لمصلحة من توضع العراقيل؟

دخل حميد لدى إحدى المؤسسات البنكية وبدأ يسأل عن الأقساط الشهرية التي يجب دفعها إذا أراد أن يحصل على قرض بقيمة 40 مليون، العاملة بدأت تقدم له التوضيحات والتفاصيل، بعد أن سألته عن طبيعة وظيفته وكم يتقاضى في الشهر وعن نوعية العقد الذي يربطه مع شركته، وهل سبق له أن حصل على قرض سابق، وبعد مدة قدمت له ورقة تتضمن العديد من التفاصيل.
نظر حميد إلى الوثيقة برهة وسأل عن القسط الشهري الذي يصل إلى حوالي 3200 درهم، وبعض التفاصيل الأخرى، وسأل العاملة: هل تتوفر مؤسستكم على تمويلات أخرى؟ وأجابت بالنفي ثم قال: هل تعتمدون المرابحة؟ وقالت له إن المؤسسة لا تعتمدها وإن هذا التمويل معقد ومرتفع الكلفة مقارنة مع القرض العادي، ويتضمن العديد من الإجراءات الكبيرة التي تؤدي إلى اتباع مسطرة طويلة. قاطعها حميد بالقول بأن مشروع القانون المالي قد اعتمد تعديلا ستنخفض بموجبه هذه التمويلات، إلا أن العاملة ليس لها أدنى معلومة حول هذا المستجد، وقالت إن المؤسسة تقدم قروض المرابحة إذا كان القرض مرتفعا.
خرج حميد من هذه المؤسسة وتوجه إلى مؤسسة أخرى وهي تابعة لنفس المجموعة، ولما سأل عن المرابحة أجابته إحدى العاملات المكلفة بالقروض العقارية بصرامة أن المؤسسة لا تعتمد هذه التمويلات، ولما قال لها هل الأمر يتعلق بهذا الفرع أم أن المؤسسة البنكية لا تعتمد هذه المرابحة أجابته بالقول: يمكنك أن تبحث في مؤسسات أخرى بنفسك عن هذا التمويل؟
توجه إلى فرع آخر لنفس المؤسسة البنكية ليجد إحدى العاملات التي قدمت له بعض التوضيحات حول المرابحة، إلا أنها حاولت إقناعه بضرورة أخد قرض كلاسيكي على اعتبار أن المرابحة مرتفعة التكلفة.
مثال من بين العديد من الأمثلة الأخرى، تبين الطريقة التي يتعامل بها بعض الأطر البنكية مع الزبائن الذين يريدون التعامل بالمرابحة، إلا أن هناك بعض العاملين يقدمون المنتوج بطريقة عادية ويتركون للزبون حرية الاختيار.
ويطرح محاولة إقناع هذه العاملة للزبون بعدم التعامل بالمرابحة العديد من الأسئلة؟
إن غياب الحملات الإشهارية التي تعرف بهذه التمويلات، فضلا عن محاولة الأطر البنكية إقناع الزبائن بعدم جدوى هذه التمويلات تعيد النقاش حول الدوافع وراء ذلك، خصوصا أن المنطق يقتضي تقديم جميع المنتجات لزبون ويترك له الاختيار.
إلا أن تراجع كلفة المرابحة يعيد لها بعض التنافسية، خصوصا وأنها ستعتمد نفس كلفة القروض الربوية تقريبا.