المحكمة تحسم نهائيا في قضية مقاطعة المنارة

أدرجت محكمة الاستئناف الإدارية قضية إلغاء نتائج مقاطعة المنارة إلى المداولة والنطق بالحكم في جلسة يوم 10 شتنبر ,2009 ويسود ترقب كبير وسط السياسيين والمهتمين، لاسيما أن المشهد السياسي سيقلب رأسا على عقب إذا ما تقرر إعادة الانتخابات بحكم ارتباط الملف بعمدة المدينة التي انتخبت أولا في مقاطعة مراكش المنارة، فيما ذهبت بعض التخمينات إلى وجود احتمال كبير لإلغاء القرار الابتدائي استنادا على معطيات سياسية وقانونية.
ودامت جلسة يوم أول أمس أزيد من 3 ساعات، عرفت مرافعات حادة من كل الأطراف، وحضور المفوض القضائي للمملكة نائبا عن وزارة الداخلية. وسجل تدخل مستفيض لمحامي وكيل اللائحة العادية ووكيلة اللائحة الإضافية لحزب الزيتونة الذي رفع الدعوى أول الأمر، وفيه عرض، أمام حضور كبير لرجال القانون ووسائل الإعلام، حججه حول تسريب الورقة الفريدة، وتناقض المحاضر، وسعي البعض إلى تزوير النتائج، فيما ركز محامو الأحزاب الستة الفائزة في مقاطعة مراكش المنارة على الجانب الشكلي في عدم استدعائهم، وعدم احترام الخصم للمساطر والآجال، متسائلين عن مصدر الورقة الفريدة والتي لا يمكن أن تكون مزبلة وهي على أي حال غير مؤثرة في النتائج.
ولم يحضر ربيع الأول الكوثري وكيل لائحة الزيتونة، كما لم يذكر محامي الحسنية الروسي وكيلة اللائحة الإضافية للحزب ذاته ما قالت عنه تعرضها لتهديدات من قبل مجهولين، واضعا مصداقية شكايتها الشفوية لجمعية حقوقية على المحك، بعدما شكك البعض في صحة هذه الادعاءات. وقالت للصحافة عقب الجلسة إنها استاءت من كون بعض المحامين وصفها بالمدلسة.