تأملات روحانية حول كيفية تطوير موسم الحج

تقتضي أخلاقيات مناقشة أو تقييم موسم الحج بداية تحديد الغاية من هذه العملية النقدية، بمعنى هل ننتقد لتطوير سياسات الحج لتصبح في المستوى المشرف لحجاجنا الكرام أم فقط ننتقد لأننا نريد تصفية حساب سياسي مع جهة معينة سواء أكانت داخل الوزارة أم خارجها؟
لذلك، فإننا ننطلق من كون النقاش الموضوعي كفيل من جهة برفع المستوى الأخلاقي للنقاش، ومن جهة ثانية، دفع المسؤولين عن ملف الحج لتطوير إستراتيجيتهم وهذا هو جوهر الإشكالية المطروحة للحوار وتبادل وجهات النظر.
لأنه لا يعقل أن لا يتم تقييم سياسات الحج سنويا بمنظور حضاري يقطع مع العقلية الإيديولوجية التي تتعامل مع هذا الملف الوطني الضخم بمنطق الخلفيات السياسية والمكتسبات المالية والمصالح الظرفية حيث ينتهي النقاش بمجرد انتهاء موسم الحج.
والغريب في الأمر أن كل ما كتب في صحافتنا الوطنية وجه لنقد موسم الحج لهذه السنة، باستثناء حوار واحد العلمية حاول من خلاله أن يفسر بعض القضايا المركزية للرأي العام الوطني، في حين كافة المقالات جاءت بحمولة نقدية لدرجة يخيل للقارئ بأن موسم الحج لهذه السنة كان بأكمله يعبر عن قمة الفوضى والارتجالية.
وبما إننا حظينا بشرف التأطير الديني للحجاج ضمن وفد البعثة العلمية، فإن الواجب الديني والوطني، كما يفرض علينا أن نشرك الرأي العام الوطني في التعريف بالنقاط الايجابية والمكتسبات الإضافية، فكذلك من باب المسؤولية الأخلاقية يتوجب علينا تسجيل الانتقادات الحقيقية لهذا الموسم حتى نكون في مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا تحويل الممارسة النقدية إلى ثقافة تواصلية تغذي الثقافة المغربية بالرؤية الصحيحة التي تحصنه من الخطابات الإيديولوجية احتراما لحق المجتمع في المعرفة الحقيقية لواقع الحج.
وبما أننا في المغرب لا نتوفر على إعلاميين متخصصين في ملف الحج، فإن سقف النقاش يبقى محكوما بالخلفيات الإيديولوجية ولذلك يبقى الرأي العام المغربي ضحية خطابات لا يعرف حقيقتها سواء من جهة بعض الإعلاميين الذين يكتبون بخلفيات معينة تصب في فكرة مركزية وهي تشويه كل المجهودات التي بذلت في هذا الملف أو من جهة بعض العناصر في الوزارة التي تقدم صورة مبالغة فيها وكأن موسم الحج لهذه السنة لم يعرف إشكالات أو اختلالات.
