المغرب يعلن اكتفاءه الذاتي من المقدمين والشيوخ

توصل جميع الولاة والعمال ورجال السلطة المحلية بمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية تمنع بشكل نهائي تشغيل المزيد من أعوان السلطة وبذلك يكون المغرب قد اعلن اكتفاؤه الذاتي من هذه الشريحة . ولم تشر المذكرة إلى الأسباب الكامنة وراء اتخاذ شكيب بنموسى لهذا القرار، غير أن مصادر مطلعة ربطت بين احتجاجات هذه الفئة في الآونة الأخيرة، وبين القرار السالف الذكر بالإضافة إلى ما أسمته نفس المصادر عدم رغبة الإدارة الترابية في تحمل المزيد من الأعباء في ظل عدم تسوية مشاكل هذه الشريحة في وقت قالت فيه مصادر أخرى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اكتفاء ذاتي لا علاقة له بالاحتجاج . وكان العديد من الشيوخ و المقدمين قد دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات بلغت ذروتها قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة وصلت إلى درجة الخروج إلى التظاهر في الشمال بمدينة تطوان،واتخذت شكل استقالات بالجملة في ضواحي فاس وهو ما كاد يبعثر العملية الانتخابية بهده المناطق. وقد ربط أعوان السلطة كل احتجاجاتهم في المرحلة السابقة بتردي أوضاعهم الاجتماعية حيث لا يتقاضى "الشيخ" في العالم القروي سوى 1350 درهما ك« تعويض شهري » بينما المقدم القروي لا يتقاضى سوى 810 دراهم، وذلك في غياب الترقية والأقدمية والتأمين والتقاعد. ويتلقى هؤلاء الأعوان « تعويضاتهم » نقدا من لدن قسم الشؤون الداخلية، وفي حالات أخرى تصرف لهم عبر حوالات يتسلمون مقابلها نقدا في بريد المغرب، دون حاجة إلى حساب بنكي وكشف رصيد. ويضطلع المقدم و الشيخ بمجموعة من المهام داخل الدائرة الترابية التي يشتغلون فيها منها ما يتعلق بالاستخبار المحض كمراقبة التجمعات ورصد التحركات المشبوهة ورصد الوافدين الجدد على الأحياء ورصد الأنشطة العامة.. كما يتكلف هؤلاء في بعض الحالات بإيصال البريد إلى المواطنين،ومساعدة موظفي كل من وزارة الفلاحة والمالية والعدل والدرك في القيام بمهامهم في القرى ذات الفضاءات الصعبة والمسالك الوعرة. ورغم ما يمكن أن يوصف بالوضع المتردي لأعوان السلطة فإنهم يخضعون لإجراءات تأديبية في حالة ما إذا ارتكبوا بعض الأخطاء وهم يعملون تحت سلطة مباشرة من حيث التعيين والتأديب لعامل الإقليم أو الوالي.