زيارة مسؤول استخباراتي للمغرب «تطلق النار» على المكتب الخامس البريطاني

أثارت التصريحات التي أطلقها مسؤولان قضائيان، يوم الجمعة الماضي، حول زيارة ضابط استخباراتي من المكتب الخامس البريطاني إلى المغرب، في الفترة التي يزعم فيها المحتجز السابق في سجن غوانتنامو محمد بنيام أنه تعرض للتعذيب على أيدي وكالة الاستخبارات الأمريكية، زوبعة إعلامية ضد مسؤولين استخباراتيين وحكوميين بريطانيين.
و صرح اللورد توماس والقاضي لويد جونز بأن المكتب الخامس نفى أي علم له بأن بينيام محمد، إثيوبي المولد والبالغ من العمر 31 عاما، كان محتجزا في المغرب كما لم يعلم عن عملية نقله «غير الاعتيادية» من باكستان إلى المملكة.
وتعد تصريحات المحكمة العليا البريطانية الاعتراف الرسمي الأول من نوعه بأن عملاء بريطانيين قاموا بزيارة المملكة المغربية في الوقت نفسه الذي يزعم محمد أنه تعرض فيه للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وهي الفترة ما بين 2002 و2004.
وفي لندن، أعلن القاضيان أنهما لم يستطيعا أن يحددا بالضبط المغزى من زيارة عملاء المكتب الخامس للمملكة المغربية في ذلك التوقيت بالذات. المعروف أنه تم اعتقال محمد في باكستان قبل أن يتم نقله سرا إلى المغرب وتم تسفيره جوا إلى أفغانستان ومنها إلى سجن غوانتنامو.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات حول زيارة المسؤولين الاستخباراتيين ضمن نسخة معدلة من حكم أصدره القضاة في غشت من العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة ليميط اللثام عن معلومات وتفاصيل جديدة حول تعامل الجهات الأمنية مع قضية بنيام الذي يصارع منذ إطلاق سراحه من سجن غوانتناموا لإثبات أنه تعرض للتعذيب في المغرب، وأن السلطات البريطانية سهلت اعتقاله وعلمت بالممارسات غير القانونية واللاأخلاقية التي تعرض لها، وقال القاضيان: «إنه من الواضح من محاولة الأجهزة الاستخباراتية والبريطانية استجواب محمد خلال فترة احتجازه أن العلاقة بين حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في قضية بنيام محمد تعدت بشكل كبير كونها متفرجا أو شاهدا على أعمال غير قانونية وغير أخلاقية يزعم محمد أنه تعرض لها».
وتتعرض الحكومة البريطانية اليوم لضغط شديد للكشف عن معلومات وأدلة جديدة تكشف للرأي العام مدى تورط المكتب الخامس ومسؤولين حكوميين بريطانيين في المعاملة التي تلقاها بنيام. ويذكر أن بنيام محمد يزعم بأنه تم تعذيبه في المغرب بالضرب والحرمان من النوم وقطع أعضائه التناسلية بواسطة مشرط.