلك ضمن الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال على مدينة نابلس واعتقل خلالها العديد من الشخصيات الاعتبارية ورموز العمل الوطني والإسلامي. 42 نائباً وثلاثة وزراء في السجون وأكدت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية أنه بالإفراج عن النائبة منصور لا يزال في سجون الاحتلال (42) نائباً في المجلس التشريعي وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك وثلاثة وزراء سابقين، مختطفين بشكل غير قانوني ولم تقدم ضدهم أي تهم تدينهم أمام المحاكم الجائرة، مما يعنى أن اعتقالهم هو سياسي بالدرجة الأولى. وقالت الوزارة وعلى لسان مدير الدائرة الإعلامية فيها رياض الأشقر أنه وبذلك يرتفع عدد النواب الذين أطلق سراحهم خلال هذا العام إلى 7 وهم: النائب خالد طافش بعد اعتقال إداري استمر أربعة أشهر، والنائب حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين بعد اعتقال لمدة عام، والنائب مريم صالح بعد اعتقال لمدة 7 شهور إدارية، والنائب باسم الزعارير بعد اعتقال دام 19 شهراً، والنائب عبد الجابر فقهاء بعد اعتقال لمدة عامين، والنائب عمر عبد الرازق بعد اعتقال دام عامين، والنائب منى منصور بعد اعتقال دام أسبوعين. ودعت وزارة الأسرى إلى إطلاق سراح جميع النواب والوزراء لأن اعتقالهم مخالف لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، وأنهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، لغيرهم من النواب في أرجاء العالم. النواب يدعون إلى الحوار الفلسطيني من جهة ثانية؛ فقد أكد الوزير عمر عبد الرازق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح ، بعد يومين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني وقضائه فيها 26 شهراً متواصلة، أكد على ضرورة الإسراع والعودة للحوار الفلسطيني – الفلسطيني، للخروج من المأزق الحالي. وأضاف: إن الشعب الفلسطيني يملك من الشرفاء والعقول الخلاقة المبدعة التي يمكنها أن تخرج الشعب الفلسطيني من مأزقه الحالي ، موضحاً: إن العودة للخلف لا تخدم أحداً ولا تفيد أي طرف بل علينا أن ننظر للغد ومستقبل شعبنا ويكون ذلك عبر بناء وحدة فلسطينية قائمة على الحوار المتبادل المفعم بالثقة والأمل لأبناء شعبنا الفلسطيني . ونقل الوزير الدكتور عبد الرازق مأساة الأسرى في سجون الاحتلال وقال بأنهم يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة داخل سجن مجدو وداخل السجون كافة وأنها حالتهم في حالة تراجع بسبب ممارسات إدارة السجون الصهيونية، وأن الذي ينغص عليهم حياتهم ويحولها إلى جحيم لا يطاق هو إدارة السجون. ضغوط نفسية وجسدية متواصلة وأوضح عبد الرازق أن الأسرى يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة والتي كان آخرها جرح خمسة من النواب في سجن الرملة، وأن معاملة إدارة السجون معاملة سيئة جداً ولا تطاق، من ممارسات قمعية يومية، وكثرة الاقتحامات والتفتيش ومعاملة سجاني البوسطة خلال التنقل بين المحاكم، والتقليل من كميات الطعام ورداءتها، والتفتيش العاري سواء للأسرى أو لعائلاتهم وإلغاء الزيارات في آخر لحظة بعد بذل جهد وتعب كبير للزيارة من عائلات الأسرى، وأحيانا الاعتداء بالضرب والعزل للأسرى، مبيناً أن الأسرى يطالبون بتفعيل قضيتهم على مختلف الصعد وأعلى المستويات وجعلها على سلم أولويات الفعل الفلسطيني. حملة تضامن مع النواب من جهته؛ أطلق مركز أحرار لدراسات الأسرى حملة للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال، مطالباً بضرورة الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، ومعتبراً في الوقت ذاته أن عملية اختطاف النواب والوزراء هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان ومخالفة للمواثيق العالمية. واعتبر مدير المركز فؤاد الخفش أن اختطاف النواب واعتقالهم والاستمرار في ذلك يعتبر جريمة حرب تتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية، مطالباً مختلف المؤسسات والجهات الحريصة على الخيارات الحرة والشرعية للشعوب أن تقوم بواجبها لفضح هذه الممارسات الصهيونية والضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحهم. وأوضح الخفش أن الحملة التضامنية التي أطلقها مركزه للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال لقيت تجاوبا على الصعيدين المحلي والعربي، وقال أن هناك العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية التي أعربت عن تضامنها مع النواب والوزراء، مضيفاً أن بعض هذه الجهات هم أعضاء برلمانيون عرب، وقال إنهم بدءوا بخطوات عملية وقيادة حملة عالمية تهدف إلى الإفراج عن النواب والوزراء الشرعيين المختطفين لدى الاحتلال الصهيوني.
