الإفطار العلني وتحدي القانون - بقلم بلال التليدي

الحديث الذي تداولته بعض الصحف عن إقدام المستشار الملكي محمد المعتصم على عقد لقاءات مع مسؤولي بعض الأحزاب على خلفية حادث محاولة الإفطار العلني في نهار رمضان بالمحمدية، وتأكيده في هذا اللقاء بأن جهات أجنبية تستهدف الأمن الروحي والوحدة المذهبية للمغاربة، والضغط على المغرب باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية، وأن المسألة لما انتقلت إلى حركية جديدة تمثلت في محاولة استهداف صوم المغاربة وتهديد أمنهم الديني.
ما سبق يقتضي إشراك كل مكونات المجتمع في معرفة حقيقة الخطر الذي يتهددها، وإطلاع الرأي العام بجميع مستوياته على المعطيات التي تملكها الدولة عن ضلوع هذه الجهات في تحريك وافتعال هذه الظواهر حتى يكون منسوب التعبئة كبيرا، وحتى تكون الأمة كلها على وعي بما يحاك ضدها.
هناك اليوم، من يقلل من شأن محاولة هذه المجموعة للإفطار العلني في شهر رمضان، ويصور الأمر كما لو كان نزق شباب غير قادرين على فهم طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن الأمر لا يستدعي من الدولة أن تضخم هذا الموضوع الصغير وأنه ينبغي عليها أن تتحلى بالرصانة حتى لا تتورط كما تورطت في قضية الموسيقيين الشباب وأن القضية لا يد فيها لجهات أجنبية. والحقيقة أن هؤلاء الذين يقللون من هذا الفعل، ويدعون إلى تعطيل القانون والتسامح مع هؤلاء لا يكادون يميزون بين الظواهر، بين حالة الموسيقيين الشباب الذين غاب عن فعلهم عنصر المجاهرة، إذ قاموا بذلك سرا، كما نفوا أي صلة لهم بعبدة الشيطان، وحالة من سعوا ل المجاهرة بإفطار رمضان والذين قاموا بمحاولة الإفطار العلني وأعلنوا ذلك وجمعوا عناصرهم لمباشرة الفعل، ولم ينفوا التهمة عنهم بل أكدوها واعتبروا ذلك جزءا من الحريات الفردية؛ مطالبين بتغيير الفصل 222 عبر انتهاكه.
يبدو أن الفارق بين الحالتين كبير، كما أن الفارق بين الرأي والفعل كبير أيضا، فالذي يرى أن من حق بعض المغاربة الإفطار في شهر رمضان ليس كمن يدعو إلى الإفطار العلني ويباشره، كما أن الفارق كبير بين من يعتقد بحقه في الإفطار ويباشر ذلك في بيته مستورا، وبين من يجاهر به مستفزا بذلك الشعور الديني العام للمغاربة. إن الغبش الذي يحمله البعض حول الحريات الفردية وممارستها باسم حقوق الإنسان لا يرجع فقط إلى عدم القدرة على فهم طبيعة المجتمع المغربي، وإنما يرجع بالأساس إلى عدم فهم حقوق الإنسان نفسها، ذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في تقرير حق الدولة في تقييد الحريات الفردية وتنظيمها؛ شريطة إحداث توازن دقيق بين حماية المصلحة العامة للمجتمع واحترام حقوق الإنسان، وهو ما حرص المشرع الجنائي المغربي على ضمانه، حين جرم الإفطار العلني، ولم يجرم غيره ضامنا بذلك حرية الأفراد في ممارسة ما يعتقدون ومنع الاعتداء على حقوق المجتمع، إذ لا يعاقب القانون من اختار أن يفطر في بيته من غير استفزاز للشعور الديني للمغاربة، لكنه يعاقب في المقابل من يجاهر ويضر بمصلحة المجتمع.
يبدو أن هذا التوازن الذي طالبت به المواثيق الدولية اختل عند بعض ناشطي حقوق الإنسان عندنا، ممن ينظرون فقط إلى العملة من وجه واحد، وجه الحريات الفردية، مع إغفال تام للوجه الآخر، وجه المجتمع وأمنه الديني وشعوره الإسلامي العام.
إن التوازن في الفهم كما التوازن في الموقف، يتطلب عدم التهاون في تطيق القانون، ورفض أي اعتداء على حق الأكثرية واستفزازها، وأي اعتداء على أسس التعايش الديمقراطي في المغرب، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.