وحتى نتجاوز هذه العقلية التي لا ترى الحج إلا بعين واحدة نقترح على القراء الكرام مقاربة الحج من خلال إبراز مجموعة من النقاط الايجابية والإشكالات السلبية التي عرفها موسم الحج لهذه السنة بغاية واحدة وهي تطوير السياسة الدينية في مجال الحج على أساس أن يحقق النقد الموضوعي لبنة من لبنات ثقافة تطوير الأداء سواء عند المسؤولين في الوزارة أو عند الحجاج الكرام أو عند السادة العلماء والأطر الإدارية أو عند كافة الفاعلين في هذه العملية وسننطلق من خلال العناصر المركزية لعملية الحج وهي كالتالي:
1 قضية القرعة: بالرغم من أن فتوى المجلس العلمي الأعلى حلت المشكلة من الناحية الشرعية، فإن الواقع الذي تنتجه القرعة يطرح أكثر من إشكال. ولذلك لو دعمت بمقابلة شفوية عبارة عن امتحان في المجالس العلمية لربما وقفنا في تنقية بعض العناصر التي من المفروض أن لا تذهب للحج شرعا وعقلا كبعض العناصر المختلة عقليا أو المريضة نفسيا بدرجة متقدمة لدرجة الجنون وغيرها من العناصر التي قد تتسبب في إشكالات خطيرة من الممكن التشويش على رحلة الحج بأكملها. ونفس الشيء يقال بالنسبة لمرضى القصور الكلوي أو مرضى القلب الذين من المفروض أن يمنعوا من الناحية الطبية والصحية لعدم تحقق مفهوم الاستطاعة. ولعل شهادات بعض الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين للمشاكل التي يتعرضون إليها لأكبر حجة على ضرورة الحسم التنظيمي في هذه القضية لأنه لا يعقل أن يؤدي حاج عمره مائة أو 120 سنة، مصاب بشتى أنواع الأمراض المزمنة، المناسك وفقا لأصولها وأركانها ومقاصدها. وأملنا في قرار وزاري شجاع يتبنى إستراتيجية التشبيب للتقليل من الإشكالات التي تطرحها مثل هذه الفئات، دون مصادرة حقها في رحلة الشوق والعشق. وهذا يتطلب سياسة تواصلية تعيد قيم التنشئة التربوية وفقا لإعادة غرس صور واستثمار رأسمال رمزي جديد للحج بكل دلالته وعبره وفلسفته.
2 قضية التأطير الديني للحجاج: وهي قضية مركزية في ملف الحج بأكمله لأنها العمود الفقري للحج المبرور والحمد لله هذه السنة كانت متميزة في تاريخ التأطير الديني خصوصا وان الوزارة اعتمدت سياسة التأطير الإعلامي من خلال قناة السادسة التي ساهمت بدروس يومية وبلهجات ولغات مختلفة. ومع ذلك فان السؤال المطروح هو هل نتوفر على سياسة تقييمية لمدى نجاحنا في عملية التأطير الديني من خلال الإعلام عبر دراسات إحصائية حول نسبة المشاهدة للقناة السادسة بحكم أن الوجوه البارزة في السادسة في هذا المجال استثمرت بشكل ايجابي في عملية التأطير والتواصل مع الحجاج بالديار المقدسة ومع ذلك نلاحظ بأن هناك خللا معينا ينتاب الحاج تستشعر معها أن الخطاب الموجه للحجاج يحتاج بدوره إلى صياغة نسقية تجمع بين التأهيل النفسي على قيم الصبر.
فضلا عن ثقافة العيش المشترك مع مفهوم أمة الحجاج ولعل أكبر إشكال مطروح للحجاج يتمثل في الصورة التي بينها الخطاب الديني الموجه للحجاج حيث يشكل الحاج مخيلة رمزية لا علاقة لها بحقيقة وواقع عملية الحج.
ومن ذلك، هذه المفارقة بين واقع الحج هو الحديث النبوي الشريف الذي تحدث عن الحاج الأشعث الأغبر.
ولذا، فإن عقد دورات تكوينية لفائدة العلماء الذين ترسلهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في غاية الأهمية لضبط الفلسفة العامة للحج حتى لا يبقى خطابنا لا علاقة له بخصوصيات عملية الحج. ومن ذلك، نوعية مواقفنا تجاه بعض القضايا المركزية في الحج كقضية وقت رمي الحجاج والالتزام بالبرمجة الزمنية لسياسات التفويج من قبل السلطات السعودية وغيرها من الإشكالات التي يمكن أن تخلق لنا فتنة تنعكس على مستوى ضبطنا للحجاج من خلال التناقض في الفتوى. وفي حقيقة الأمر، هذه القضية تحتاج إلى ندوة علمية في الوزارة حول الحج بين الانتماء المذهبي وبين الأفق المقاصدي المفتوح لعملية الحج. والحمد لله الفلسفة المغربية في مجال الاختيار العام لنموذجها الديني بينت اختيارا حضاريا يجمع بين الاعتزاز المذهبي كمذهب الإمام مالك رضي الله عنه في إطار الانفتاح المقاصدي على كافة المدارس بدون عقد نفسية.
