فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب:هل تحولت بيوت المواطنين إلى ملاهي ليلية وحانات وفنادق حتى نوزع عليها إشهارات الخمور؟

أقدمت القناة الأولى مرة أخرى على حرمان الشعب المغربي من حق متابعة الكلمات التي ألقيت في ختام جلسة يوم الأربعاء 25 ماي 2005 في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تعطي الحق للنواب في تناول الكلمة لطرح مواضيع تهمهم، ففي حوالي الساعة السادسة إلا ربع، تم قطع النقل المباشر لوقائع الجلسة العمومية بمجرد تناول نواب فريق العدالة والتنمية للكلمة، وهو الأمر الذي احتج عليه الفريق في حينه وندد به، واعتبره أسلوبا مستهجنا، وطالب النائب عبد الصمد حيكر رئاسة الجلسة بضمان حقوق النواب والحرص على حق المواطنين في معرفة ما يجري ويدور داخل المجلس والوصول إلى المعلومة.
أما بخصوص الكلمات التي تقدم بها نواب الفريق في ختام هذا الجلسة فقد تمحورت حول توزيع ملصقات ومطويات إشهار الخمور على منازل المواطنين، وحول معاناة عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري.
إشهارات الخمور في المنازل
ففي موضوع الكلمة الأولى تدخل النائب عبد الله اشبابو الذي شدد على عدم احترام بعض شركات الأسواق الممتازة لعقيدة الشعب المغربي، وفي الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون فيما يتعلق بالإشهار لبضائعها. مستدلا في ذلك بمنشور عرضه أثناء إلقاءه للكلمة عبارة عن مطوية للإشهار والدعاية لخمسة وعشرين نوعا من الخمور، تعرضها الشركة على المواطنين جميعا، وتقتحم بها عليهم بيوتهم، ليطلع عليها جميع أفراد الأسر من الأطفال إلى الشيوخ والعجائز، ومن مختلف الطبقات الشعبية. وقد اعتبر النائب ذلك: دعوة صريحة لتطبيع العلاقة بين الشعب والخمر، وتعميم شربها على الجميع، تقوم بها بعض شركات الأسواق الممتازة في واضحة النهار جهارا، ضاربة عرض الحائط بأول بند في الدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومعلوم أن الإسلام يعتبر الخمر رجسا ودنسا مضيفا أن الشركات بنشرها لهذه الإشهارات قد خرقت مقتضيات المادة 59 و60 و61 و64 من قانون الصحافة والنشر التي نصت على منع نشر كل ما يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة ويحرض على الفساد.. وخصصت عقوبات محددة لمروجي ذلك.؟؟!!.
ويحمل النائب عبد الله اشبابو المسؤولية للحكومة والسلطات المعنية، فإذا كان هؤلاء قد سمحوا لأنفسهم بنشر هذه المنشورات الدعائية لترويج الخمر، ضدا على القيم الأخلاقية والآداب العامة ..التي يحميها الدستور والقانون..فما بال الجهات الحكومية والسلطات التابعة لها تتعامل مع هذا النوع من المخالفات بغض الطرف؟؟
كيف يفوتها توزيع المئات والآلاف من منشورات الدعاية للخمر على منازل السكان التي هي ليست ملاه ليلية ولا حانات ولا فنادق مخصصة للسياح كما يقال لنا كلما شجبنا ترخيصا لفتح دكان لبيع الخمر؟؟
وإذا كانت شركات الأسواق الممتازة قد وزعت تلك المنشورات على المنازل بترخيص، فهذه مصيبة، فعلى أي سند قانوني تم ذلك الترخيص؟ وإذا وزعتها بدون ترخيص فماذا فعلت السلطات، وماذا ستفعل مستقبلا؟؟ وهل كانت ستغض الطرف لو أن جهة ما وزعت منشورا على المنازل يدعو إلى ترك شرب الخمر، دون أن تتابعها على التوزيع بدون ترخيص؟.
واختتم النائب كلمته بتوجيه نداء إلى الحكومة داعيا إياها لمحاربة هذا النوع من التطرف: إنني كمواطن من الشعب المغربي المسلم وبصفتي نائبا من نوابه أحمل الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضوع مسؤولية التغاضي عن مثل هذا التجاوزات المتطرفة، وأطالبها بأن تكون حازمة في محاربتها، وأطالب الحكومة ككل أن تكون حازمة في محاربة التطرف والتشدد في نشر الانحلال والفساد بجميع أشكاله في المجتمع، بنفس حزمها في محاربة التطرف والتشدد في مجالات أخرى، وأن تحرص على إشاعة قيم الاعتدال والتسامح في مجال التحلل من تعاليم الدين بنفس حرصها على إشاعة قيم الاعتدال والتسامح في مجال الالتزام بتعاليمه.. لأن الكيل بمكيالين هو سبب كل المصائب، ومولد كل تطرف.
معاناة عمال الوكالات المستقلة للنقل الحضري
وفي كلمته نبه النائب عبد الكريم لهوايشري إلى الوضعية المتأزمة التي يعيشها عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بسبب الإفلاس المالي التي تعانيه عدد من الوكالات المستقلة للنقل الحضري في مجموعة من المدن وهو ما أفضى بالجهات الوصية إلى التفكير في أيسر الحلول كالتفويت أو التدبير المفوض، الأمر الذي حصل في مجموعة من المدن، ومنها الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط وسلا، وقد عمل النائب لهوايشري على تشخيص وضعية هذا الوكالة حيث الحافلات مهترئة، والديون غير مؤداة لفائدة صناديق التقاعد، مما نتج عنه معاناة متقاعدي هذا القطاع مع صناديقهم ومع المنحة المخولة لهم منها، إضافة إلى الديون غير مؤداة لفائدة الممونين بقطع الغيار والمحروقات، وغياب التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، و عدم انتظام الأجور.
وقد ركزت الكلمة على هذه المشكل الأخير لما لعدم انتظام أجور المستخدمين من آثار اجتماعية سلبية على مئات الأسر، من عمال ومستخدمين يتقاضون أجورا زهيدة لا تغطي التكاليف الشهرية.. ويشدد النائب لهوايشري: فهل يقبل عقل أن يتحمل هؤلاء المستخدمون الصغار ما أفسده الكبار بسبب سوء التدبير، وغياب المراقبة المالية للمداخيل والمصاريف والمحسوبية والزبونية...ثم تقف الجهة الوصية مكتوفة الأيدي، وعليه فقد طالب الجهة الوصية بالتدخل السريع لصالح هذه الفئة من أجل العمل على انتظام الأجور الشهرية وتسريع وتيرة الحوار الاجتماعي الجاد مع هذه الفئة قبل الانتقال إلى التدبير المفوض، هذا خصوصا إذا كانت عاجزة عن القيام بما يلزم في حق المفسدين.
محمد لشيب