تنقيلات جديدة لقضاة محاكم الدار البيضاء

من المنتظر أن ينعقد يومه الخميس الجمع العام للجمعية العمومية لقضاة دائرة المحكمة الإبتدائية للدار البيضاء، والذي سيتخد قرارات حاسمة بخصوص إعادة توزيع المهام بين القضاة، وسيتم فيه الكشف عن تعيينات وتكليفات بمهام جديدة، وذلك في وقت لا تزال فيه محكمة الإستئناف تنتظر أن يتم تعيين رئيسا جديدا وأيضا المحكمة التجارية التي لا يزال منصب الوكيل العام للملك بها شاغرا.
تنقيلات عديدة ستعرفها محاكم الدار البيضاء، ذلك ما أكده مصدر جيد الإطلاع، وهو ما سيتم اتخاده يومه الخميس بمناسبة انعقاد الجمع العام للجمعية العمومية لقضاة دائرة المحكمة الإبتدائية للدار البيضاء.التنقيلات الجديدة ستهم رئاسة عدد من الأقسام بالمحكمة الإبتدائية التي يترأسها عبد الله بوجيدة منذ سنوات، ومنها على الخصوص حسب ما أكده مصدرنا، رئاسة القطب الجنحي والقسم المدني وكذا تغييرات أخرى للقضاء الإستعجالي.
المصدر ذاته أكد أن رئيس القطب الجنحي نور الدين قاسين الذي كان يتكلف برئاسة جلسات ملفات حساسة كملف النصب على والدة الملك في قضية عقار الكدية بمراكش، سيصبح رئيسا للقسم المدني بمقر المحكمة الإبتدائية بآنفا، وسيخلفه نائبه القاضي حسن جابر على رأس القطب الجنحي.
ولم يربط مصدرنا التنقيلات الجديدة بأية إجراءات عقابية أوتأديبية بقدر ما هي تغييرات أملتها ضرورة السياسة الجديدة للوزارة والإنخراط الفعلي في مخطط الإصلاح وتقويم وتطوير العدالة. محاكم الدار البيضاء تسعى من وراء التغييرات الجديدة إعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة توزيع المهام حسب الكفاءة والمهنية، وهي معايير سيتم الحرص، حسب مصدرنا، على الإلتزام بها في تكليف المسؤولين الجدد بها»
وربطت مصادر أخرى التنقيلات الجديدة بتحريات قامت بها المفتشية العامة للوزارة وأنه بناءا على تقاريريها أصدرت تعليمات للقيام بتلك التنقيلات، إلا أن مصدرنا نفى أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بشكل استثنائي على علاقة بتحريات المفتشية العامة للوزارة، وإن كان لا «يخفي أن يكون هناك تدخلا للوبيات المحامين الذين قد يكونوا استاءؤا من طريقة تدبير بعض القضاة لعدد من الملفات»، وساعد على ذلك كون وزير العدل الحالي محد الطيب الناصري المتواجد بالديار البرازيلية أحد أعضاء هيئة المحامين بالدار البيضاء وأحد العارفين بمايجري في محاكم العاصمة الإقتصادية.
وحسب مصادر قضائية فإن التغييرات ستمشل في الأسابيع المقبلة كذلك محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والتي ستعرف بدورها تنقيلات وتغييرات سواء في صفوف قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، كما أن المحكمة التجارية بدورها ستشملها التغييرات خاصة أنه كان يراهن عليها لحل العديد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني، ويتواجد بها كرسي فارغ هو منصب الوكيل العام للملك بعد تعيين القاضي ورئيس الودادية الحسنية للقضاة في منصب رئيس المجلس الأعلى. كما أن محكمة الإستئناف منذ تقاعد الرئيس السابق محمد أكرام لا تزال بدون رئيس وهو وما أثر بشكل كبير على السير العادي بها، والتي تعد من أكبر محاكم الإستئناف بالمغرب خاصة من حيث عدد القضايا المعروضة عليها. ورغم أن البحث جار عن شخصية بامكانها أن تشغل منصب رئيس المحكمة وتتوفر على مميزات وقدرات لتسيير دواليبها، إلا أن وزير العدل محمد الناصري لم يتخد بعد قرارا وتعيين رئيس جديد خاصة أن هناك حاجة إلى من يسير المحكمة والحد من التسيير العشوائي بها.
للإشارة فإن رئيس المحكمة الإبتدائية عبد الله بوجيدة سبق أن شدد في آخر جمع للجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء على ضرورة اتباع الإجراءات الضرورية لحسن سير العمل من قبل القضاة لرفع كفاءة وفعالية مرفق القضاء من تحسين أسلوب العمل والسهر على سلامة الإجراءات وتبسيطها وتلافي التعثر والإهمال وتحقيق السرعة في البث والرفع من مستوى الأحكام، ودعا إلى ضرورة الإهتمام بالجانب الكيفي والنوعي للأحكام القضائية من خلال الإستشهاد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالنازلة والقرارات الإستئنافية المؤيدة لأحكام ابتدائية في نوازل مماثلة، والإجتهادات القضائية المتواثرة مع العمل على توحيد الإجتهاد بين الهيئات.* بلغ عدد القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، خلال السنة الجارية ما مجموعه 421510 قضية حكم منها 420038 قضية. تم تسجيل ما مجموعه 451461 شكاية ومحضر، خلال السنة الجارية، أحيل منها في حالة اعتقال 2811 شخصا، وتوبع في حالة سراح 40590 ، منهم 3731 بكفالة مالية.ووصلت عدد قضايا الشيك لوحدها حوالي 11297 شكاية أي ما بين 90 إلي 95 شكاية في اليوم، وتصل القيمة الإجمالية لمبالغ تلك الشيكات ما يناهز 58 مليار سنتيم . ويصل المعدل اليومي للمحالين على محاكم الدار البيضاء ما بين 180و 200 إلى 250 شخصا.