حاملو قرارات التوظيف يحتجون أمام البلدية

نظم مجموعة من حاملي قرارات التوظيف من رئيس المجلس البلدي السابق يوم الأربعاء 20 يناير 2010 وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية. وقالت سيدة من المحتجين تتوفر على قرار توظيف موقع من قبل رئيس المجلس البلدي السابق محمد علي الصنهاجي لالتجديد إنها اشتغلت بهذا القرار، قرار تعيين في المكتبة المتعددة الوسائط منذ دجنبر 2008 إلى 15/07/,2009 أي مباشرة بعد الانتخابات، لتجد نفسها مطرودة من عملها. وأضافت أن رئيس قسم الموظفين علل قرار الطرد بكون قرار التوظيف والتعيين لم يتم التأشير عليهما من قبل مصلحة الموظفين. واحتجت السيدة بالقول كيف يعقل أن وثائق موقعة من قبل رئيس مسؤول ترفض من أحد مكاتبه الإدارية ويتم التنكر لها بأسباب وصفتها بالواهية.
وأضاف شخص آخر من المحتجين أن مذكرة وزير الداخلية التي قد يتحجج بها رئيس قسم الموظفين، أتت بعد قرارات التوظيف التي تحمل تاريخ الفاتح من نونبر 2008 في الوقت الذي لم تصدر فيه مذكرة وزير الداخلية إلا في 19 يناير .2009وعبر المحتجون عن عزمهم مواصلة المطالبة بحقهم، موضحين أنهم ناقشوا الموضوع مع رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة بني ملال الذي عبر عن عدم اختصاصه في الموضوع وعرض عليهم اللجوء إلى القضاء. كما راسلوا والي جهة تادلا أزيلال وباشا المدينة، فيما تملص على حد قولهم رئيس المجلس البلدي من المسؤولية بحجة أن المسؤول هو الرئيس السابق.
وطالب المحتجون في بيان وزعوه بالمدينة برفع الحيف عن ملفهم المطلبي، وتفعيل القرارات بتعيينهم، وإلحاقهم بعملهم، وتجدر الإشارة إلى أن عدد هذه الفئة 9 منهم 4 إناث و5 ذكور منهم أرباب أسر.