الكشف عن وثائق تؤكد تعرض بنيامين للتعذيب في المغرب قبل نقله إلى غوانتنامو

أصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارا الجمعة 16 أكتوبر 2009، يقضي بنشر معلومات مخابرات أمريكية حساسة بشأن محمد بنيامين السجين الإثيوبي السابق بمعتقل جوانتانامو، في خطوة أدانتها الحكومة البريطانية ورحبت بها الجهات المناهضة للتعذيب، وهي القضية التي أثارت جدلا حول حماية الأمن الوطني والحريات المدنية في بريطانيا، واعتبر القاضيان في المحكمة العليا البريطانية اللورد توماس واللورد جونز، أنه على وزارة الخارجية الكشف بثقة؛ عن الوثائق لمحامي المعتقل من أجل مساعدته على الدفاع عن نفسه، حسب ما ورد في قرار الحكم، ويلزم القرار وزارة الخارجية البريطانية بتزويد محمد، وهو اثيوبي كان مقيماً في بريطانيا اعتقل في باكستان عام ,2002 بمعلومات حول فترة احتجازه، ويدعي محامو محمد أن الفقرات السبع التي ترفض وزارة الخارجية الكشف عن تفاصيلها، تحمل أدلة تؤكد تعذيب محمد وإجباره على الاعتراف بقضايا إرهاب.
واعتقل محمد في باكستان لمحاولته السفر بجواز سفر خاص بصديق له، واحتجز أربعة أشهر قال عنها إنه تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة على يد ضباط بالمخابرات الباكستانية في وجود ضباط مخابرات بريطانيين، وقال إنه تم نقله في يوليوز عام 2002 إلى المغرب على متن طائرة تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية، وتعرض للتعذيب مجددا، ولسوء المعاملة لمدة 18 شهرا قبل نقله إلى أفغانستان، ثم أخيرا إلى معسكر الاعتقال الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا في شتنبر من عام ,2004 ولم توجه السلطات الامريكية أي اتهامات له، لكنها اتهمته ذات مرة بتلقي تدريبات من القاعدة في أفغانستان وباكستان، وكانت واشنطن قد هددت بإنهاء التعاون في مجال المخابرات إذا نشرت بريطانيا أدلة عن عمليات التعذيب.وقررت الحكومة البريطانية استئناف الحكم، وهو ما سيؤجل الكشف عن الفقرات السبع المثيرة للجدل، في الوقت الذي أصدرت فيه الخارجية البريطانية بياناً، أكدت فيه أنها تدرس تبعات الحكم بكل دقة، وأنها تحفظت على الوثائق لأسباب متعلقة بالأمن الوطني؛.