في بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل..الوزارة تتحمل مسؤولية عدم إتمام صرف تعويضات موظفي القطاع

أعلن المكتب الوطني الموسع للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن رفضه المسبق لأي نص قانوني يخص موظفي العدل دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي تعكس رغبة فئات عريضة من موظفي العدل.وحمل في بلاغ عقب لقاءه الأخير السبت المنصرم وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن عدم إتمام صرف تعويضات الحساب الخاص لكافة موظفي العدل ، خاصة فئتي المهندسين والمؤقتين على الرغم من ادعاء إتمام صرفها في الرسالة الدورية عدد : 265/9 التي أعطت الضوء الأخضر، حسب البلاغ، من أجل تحجيم عدد المستفيدين من تعويضات التنفيذ الزجري ، ومطالبته بعدم المساس بتعويضات الحساب الخاص رغم هزالتها. وبعد ان جدد إشادته الكبيرة بكل ما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة 20 غشت 2009 الذي أنعش من جديد آمال موظفي العدل التي كادت تخبو بسبب التآمر على مقتضيات خطاب 29 يناير 2003 بإصدار ما سمي بالقانون الأساسي لكتابة الضبط الذي ظلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو لإعادة صياغته جملة وتفصيلا.ودعا الوزارة الوصية إلى تفعيل مبدأ المنهجية التشاورية الموسعة الذي أكد عليه الخطاب الملكي السامي وذلك دون تحيز أو إقصاء.