فريق برلماني فلسطيني يطالب البرلمانات الإسلامية باتخاذ مواقف عملية لنصرة الأقصى

وجهت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي طالبتهم باتخاذ مواقف عملية لنصرة الأقصى وبذل المزيد من الجهود العملية والسياسية ووقف تهويد المقدسات، والتي كان آخرها قرار ضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى التراث اليهودي، بالإضافة إلى تدشين كنيس الخراب والإعلان عن بناء قديس النور في مدينة القدس.
جاء ذلك تزامنا مع تأكيد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في ما يعرف بأراضي 48 بفلسطين المحتلة أن المفاوضات مع الكيان الصهيوني، على ضوء تصريحات نتنياهو الأخيرة، لن تعيد الحقوق للشعب الفلسطيني، داعيا السلطة الفلسطينية إلى إدراك هذا الأمر.
ودعت كتلة التغيير والإصلاح في رسالتها، نشرت نصها مواقع فلسطينية، رؤساء البرلمانات لاتخاذ مواقف حاسمة ضد العدوان الصهيوني المتواصل على الأقصى ومدينة القدس، والعمل على تفعيل المقاطعة العربية والإسلامية للعدو الصهيوني، وسن قوانين منبثقة عن البرلمانات الإسلامية لتحريم التنازل عن القدس ومقاضاة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة في كافة المحافل الدولية وفضح ممارساته المتكررة بحق المقدسات.
كما طالبت الكتلة بإرسال لجان تقصي حقائق لفضح الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال في القدس والمقدسات، وتقديم مجرمي الاحتلال إلى العدالة الدولية، وإنشاء صندوق عربي إسلامي لنصرة الأقصى من شأنه تعزيز صمود المقدسيين الذين يعانون داخل أراضيهم من اغتصاب المحتل.
وأثنت الكتلة في رسالتها على المواقف الشجاعة والجهود الحثيثة التي يبذلها رؤساء البرلمانات في تبني قضايا الأمة لا سيما قضية القدس، وأشادت بدورهم الكبير في الدفاع عن المقدسات الإسلامية.
في سياق آخر، وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو الأخيرة التي اعتبر فيها البناء في تل أبيب كالبناء في مدينة القدس؛ لأنها العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، أكد النائب الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أن تصريحات الإرهابي الصهيوني ليست بالمفاجأة للشعب الفلسطيني.
وقال الرمحي، في تصريحٍ صحفيٍّ، أول أمس، نشره المركز الفلسطيني للإعلام إن الكيان الغاصب يمارس هذه التصريحات واقعًا على الأرض منذ عام ,1967 إلا أنها تشكل صفعة على وجه كل من يراهن على مشاريع التسوية، سواء من الجانب الفلسطيني أو الأنظمة العربية والمجتمع الدولي.
وناشد الرمحي القمة العربية المرتقبة أواخر الشهر الجاري اتخاذ مواقف حازمة خلال القمة من خلال سحب مبادرة السلام العربية، وطرد السفراء ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك ردًّا على مخططات تهويد بيت المقدس التي تصاعدت حدتها في الأيام الأخيرة.
وطالب الرمحي الدول العربية بممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية التي ثبت انحيازها الكامل إلى الكيان الصهيوني، خاصة بعد رفض الكيان الطلب الأمريكي بوقف الاستيطان؛ حيث تستطيع الدول العربية إذا توفرت الإرادة أن تضغط بسحب الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة ومقاطعة البضائع الأمريكية، إلا أن الأنظمة العربية تفتقر إلى هذه الإرادة منذ أمد بعيد.
وعن تزامن تصريحات نتنياهو قبل زيارته إلى واشنطن قال الرمحي: إن نتنياهو أراد أن يثبِّت مسبقًا سقف محادثاته في الولايات المتحدة، وإظهار أن الولايات المتحدة لا تستطيع بأي شكلٍ من الأشكال أن تضغط على الكيان، وهذا الحديث رسالة إلى القمة العربية قبل انعقادها.
من جهته، أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن المواقف الأخيرة التي أكد عليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست الإسرائيلي روبي ريفلين تدلل على أن خيار المفاوضات لن يعيد حقوقاً، ولن يحمي مدينة القدس من التهويد.
وقال الشيخ الخطيب في تصريح صحفي مكتوب، أول أمس: إن فترة العشرين سنة السابقة من عمر المفاوضات شكلت الفرصة الذهبية لإسرائيل ومشروعها الاحتلالي لفرض السيطرة على القدس وتغيير كل ملامح المدينة العربية والإسلامية إلى ملامح يهودية.
وشدد على أن تصريحات المسؤوليين الصهاينة يجب أن تصل إلى مسامع قيادة السلطة الفلسطينية، بأنه لا أمل من مسيرة التسوية، في ظل موقف العلاقات العامة التي قامت بها الولايات المتحدة مؤخراً، وتراجعت عنه بتأكيدها على استراتيجية العلاقة مع إسرائيل، والالتزام المطلق بأمنها.