وينضاف إلى هذا إشكالية توحيد الفتوى في الحج من قبل العلماء إشكالية أخرى لا تقل خطورة وهي أي نموذج للعلماء يمكن أن يخدم الحجاج: هل هو ذلك العالم الذي ينظر إلى وظيفة التأطير باعتبارها وظيفة رسمية يتقاضى عليها أجرا أم باعتبارها مسؤولية وطنية وربانية تفرض عليه أن يبذل قصارى جهده لخدمة الحجاج الذين هم أصلا ضيوف الرحمن وفي هذا المجال يمكن القول بأنه على الرغم من نجاح الوزارة في اختيار بعض العلماء الشباب فإن سؤال الخبرة والتجربة والعمل الميداني وطريقة التواصل مع الحجاج تبقى مطروحة بقوة، خصوصا وأن صورة العالم التقليدي الذي رسمت في ثقافتنا المغربية لا يمكن أن تكون في مستوى خدمة الحجاج فالعالم الذي لا يتحرك وينتظر أن تهيأ له القاعة لكي يدخل لإلقاء دروسه النظرية الغارقة في التفاصيل الخلافية بين المذاهب الفقهية لا يمكن أن يكون في مستوى سياسة القرب التي تتحدث عنها الخطابات الملكية. وهذا بدوره يتطلب معايير في اختيار العلماء أهمها الضبط الشرعي لفقه الحج وفق المذهب المالكي ولكن داخل الرؤية المقاصدية للمغرب التي أنتجت لنا علماء كبار كما يمتلكون قوة ضبط وصناعة الفتوى، فإنهم يمتلكون الكفاءات التواصلية.
والغريب في الأمر أن غياب الأوراق المرجعية المؤسسة للسياسة الدينية في هذا المجال تساهم في ضياع جزء كبير من الوقت في النقاشات الجزئية وهذا ينعكس بدوره على عملية التأطير برمتها، ومن ذلك ضرورة الربط بين عملية الدروس الموجهة للحجاج في مرحلة المدينة بمرحلة انتقالهم لمكة للدخول في مناسك الحج، إذ لا يعقل أمام أكثر من 15 ألف حاج في المدينة مقبلة على مكة أن لا تتأطر ضمن الرؤية التراتبية للهندسة العامة لصيرورة مراحل الحج ولذا فإن معايير نجاح العملية التأطيرية تتلخص في نقطتين في هذه المرحلة:
أولا تزويد الحاج بالإطار الديني العام لآداب زيارة المدينة فضلا عن الاشتغال على نقطة مركزية وهي كيف يعيش الحاج قمة الشعور بالقرب الروحاني وبالجذب العرفاني للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا يتطلب الخروج من عقلية خطيرة تحصر آداب الزيارة فقط في تخويف الحجاج من ثقافة البدعة دون أن تفتح لهم الآفاق الروحانية لتجديد الصلة القلبية بمحبة النبي وتعظيمه عليه الصلاة والسلام في إطار الضوابط القرآنية لموقع الحبيب في الرؤية التوحيدية.
