يمتد عمل المقدم من مراقبة البناء العشوائي إلى التنقيب في قمامات أزبال الصحافيين

يقضي سحابة يومه في مطاردة القاصرين من باعة «الكلينكس»

«حنا هوما الدينامو ديال وزارة الداخلية، لكن الماكلا فينا واللعنة علينا». بهذه العبارة يختزل أحد أعوان السلطة بإحدى مقاطعات تطوان ل «المساء» وضع «المقدمين والشيوخ داخل ولاية تطوان. إن حالة المقدمين المهنية لا تخلو من طرائف ووقائع فريدة من نوعها يمرون بها يوميا بدءا من الأوامر «الغريبة» التي يتلقون من طرف رؤسائهم القواد والباشوات وانتهاء بقضائهم ساعات من العمل دون استفادتهم من أية تعويضات تذكر. ويحكي أحد المقدمين بتطون بنقل ابنته إلى المدرسة الخصوصية، مثلما كان يأمره في فصل الصيف بالعمل ك «شيفور» خاص له لنقل الزوجة وأقاربها إلى فيلا بمنتجع صيفي بطريق سبتة»، وهو الأمر الذي لا علاقة له إداريا بالمهام الموكولة لعون السلطة. «كان يطلب مني توقيع «الإفادات» على بياض نظرا لغيابي المتكرر عن المقاطعة بسبب مرافقتي لعائلة القائد في المنتجع الصيفي». من جهته سرد عون سلطة آخر بتطوان عددا من الوقائع والحالات الطريفة التي تحدث له ولزملائه أثناء مزاولتهم لعملهم، كما يستغربون لبعض الأوامر والمهمات التي يرغمون على القيام بها والتي لا تدخل ضمن إطار عملهم. «بدل القيام بمهمتي الإدارية فإنني أقضي أغلب ساعات اليوم طوال فصل الصيف في مطاردة الأطفال القاصرين باعة «كلينيكس» في مفترقات الطرق وشوارع محيط مقاطعتي»، يقول المتحدث، مضيفا أن مدة تلك الساعات تمتد في بعض الأحيان إلى غاية منتصف الليل، خصوصا أثناء تواجد الملك محمد السادس في مدينة تطوان».
مقدم آخر يتذكر أنه في أحد الأيام كلف بتسجيل أرقام جميع لوحات السيارات المرابضة أمام أبواب شقق وعمارات بعض الشوارع، دون أن تقدم له أية تفسيرات لذلك، «كنت أقضي اليوم كله في تسجيل لوحات أرقام السيارات المتوقفة والمغادرة لمواقفها في الشوارع التي تدخل ضمن تراب مقاطعتي الإدارية»، فيما يحكي آخر أنه يكلف بالمرور كل ليلة على حراس العمارات السكنية وحراس السيارات لمده «بكل شاذة وفاذة» عن المواطنين وزوارهم وأقربائهم. «قد تستغرب إذا قلت لك إنني كلفت لمدة أسبوعين بالبحث كل ليلة في قمامة أحد الصحافيين بتطوان. كنت أحس بتقزز وأنا أبحث وسط بقايا أكل الصحافي علني أعثر على أوراق أو كشوفات حسابه البنكي أو أرقام هاتفية تشفي غليل قائد الدائرة»، يحكي بأسف ل «المساء» أحد أعوان السلطة، مضيفا بسخرية أن «الصحافي كان أذكى منه ومن القائد ولم يكن يترك في القمامة أية ورقة ماعدا فاتورات الطريق السيار الرابط بين تطوان وسبتة». رغم كل ذلك فإن الحالة المادية لأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) متردية للغاية لولا الإتاوات والرشاوى التي يتلقاها أغلبهم من المواطنين.
ففي تطوان مازال مقدمو وشيوخ ولاية تطوان ينتظرون صرف التعويضات المستحقة لهم بخصوص الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي. وعبر عدد من أعوان السلطة في كل من مدينة مرتيل وتطوان عن تذمرهم واستيائهم جراء التأخير في صرف تعويضاتهم والتي مازالت وزارة الداخلية حسب قولهم، «تماطل في صرفها لهم». وذكر هؤلاء في اتصال لبعضهم ب «المساء» أنه رغم هزالة هذه التعويضات، والتي لا تعني شيئا مقارنة بالمهام المثقلة لكاهلهم، فإنهم لا يتوانون في المطالبة بها وهي لا تتعدى 500 درهم. ويقول هؤلاء المقدمين إنهم أمضوا أكثر من شهرين في العمل المتواصل، من سهرهم على الاستحقاقات الانتخابية، ابتداء من عمليات تصحيح وتحديث اللوائح الانتخابية إلى غاية توزيع البطائق على منازل وشقق الناخبين، لكن «مجهودنا لا يؤخذ بعين الاعتبار»، يقول بعض المقدمين، وهو ما يثير استياءهم وتذمرهم، كما يعيد إلى الواجهة التهميش الذي تعانيه هذه الفئة من أعوان السلطة، «وسط ترقيات وحوافز مالية تمنح لرؤسائنا من القواد والباشوات، بفضل مجهوداتنا»، يقول المتحدثون ل«المساء» مقدمية آخرون من تطوان فضلوا نهج طرق أخرى للاغتناء أنهت مصيرهم وسط سجن المدينة، حيث مازالت لم تصدر في حقهم أحكام قضائية رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقالهم.
فقد فككت الأجهزة الأمنية بتطوان، خلال شهر مارس الماضي شبكة تضم عددا من أعوان السلطة كانت تعمل على منح شهادات سكن مخالفة للقانون، حيث كانوا يستعملون أختاما مزورة خاصة بالإدارات الأمنية بهدف منح شهادات السكن لمواطنين غرباء عن المدينة من أجل الحصول على جوازات سفر تمكنهم من دخول مدينة سبتة دون التوفر على تأشيرة شينغين، وهو الامتياز الوحيد الذي يحظى به سكان ولاية تطوان عن باقي مدن المغرب. أما في مرتيل فمازالت ساكنة المدينة تتذكر حالة أحد الشيوخ من الذين كانوا تابعين لباشوية مرتيل، حيث بلغ حسابه البنكي 1.017801.83 درهم، بعدما استطاع بيع هكتارات من الأراضي الفلاحية المسترجعة بطريقة مشبوهة حولته بين عشية وضحاها إلى مليونير، لدرجة أن الكل كان يتساءل عن الطريقة التي تمت بها عملية البيع، في الوقت الذي يبحث فيه مقدمون آخرون في قمامات بعض المواطنين بحثا عن معلومات قد تفيد المصالح الاستخباراتية وأجهزة الشؤون العامة بولاية أمن تطوان.