ضدا على القانون المغربي..الإثارة الجنسيـة شائعة في الصحف والمجلات والانترنت

يفاجأ المواطن المغربي خلال تجوله في الشارع العمومي بصور فاضحة ومخلة بالحياء ومنافية للأخلاق وأخرى اشهارية لأنواع الخمر. على أغلفة بعض المجلات المعروضة في الأكشاك والمفروشة على الأرض، هذه الصور التي يرفضها الذوق السليم، تروج لها مجلات وصحف مغربية وأخرى أجنبية تدخل المغرب بتصريح رسمي من الجهات الوصية. وتجد هذه المجلات مكانها في السوق المغربية رغم أن القانون المغربي يمنع في عدد من فصوله كل ما يتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام. ففي وقت تقوم بعض الدول وآخرها قبرص بمصادرة المجلات والأدوات الإباحية في الأكشاك بعدما عبرت منظمات للدفاع عن العائلات عن استيائها من عدم احترام القانون، نجد المغرب يغض الطرف عن هذه المجلات ولا يتم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال. وتبقى مجلة (شوك) الفرنسية تنهج نهج الإثارة المجانية عبر الترويج للشذوذ الجنسي ونشر الرذيلة، إلى جانب مجلات عربية منها واحدة نشرت على صفحاتها أسماء عاهرات أمريكيات بصورهن وأرقام هواتفهن. ولا بد من الإشارة أن بعض الصحف الوطنية تنشر على صفحاتها إعلانات لخطوط هاتفية التي في ظاهرها مخصصة للتعارف وقراءة الكف والتنجيم غير أن باطنها هو دعارة مقنعة يسعى المشرفون عليها للكسب السريع عبر الاتصال الهاتفي والتي يبلغ سعر الدقيقة فيها 70,6 سنتيم في غياب أي مراقبة لهذه الخطوط التي تزج بالعديد من الشباب والمراهقين وحتى المسنين في عالم الرذيلة والفجور. كما يعتبر الانترنيت والفضائيات وسيلة من الوسائل التي تنشر عن طريقها الإباحية، حيث نجد العديد من المواقع الالكترونية والمدونات المختصة في عالم الجنس والتي يقبل عليها العديد من الشباب والمراهقين، وباستعمال المحركات العالمية تجد الدليل إلى مواقع ينشطها مغاربة وزبناؤها مغاربة، محمد (20 سنة) نموذج لذلك اعترف من خلال لقاء التجديد معه عبر الانترنيت أنه من هواة ممارسة الجنس عبر الشات باستعمال الكاميرا، هذا الشاب أكد أن الأنترنت أصبح مجالا مفتوحا لأي إنسان أن يفعل ما يريد دون رقيب ولا حسيب، حيث تكون البداية دخول مواقع التعارف خاصة الفرنسية والتي تضم مغاربة ومغربيات وبعدها يتم التواصل مباشرة عبر البريد الالكتروني لندخل في عالم خاص بنا وقد تكون مقدمة لعلاقة فعلية. رغم اعتراف محمد بما يقوم به إلا أنه يؤكد أن هذه المرحلة مرحلة طيش سيسعى لتجاوزها كي يعود للتشبث بالقيم والأخلاق ، داعيا إلى قيام السلطات الوصية بمحاربة الإباحية عبر وسائل متقدمة حتى لا يكثر ضحايا إدمان الجنس عبر الانترنيت ويكثر معه المرضى النفسانيون على حد قوله، مشددا على ضرورة مراقبة نوادي الانترنيت التي تتيح لكل زبنائها التصرف بحرية مع الشبكة العنكبوتية بل يوفرون لهم مجال الخصوصية عبر استعمال حواجز خشبية بين كل زبون وزبون. وتبقى شبكة الانترنيت، التي عرفها المغرب سنة ,1995 مجالا مفتوحا للإباحية في غياب أدنى رقابة، حيث ذكرت تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان و وبعص المتخصصين أن الإنترنت بالمغرب تتمتع بحرية واستقلالية لا توجد بمختلف الدول العربية، فلا تمنع الدولة الوصول إلى مواقع بعينها، و لا تراقب محتوى الشبكة، ولا تستعمل تقنية الحجب إلا إذا كان الأمر يتعلق بحجب مواقع سياسية.وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يأتي ضمن ست دول عربية وإسلامية الدول التي تهتم بالبحث عن كلمة جنس على الانترنيت. ورغم أن هذا الموضوع أثير عدة مرات في قبة البرلمان لكن لحد الآن لا توجد إجراءات واقعية، وكان آخرها اتهام مستشار برلماني الحكومة اتصالات المغرب بالتقصير في محاصرة المواقع الإباحية، مطالبا الحكومة الجديدة بالاقتداء بأوربا بخصوص المراقبة الصارمة المعمول بها والتي تقوم بحجب المواقع غير المرغوب فيها والمضرة بتربية الأطفال والناشئة، فاكتفى أحمد شامي وزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة بالقول أن المغرب سيعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الشباب والأطفال من المواقع الإباحية، مشيرا إلى عدد المنخرطين في خدمة الأنترنت بلغ إلى حدود شتنبر 000 ,2007,490 منخرطا، بينما تجاوز عدد الفضاءات العمومية للولوج لمقاهي الأنترنت) 6000 فضاء.