وهذه إشكالية تبين خطورة الاختراق التصوري للنموذج الديني المغربي المؤصل على الفلسفة الروحانية التي فجرت فيهم طاقات المدح والشوق والعشق للأنوار المحمدية،
ثانيا، تأطير الحاج على معرفة العمرة في بعدها النظري ثم القيام بدروس تطبيقية تتخللها امتحانات عملية لبعض الحجاج على أساس أن هذه المرحلة ما هي إلا تتويج لسلسلة الدروس التي قامت بها المجالس العلمية في المغرب. ومع ذلك، تحقيق هذا الشعور بالأمن الروحي ضمن إطار بيان الفلسفة العامة للمقاصد الشرعية للحج توفر لنا جوا روحانيا يساعد الحاج على التدرج في مراحل الحج دون خوف أو ارتباك. وأكيد بأن تغطية نسبة من الحجاج المغاربة بهذه الرؤية التأطيرية ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الضبط التنظيمي للحجاج وبكل موضوعية تمكن العلماء والمرشدين هذا الموسم من تغطية جميع الفنادق لدرجة أن بعض الفنادق عقدت فيها لقاءات تأطيرية تحت إشراف أكثر من أربع علماء وعالمات لمدة فاقت ثلاث ساعات بحضور قوي ومكثف ومع ذلك يبقى الإشكال مطروحا من الزاوية النقدية ما المانع من عقد ندوة إعلامية وعلمية لتقييم تجربة هذه السنة حتى نخرج من التصور التقليدي الذي يرسل كل سنة وفدا من العلماء يشعر وكأنه ينطلق من الصفر في العملية التأطيرية فيجتهد ويخطئ في حين جوهر العملية التأطيرية لأكثر من ثلاثين ألف حاج مبني على نخبة العلماء والمرشدين الذين لا يقبل منهم الخطأ في التدبير أو التسيير. ولذلك، فإن إستراتيجية اختيار العلماء تحتاج إلى رؤية نسقية كما تعتمد من جهة على كبرى النماذج الضابطة للفقه المالكي تجنبا لأي إشكال فقهي، فإنها تعتمد من جهة أخرى على تنويع عناصر الاختيار بين مراعاة الجانب التواصلي والحركي، أخذا بعين الاعتبار أن المشاكل المطروحة في الحج لا تنحصر فقط في القضايا الفقهية وإنما الإشكالية الكبيرة تتمثل في الاضطراب النفسي والقلق المعرفي الذي يصيب الحاج أثناء ضياع أمتعته أو تأخر وسائل النقل حيث يصبح تواجد العالم والمرشد فريضة شرعية وضرورة حضارية تتطلب من العالم التدخل لتلطيف الجو بتأطير الحجاج بالمقاصد والغايات حتى لا تنقلب الأجواء النفسية من حالات الهجرة الروحانية لله تعالى إلى اعتصامات واحتجاجات تؤطرها سيكولوجية العنف وثقافة الاحتجاج النقابي فتضيع مقاصد الحج وروحانيته وأخلاقياته.
وللإشارة، فإن كل خطأ في اختيار لائحة العلماء كما يضعف طاقم العمل فإنه ينعكس سلبا على الجو النفسي للعمل إذ لا يعقل أن يقبل أخلاقيا غياب أي عالم عن احترام البرمجة العملية وخطة العمل بأي حجة من الحجج لأن القضية شرعية أصلا، وكل تفريط أو تقصير يطرح الأسئلة حول مدى نجاحنا دولة ومجتمعا في صناعة صورة العالم العامل الذي يشتغل لوجه الله قبل أن يشعر بأنه موظف في الوزارة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن إلا أن ننوه ببعض العلماء والعالمات الذين قدموا نموذجا عاليا في التأطير والعمل بشكل يشرف المغرب ويجيب عن أسئلة إشكالية خطيرة وهي أن المغاربة عندما يجدون النموذج القدوة في المجال الديني يستحيل أن يخترقوا عقائديا أو يتشيعون مذهبيا، في حين عندما يغيب النموذج فكل الاحتمالات تبقى واردة وعلى رأسها سياسات الاختراق التي تظهر أكثر في الحج بفعل تعدد المذاهب وكثرة الفتاوى لدرجة أن الحاج يجد نفسه في مأزق خطير لا يحسد عليه.
