عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: المجلس الوطني محطة لتدقيق خيارات الحزب في أفق انتخابات 2012

ما هي الرهانات السياسية لدورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المزمع تنظيمه نهاية الأسبوع الجاري؟
الدورة الحالية للمجلس الوطني للحزب هي دورة عادية كما ينص عليها نظامه الأساسي، إذ يحدد انعقاد المجلس الوطني مرة كل سنة لتقييم السنة الماضية، والمصادقة على برنامج وميزانية السنة المقبلة، ومناقشة القضايا التي تدرج في جدول الأعمال، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين والأنظمة والمساطر.
غير أن هذه الدورة لها ميزة خاصة، وهي كونها تأتي في سنة الانتخابات، وهي سنة ,2009 التي نظمت فيها الانتخابات الجماعية، هذه الأخيرة مرت بظروف خاصة وتحتاج إلى تقييم ومناقشة واستخلاص الخلاصات الضرورية في التعامل مع الوضع في المستقبل، خصوصا في أفق انتخابات ,2012 وهذه هي ميزة السياق السياسي للمجلس التي تكمن في كونه يأتي بعد انتخابات عرفت مجموعة من التطورات والتعقيدات التي تحتاج إلى تقييم موضوعي وعميق لأخذ العبرة بالنسبة للمستقبل.
ينعقد المجلس في مرحلة تعرف فيها قضية الصحراء المغربية مجموعة من التطورات، ما هي طبيعة حضور هذا الملف في أجندة المجلس؟
يجب الإشارة بداية إلى أن قضية الوحدة الترابية للوطن كانت دائما حاضرة، باعتبارها قضية معروضة باستمرار، وإن كانت اليوم قضية الصحراء المغربية تعرف بعض التطورات ذات الطابع الآني والإعلامي بحكم ما وقع في مدينة العيون، وبالنسبة لملف أمينتو حيدر وهو ما سيكون موضوع النقاش، إذ ستطرح قضية الصحراء في أوضاعها الراهنة، وكيفية التعامل مع مآلاتها، ومع الأطروحة الانفصالية التي تحاول أن تخترق الصف الداخلي، وهذا يتناغم مع ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، والأحداث التي تلت هذا الموضوع.
وليس صحيحا بالمرة أن الحزب ينتظر مبادرات رسمية أو مبادرات أحزاب أخرى ليتفاعل معها، والدليل على ذلك هو كون الحزب أول من طرح فكرة الحكم الذاتي ودافع عنها على الصعيد الحزبي، ثم دافع على تطبيق الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة في البلاد، وعدم انتظار مآل المفاوضات الجارية وهذه الفكرة تبلورت الآن حتى أصبحت مقترحا تتبناه عدة أطراف، وهو مطروح الآن للنقاش، ولازلنا نقول في حزب العدالة والتنمية إنه لا ينبغي للمغرب أن يرتهن لإرادة الآخرين في تنزيل وتطبيق الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، وأذكر فقط أن حزب العدالة والتنمية كان من الفاعلين الأساسيين في قافلة صلة الرحم التي تم تنظيمها سنة ,2005 وكان لها تأثير إيجابي جدا على الوضع بالنسبة للصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع ملف الصحراء يكتسي طبيعة خاصة، باعتباره ملفا كبيرا ومعقدا ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة، مما يحول دون القيام بجميع المبادرات وجميع الأعمال.
كيف ينظر الحزب إلى الوضع السياسي الراهن وعلاقته مع مختلف الفرقاء السياسيين، وإلى الإصلاح السياسي في المغرب؟
لقد شكل حزب العدالة والتنمية لجنة للنظر في موضوع الإصلاح السياسي، وريثما تنتهي هذه اللجنة من أشغالها وأعمالها تكون رؤية الحزب قد اكتملت، فموضوع الإصلاحات السياسية والدستورية لا يمكن التعامل معه بطريقة تجزيئية، بل يجب أن يتعامل معها في إطار رؤية مندمجة وشاملة للوضع، خصوصا أن وضعية المغرب تحتاج إلى مجهود واجتهاد كبيرين، إذا كانت هناك حاجة لتطوير ما يسمى بالملكية التنفيذية الممركزة والشديدة المركزية بما يخدم تنمية وتطور البلاد، فإنه لا يمكن أن نصير إلى ملكية برلمانية على غرار ما هو موجود في أوروبا، لأنه بالنسبة إلينا الملك له دور أساسي وفاعل في الحياة الوطنية، وبالتالي يجب الوصول إلى وضعية تلائم الوضع في المغرب، يمكن أن نسميها، بدلا من الحديث عن الملكية التنفيذية والمكلية البرلمانية، الملكية الراعية التي تترك الفاعلين والمؤسسات تشتغل وتتفاعل فيما بينها بطريقة عادية، ويكون للمؤسسة الملكية القدرة على تتبع الأمور وضبط الإيقاع حتى لا يطغى طرف على طرف أو مؤسسات على أخرى، وتسير الأمور في تناغم وانسجام.
أما بالنسبة للوضع السياسي، فالمؤتمر السادس للحزب انبنت أطروحته على النضال الديمقراطي، بمعنى أن سؤال المغرب اليوم هو سؤال الديمقراطية، إذ يجب أن ننتقل في الممارسة الديمقراطية إلى مستويات متقدمة وأعلى، والمغرب إذا بقي في الوضع الحالي لن يتقدم، بل سيتراجع، فإذا لم يطور الإطار الدستوري والإطار المؤسساتي في المغرب سيؤثر هذا على قدرة المغرب في الانخراط في العولمة التي تشتد فيها التنافسية، والمغرب يجب أن يجد له مكانا لائقا ومعتبرا في إطار هذا التدافع الموجود على المستوى العالمي، ويجب أن يرفع اليوم من مستوى فاعليته كمجتمع وكدولة إذا أراد أن يكون من المستفيدين من العولمة، حتى لا يكون من ضحاياها.