عبد السلام بلاجي: فور إعلان الحسن الثاني عن مؤسسة الزكاة بدأ إعداد الدليل والظهير الشريف

اعتبر الدكتور عبد السلام بلاجي أن مسار مشروع صندوق الزكاة ابتدأ قبيل وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله الذي أعلن عن تأسيس صندوق للزكاة أو مؤسسة للزكاة، وكانت هذه القضية في آخر رمضان سنة ,1998 ومباشرة بعد هذا الإعلان بدأ إعداد دليل للزكاة بتعاون بين وزارة الأوقاف والمجالس العلمية ووزارة المالية، وتم إعداد دليل يتضمن إجابة على عدد من الأسئلة المرتبطة بالزكاة وصرف الزكاة، ثم بعد ذلك بلغ إلى علمنا أنه شرع في إعداد ظهير شريف لإخراج تطبيق الزكاة إلى حيز الوجود، فحسب ما تداوله تم إعداد مشروع ظهير وكان بصدد الإصدار وتوقيعه ظهيرا شريفا، إلا أن المنية عجلت الملك الراحل، مما حال دون خروجه إلى حيز الوجود.
وأضاف بلاجي المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارية في تصريح لالتجديد أن إعلانا جديدا عن صندوق الزكاة تم في سنة 2004 بعد أن أعلن الملك محمد السادس في رمضان عن قرب تأسيس مؤسسة أو صندوق للزكاة، وربما كانت هناك خطوات في هذا الصدد من أجل إخراج صندوق للزكاة، ونحن ما زلنا ننتظر تطبيق هذا التوجيه الملكي الذي تدل كل القرائن على أن هذا الصندوق وهذه المؤسسة ستكون مفيدة بوجودها في المغرب، نظرا لما يعرفه من فئات هشة فقيرة وفئات تحت خط الفقر، واعتبر بلاجي أن هذا كله يدعو إلى إخراج هذا الصندوق، خصوصا أن المغاربة متشوفون إليه، وهم يؤدون هذه الزكاة بصفة فردية، ولها دور كبير في تقليص الفوارق الاجتماعية، وكذلك في سد احتياجات ملايين من السكان، خاصة وأن الإحصائيات توضح أن ستة ملايين مغربي تحت خط الفقر، وستة ملايين أخرى تعاني من الهشاشة، وأي خلل اقتصادي أو مالي يؤدي بالفئة الهشة إلى مستوى تحت الفقر، ويصبح لدينا 12 مليونا تحت خط الفقر، وآلية الزكاة يمكنها أن تلعب دورا في التكاتف الاجتماعي للحيلولة دون ذلك.
وحول كيفية تنظيم صندوق الزكاة وفقا للمشروعين أكد بلاجي أنه حسب ما راج آنذاك فإن جمع الزكاة وتوزيعها تم إسناده في المشروع الأول إلى المجالس الجماعية المنتخبة، وشخصيا كنت أرى أن الموضوع يجب أن يسند إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وأن يكون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبارها السلطة الوصية على الشأن الديني وتابعة مباشرة للملك باعتباره أمير المؤمنين، مضيفا أنه من الأفضل أن يسير التصور في هذا الاتجاه، معتبرا أن إسناد الزكاة جباية وصرفا إلى مؤسسات أخرى ليس من المجدي ولا من المفيد أن يتم، خصوصا أن المجالس البلدية والجماعية هي مؤسسات منتخبة ولها تداعيات سياسية، وربما لن يؤدي إلى تنظيم الزكاة على أكمل وجه.
وتمنى بلاجي أن يأخذ المغرب طريقه في هذا المجال، وهو من المجالات التي كان يجب أن يكون فيها رائدا، ومنها مؤسسة الزكاة، وصندوق الحج، وهي قائمة الذات في العديد من البلدان، وفي دراسة مقارنة لأزيد من 30 تجربة تطبيقية للزكاة في العالم الإسلامي، مضيفا أن هذه التجارب تضم مؤسسات مستقلة في بعض البلدان، وأسندت إلى وزارة المالية في بعض البلدان، ودول تسندها إلى مؤسسات تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية أو الأوقاف، ودول تجعل مؤسسة الزكاة تابعة للجان شعبية في المساجد، ودول تجعل الزكاة تجبى عن طريق الأبناك، ودول تسندها إلى جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه كلها تجارب رائدة، ونحن يمكن أن ندمج بين تجارب عدة، هناك صندوق للزكاة، وقد التحقت الجزائر بهذا المجال بإنشائها صندوقا مركزيا للزكاة، وهناك تجربة رائدة في ماليزيا بحيث يمكن أن يدخل المكلف بالزكاة إلى موقع مؤسسة الزكاة على الأنترنيت ويقوم بالمحاسبة لأملاكه وأمواله ثم يقوم بأداء الزكاة دون أن يغادر بيته، وهذه تجربة متطورة جدا على مستوى تطبيق الزكاة، وهناك تجارب أخرى مثل السعودية التي تقوم باقتطاع زكاة الأنعام والثمار وغيرها، وهناك تجارب يمكن أن تعطي ثمارها
الكبيرة دون إمكانات بشرية وجهد إداري كبير، ونحن في المغرب لدينا طاقات وإمكانات يمكن أن تعطينا صندوقا رائدا، وأنا أرى أن يكون صندوق الزكاة مؤسسة مستقلة إداريا وماليا، يضم علماء وخبراء وحيسوبيين، ويكون تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتكون له فروع في المملكة عبر الجهات والأقاليم، ويمكن أن تكون له قاعدة معلوماتية.
وحول من يعتبر أن صندوق الزكاة يمكن أن يشكل تعارضا مع مؤسسات تنموية أخرى قائمة أكد بلاجي أن تطبيق الزكاة لن يشكل أي تعارض مع مؤسسات تنموية ومجتمعية موجودة، بل بالعكس؛ ستكون رافدة لهذه المشاريع التنموية والحاجيات الاجتماعية؛ من فقر وهشاشة تتحمل وجود أكثر من مؤسسة، وخاصة مؤسسة الزكاة التي لها مرجعية دينية.
وحول استعداد المغاربة لصندوق الزكاة أكد بلاجي أن المغاربة كرماء بما فيه الكفاية، وهم يسهمون في منظمات المجتمع المدني من منطلق تضامني، وإذا كانت هناك مؤسسة للزكاة فسيسهمون من منطلق ديني تعبدي ولن يكون هناك أي تعارض أو تداخل، بل سيكون هناك تكامل في أداء هذه المهمة الصعبة، المتمثلة في مكافحة الهشاشة والفقر والبطالة والأمية وشتى الآفات الاجتماعية، مضيفا أن أدوارا أخرى يمكن أن تؤديها مؤسسة الزكاة لتكون رافدة لمشاريع تنموية، إذ يمكن أن تدخل في إطار الإنفاق الاستثماري، وفق ضوابط شرعية منصوص عليها في العديد من الفتاوى وعدد من التطبيقات التي توجد على مدى العالم الإسلامي، ولا ينبغي أن يكون هناك تخوف من أي تعارض أو ما شاكله بين مؤسسة الزكاة والمؤسسات القائمة المدنية والرسمية، باعتبار أن المجال مفتوح، ف 12 مليون مغربي لو تنافسنا في الخيرات سيكون هناك تضافر للجهود من أكثر من رافد.