3 قضية الأئمة والمرشدين: إذا كانت سياسة الدولة اعتمدت على فلسفة التكوين العلمي والشرعي للائمة والمرشدين ضمن إستراتيجية تأهيل الحقل الديني، فإن المقياس الحقيقي لنجاح هذه السياسة التكوينية تتمثل في مدى صناعة شخصية المرشد بكافة أبعادها الفقهية والنفسية والتواصلية، وتجربة هذه السنة تحتاج إلى نظرة تأملية لمدى نجاحها في المزج بين البعد الإداري والبعد الديني في عمل المرشدين والمرشدات إذ إلى جانب نخبة أبانت عن قدرات عالية في الجمع بين التأطير الديني والعمل الإداري فإن جزء آخرا لم يوفق لذلك لإغراقه في القضايا الإدارية لأنه لا يعقل أن يتفرغ للعمل الديني في حين هو مطالب أصلا بتسكين أكثر من ثلاثة ألف حاج في يوم واحد لدرجة أن بعض الإخوة المرشدين طرحوا إشكالية صعبة تتمثل في مدى قابلية الحجاج لسماع من يعتبرونه سببا في مشاكلهم الإدارية الخاصة بالتسكين فضلا عن كون الحالة النفسية لا تؤهلهم للقيام بوظيفة التأطير. ومع ذلك تجربة إرسال المرشدين إذا ما طورت لاكتشاف الطاقات وتوظيفها بمختلف هذه الأبعاد مسألة في غاية الأهمية لاحترام الحجاج المغاربة للمسؤولين الذين يلمسون فيهم رائحة الدين والورع. غير أن عدد المرشدين القليل بفعاليتهم وعملهم لا يمكن أن يغطي خريطة احتياجات الحجاج ولذا فإن هذه الثروة التي قد تتجاوز في حدود السنوات القليلة الألف في برنامج تكوين الأئمة والمرشدين تحتاج فعلا إلى جانب الدروس النظرية شيخا مربيا وعقلية تواصلية كما يفجر فيها طاقات الانفتاح على الغير يعلمها قيمة فلسفة التربية وفق التزكية حتى تكون مستقبلا في مستوى إنتاج العالم الإسلامي للدعاة والأئمة وهي معركة مصيرية في مجال تأهيل المجال الديني بالمغرب خصوصا في شقه العلمي والدعوي. وإلا سيبقى مجتمعنا عاجزا عن صناعة الرموز الدينية وتلك هي بداية علامات الاختراق الديني والمذهبي.
4قضية التسكين من المغرب: طرحت هذه القضية إشكالية هذه السنة خصوصا أن هناك بعض الأصوات التي أرادت أن توجهها لضرب التجربة ككل مع العلم أن فلسفة التسكين من المغرب لها إيجابياتها الكبرى وأهمها اطمئنان الحجاج على أساس أن ثقافة البيع والشراء في محلات الحجاج مسألة غير صحيحة. إضافة إلى ذلك أن توفير السكن للحجاج من المغرب يشعر بأنه سيبقى مع رفقته العائلية أو أصدقائه الذين اختارهم من المغرب وهذه عملية مهمة تتجلى سواء في تدبير النفقة أو في الاطمئنان للمجموعة بحكم أن العديد من المشاكل في الحج تتمثل في صعوبة الاندماج مع الرفقة سواء من الناحية النفسية أو المادية غير أن سياسة التسكين كان من المفروض أن تضبط من المغرب حيث تفاجئنا هذه السنة ببعض الحالات التي لا تتلاءم وموسم الحج حيث تسكين الحاج رفقة حاجات لا تربطه بهن أية رابطة شرعية. مما يبين قيمة توضيح معنى سياسة التسكين من المغرب حتى لا تصبح بمثابة تجميع للحجاج وفق أهوائهم.
