القوانين المالية تنص على صندوق الزكاة منذ 1998 دون أن يفعل!

ترجع الدعوة إلى إحداث صندوق الزكاة إلى عقود خلت من لدن العديد من المفكرين والأحزاب، ولعل آخرها كان من لدن حزب العدالة والتنمية الذي أكد على ضرورة تفعيل هذا الصندوق إلى أن يكون صندوق الزكاة الذي أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها وضعت اللمسات الأخيرة لتأسيسه، مستقلا عن الجهة المؤسسة له.
وسبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن أكد اقتراب صدور مرسوم بإعلان إنشاء صندوق الزكاة الذي تأخر، وذلك بعد الإنتهاء من وضع الخطوط العريضة له، مضيفا في تصريحات سابقة له أن هذه الخطوة سترى النور قريبا، على اعتبار أن الزكاة أحد أركان الإسلام.
وسبق للراحل الملك الحسن الثاني أن أكد على ضرورة إحداث صندوق للزكاة سنة 1998 وقبل هذا التاريخ في .1979
ويأتي على رأس الصناديق غير المفعلة، والتي تشير إليها القوانين المالية الصندوق الخاص بالزكاة؛ الذي بقي حبيس الرفوف دون ضخ أي ميزانية فيه. ويرجع تاريخ الإعلان عن هذا الصندوق إلى يناير من سنة 1998 من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد عبد الكبير العلوي المدغري مشروعا أساسيا يبين هيكلته.
وقال أستاذ الاقتصاد الجامعي عمر الكتاني في تصريح سابق له إن المغرب لا يتوفر على الإرادة السياسية فيما يتعلق بصندوق الزكاة، معتبرا أن الدولة تعيش على تناقضات لأنها ترى أن هناك ضرورة للتوفر على مثل هذه الصناديق، ولكن لا تعمل على تفعيلها. ووفق المصدر ذاته، فإن عدم التخطيط يمكن أن يدخل المغرب في إشكاليات كبيرة؛ نظرا للأزمة المالية التي ستؤدي إلى تقليص عدد مناصب الشغل وفرص الاستثمار.