اللجنة الموحدة للمعطلين تعتصم بداخل المجلس الحضري بأسفي

تخوض اللجنة الموحدة للمعطلين بأسفي لليوم الثاني اعتصاما داخل وأمام المجلس البلدي بأسفي؛ احتجاجا على عدم استجابة رئيس المجلس الحالي لمطالب اللجنة بخصوص التوظيفات الإنتخابوية، حسب ما جاء في بيان اللجنة الذي توصلت التجديد بنسخة منه، وقضى المعطلون ليلة أمس معتصمين داخل وأمام المجلس البلدي؛ مفترشين الأرض وملتحفين السماء. واعتبرت اللجنة الموحدة حسب البيان أنها علقت معركتها الأخيرة داخل المجلس الحضري بناء على المحضر الذي وقع أنذاك مع اللجنة التي تشكلت إبان تلك الأحداث بتوصية من رئيس المجلس الحالي، لكن تطور الوقائع خلال الشهور الأخيرة فرض التدخل العاجل للتعبير عن رأي اللجنة، هذه الوقائع التي تتجلى حسب اللجنة الموحدة في احتضان البلدية ل009 موظف شبح، بالإضافة إلى تفويت المرافق الحيوية وبيع ممتلكات المدينة في صفقات مشبوهة، لغير مستحقيها من ذوي السلطة والنفوذ، وأضاف المصدر ذاته أن اختلاسات كبيرة وقعت في عهد المجلس السابق، وأن المجلس الحالي لم يفتح أي تحقيق في الأمر.
ودعت اللجنة في بيانها إلى القيام بحل جذري؛ بتنفيد ملفها المطلبي أو اعتقال مناضليها، ويتلخص ملفها المطلبي في الإدماج في الوظيفة العمومية في المجلس الحضري والجماعات القروية والمجلسين الإقليمي والجهوي، أو عن طريق الإدماج في القطاع شبه العام في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوكالة المستقلة للنقل الحضري، أو بواسطة الامتيازات المتجلية في رخص النقل المزدوج ورخص الطاكسي.
وفي سياق متصل أكد أحد أعضاء اللجنة أنهم سيستمرون في اعتصامهم إلى أن يفتح حوار مع رئيس المجلس الحضري محمد كاريم.من جهة أخرى اعتبر أحد نواب رئيس المجلس البلدي في تصريح للتجديد أن اللجنة التي سبق لها الحوار مع المعطلين لم تتملص من أي التزام، مشيرا إلى أن المحضر الموقع مع المعطلين هو الحكم بين المجلس والمعطلين، و طالب نائب الرئيس بضرورة الالتزام باحترام هذا المحضر.
وأكد المصدر ذاته أن الحوار هو الطريقة الحضارية لحل جميع المشاكل، وأن أي أسلوب خارج الحوار يبقى غير مجدي، مضيفا أن باب المجلس الحضري مفتوح للحوار دائما مع أي طرف.
يذكر أن اللجنة الموحدة عقدت جمعا عاما السبت الماضي؛ تدارست فيه الطرق والآليات الكفيلة بالضغط على المسئولين المحليين من أجل إيجاد حل جذري لمشكلة معطلي اللجنة الموحدة، كما سبق للمجلس الحضري الحالي أن أجرى حوارا مع اللجنة الموحدة عن طريق بعض نوابه؛ على خلفية التوظيفات التي قام بها الرئيس السابق عبد الرحيم دندون إبان فترة الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي اعتبرتها اللجنة الموحدة توظيفات مشبوهة.