وبالفعل فالمندوبيات التي كانت في مستوى استيعاب فلسفة التسكين لم تطرح أية إشكالية، في حين بعض الجهات وجد الحاج نفسه مشتتا بين أفراد عائلته الموزعة على أكثر من فندق وإن شاء الله هذه القضية لا بد أن تضبط في المواسيم المقبلة وإلا من الممكن المحافظة على النظام القديم للتسكين مع تسجيل أن هذه السنة عرفت وقتا قياسيا لتسكين بعض الفنادق التي كانت لوائحها مضبوطة وهذه النقطة تحتاج إلى نقاش شمولي بين الممارسين الإداريين لعملية التسكين وبين القرار السياسي العام لوزارة الأوقاف من خلال تقييم التجربة. خصوصا وأن تغيير خريطة التسكين بين المدينة ومكة طرح إشكالات كثيرة كان من الممكن تجنبها وهذا يتنافى مع مقاصد فلسفة التسكين من المغرب.
5 قضية الخطوط الجوية: تعتبر هذه القضية من القضايا الإشكالية في عملية الحج إذ مقارنة بالعدد الضخم للحجاج المغاربة تجد هذه الشركة نفسها أمام إكراهات تدفعها أحيانا إلى بعض القضايا غير المنطقية ما ينعكس أحيانا جو التوتر الذي تخلقه لدى الحجاج لأنه لا يعقل أن يختم الحاج حجته الروحانية بجو أبسط ما يقال عنه أنه غير حضاري ولا يمكن أن يشرف الإسلام ولا المغرب ولا الإنسان.
جمع من الحجاج يتقاتلون لركوب الطائرة لان التذاكر غير مرقمة مما يتسبب في تدافع الحجاج بشكل ينسيك أجمل لحظات الحج هذا إذا أضفنا ثمن التذكرة الحجاج، فإن الزيادات المهولة التي تراوحت سنويا بين ألف وألفي درهم تطرح إمكانات التفكير في تغيير هذه الخطوط التي باتت تعتبر الحجاج ملكية
خاصة ومكسب طبيعي، وبالتالي على الرغم من كل المشاكل فإن الحجاج لا بديل لهم سوى القبول بالأمر الواقع خصوصا أمام سياسات واتفاقيات ومعاهدة فتح المجال الجوي وهذه نقطة للتفكير تضاف إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الأوقاف والخطوط الملكية المغربية لأنه من الممكن عوض أن يتفاجئ الحجاج بطائرة أغلب طاقمها لا يعرف لا اللغة العربية ولا فقه التواصل أن يتم تزويد الطائرات ببرنامج إعلامي لتأطير الديني يؤخذ من أنجح البرامج الدينية لقناة محمد السادس في مجال الحج بدل أن يجدوا أنفسهم يتابعون شريطا سينمائيا يزيد من تعميق خوفهم واضطرابهم هذا مع العلم أن جزءا كبيرا من الحجاج لأول مرة يركب الطائرة وهذه تحتاج إلى ثقافة تواصلية.
أما إذا أضفنا عملية السمسرة التي تكون من قبل العاملين المكلفين بأمتعة الحجاج أمام الخطوط المغربية في السعودية فإن الإنسان يخيل له انه أمام سوق للسمسرة العلنية.
وعليه، فالتفكير في الانفتاح على شركات أخرى للطيران يبقى مسالة مطروحة إذا كانت هناك من إمكانية حتى لا يبقى منظر حجاجنا يدمي القلب بالمطارات السعودية مع التنويه طبعا من باب الموضوعية بالربابنة المغاربة وبالعاملين في المطار بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم لما يقدمونه من خدمات للحجاج.
غير أن المنظر الذي لا ينسى هذه السنة أن يتم إخبار الحجاج بدخولهم حارمين إلى مكة ليجدوا أنفسهم بمطار المدينة المنورة بل وأحيانا يفاجئون بنزولهم بالمطار دون إخبارهم بالميقات وتلك قضايا بسيطة من الناحية التقنية لا تحتاج سوى إلى برمجة قبلية وتواصل بين الجهات المسؤولة.