أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء يطالبون بإقالة رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية

طالب أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء بإقالة رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية، بعدما رفضت تزويد اللجنة الاجتماعية في اجتماعها الأخير الذي انعقد الأسبوع الماضي، بالمعطيات اللازمة حول طريقة تدبير منح الجمعيات، وتوزيع الكراسي المتحركة، وأدوية داء السكري على المقاطعات.
وقال عبد المالك الكحيلي، رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن المعلومة حق للمواطن، وللمنتخب بالخصوص، لأنه يدبر شؤون المواطنين، وبالتالي فالطريقة التي تعاملت بها رئيسة القسم حين طالبناها باللوائح المنظمة لعملية الاستفادة تحرك شكوكا حول طريقة تدبير العملية، مضيفا في تصريح لالتجديد أن رئيسة القسم رفضت تسليم اللجنة الاجتماعية لوائح بمنح الجمعيات المستفيدة التي كانت قد سلمتها لولاية الدار البيضاء، وكذا التقرير المفصل عن عملية توزيع مخزون الكراسي المتحركة مؤخرا، ونقل الكحيلي على لسان رئيسة القسم جوابها في الموضوع بأن مخزون الكراسي عائد إلى المجلس المنتهية ولايته، ولا حق للمجلس الحالي في تتبع العملية. وهو ما اعتبره رئيس اللجنة غير واقعي لأن التسليم حين يقع من مجلس إلى مجلس آخر فالتدبير ينتقل مباشرة إلى المجلس الجديد، وبالتالي - يضيف الكحيلي -، فمن حق اللجنة أن تطلع على طريقة تدبير منح الولاية السابقة لاستشراف المرحلة المقبلة، معتبرا أن تصرف رئيسة القسم محاولة لعرقلة عمل اللجنة وتعطل أشغالها.
من جهتها اعتبرت لطيفة زمراك، رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بمجلس مدينة الدار البيضاء أن مطالبة أعضاء اللجنة الاجتماعية بلوائح المنح وتوزيع الكراسي وما إلى ذلك لم يكن موضوع جدول أعمال اجتماع اللجنة، فاللقاء - تضيف زمراك -، كان مخصصا لدراسة نقطة لا علاقة لها بما سأل عنه الأعضاء، وتتعلق باتفاقية شراكة بين المجالس المنتخبة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء، من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية العمومية وصيانتها. وأضافت رئيسة القسم في تصريح ل التجديد أن إدارة عمل قسمها تتم بشفافية، مطالبة بتنظيم العمل، وإذا ما أدرج موضوع المنح في جدول أعمال اللجنة آنذاك يناقش الموضوع.
واعتبر الكحيلي أن من حق أعضاء اللجنة حين انعقادها الحصول على التوضيحات الضرورية المتعلقة بالتدبير في موضوع مفتوح للنقاش. وكان أعضاء اللجنة الاجتماعية قد طالبوا بحضور الكاتب العام لجماعة الدار البيضاء، لتقديم الأسباب حول عدم إخبارهم بتاريخ الاجتماع إلا يوما قبل موعد انعقاده، بالرغم من أن رئيس اللجنة بحسب ما أكده لالتجديد كان قد أخبر بموعد انعقاد أشغال اللجنة منذ حوالي شهر.