في تجسيد لحقيقة الوضع الحقوقي ببلادنا..عمادة كلية الآداب بالجديدة تمنع محاضرة للأستاذ مصطفى الرميد

قدمت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة على منع نشاط طلابي كانت منظمة التجديد الطلابي تعتزم تنظيمه وتستضيف فيه مصطفى الرميد للمحاضرة في موضوع الواقع الحقوقي بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 02 مارس الجاري، إلا أن جمهور الطلبة فوجئوا لحظات قبل انطلاق النشاط بإقدام إدارة الكلية على إغلاق المدرجات وبالتالي منع النشاط الثقافي المذكور.
وقد استندت الإدارة في منعها على حجة كون الهيئة المنظمة تقدمت فقط بإشعار للإدارة، في حين تؤكد العمادة بأنه كان عليها تقديم طلب بتنظيم النشاط، ومن ثمة دراسته وموافقة العمادة عليه، ويؤكد الطرف المنظم من جهته أن الإشعار هو الأسلوب المعتمد في إخبار الإدارة بكافة الأنشطة التي تنظمها الفصائل الطلابية في الجامعة، مستدلا بذلك على أن آخر نشاط نظمه طلبة منظمة التجديد الطلابي خلال شهر يناير وأطره الأستاذ المقرئ الإدريسي أبو زيد أخبرت به الإدارة عن طريق إشعار دون أن يثير هذا الأسلوب أدنى مشكل.
ومن خلال استفسار مصطفى الرميد لعمادة الكلية عما إذا لم يكن ممكنا أن تتصل الإدارة بالطلبة قبل هذا الوقت، وإخبارهم بما يجب عليهم القيام به من إجراءات لتفادي وقوع مثل هذا المشكل، ادعت العمادة بأنها لم تكن على علم بتفاصيل النشاط الثقافي، هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤول منظمة التجديد الطلابي بأنهم قدموا كل التفاصيل المتعلقة بالنشاط إلى الإدارة بما فيها نشاط يوم الثلاثاء 02 مارس الجاري بأسماء المحاضرين بما فيهم مصطفى الرميد.
وتفيد مصادر مطلعة من عين المكان بأن إدارة الكلية لا علاقة لها بقرار المنع، بل فرض من خارج الكلية، وذلك بدليل إقدامها على تنفيذه في آخر لحظة عن طريق إغلاق المدرجات.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست هي المرة الأولى التي يحاصر فيها مصطفى الرميد ويحرم من التعبير عن وجهة نظره بشأن التطورات الحقوقية ببلادنا، فقد سبق للقناة التلفزية الأولى أن أقدمت على قطع البث التلفزي المباشر للجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الأربعاء 14 يناير المنصرم، وذلك مباشرة بعد تناول النائب مصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية للكلمة في إطار المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنح الحق لكل نائب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة لأمر يخصه، فما كاد النائب مصطفى الرميد يلقي كلمته حول الوضع الحقوقي بالمغرب وما عرفه أخيرا من تطورات هامة، كتنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة والعفو الملكي، والدعوة إلى أن يشمل هذا العفو باقي المعتقلين السياسيين أو لأسباب سياسية، حتى أقدمت دار لبريهي وفي خطوة خطيرة من نوعها، في الساعة الخامسة والنصف مساء (أي نصف ساعة قبل الموعد المحدد لانتهاء البث التلفزي البرلماني المباشر) إلى قطع البث، في محاولة لحرمان المواطنين المغاربة من سماع صوت العدالة والتنمية والاستمرار في محاصرته.
محمد لشيب