التوظيفات المشبوهة تنفجر من جديد بجماعة بني ملال

تفجرت من جديد قضية التوظيفات المشبوهة التي تمت بشكل غير قانوني بجماعة بني ملال. و كانت جريدة الإتحاد الإشتراكي سباقة إلى إثارتها في إبانها . فقد قام الرئيس الحالي لجماعة بني ملال بطرد 9 أفراد من الشبان و الشابات الذين تم توظيفهم آنذاك من طرف الرئيس السابق للجماعة ، و كانوا يعملون بمختلف الملحقات الإدارية التابعة لجماعة بني ملال .
المطرودون التسعة من أصل 12 شابا الذين تم توظيفهم منذ فاتح يناير 2008 خلال فترة المجلس السابق نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بني ملال ، رافعين شعارات تستنكر طردهم من طرف المجلس الحالي رغم توفرهم على قرارات تعيين موقعة من طرف الرئيس السابق ، والإحتفاظ بثلاثة من زملائهم لأنهم من المحظوظين و المقربين من بعض أعضاء المجلس؟
الرئيس الحالي صرح بأن المجلس احتفظ بهؤلاء لأنهم يتوفرون على ملفات إدارية مدرجة ضمن المناصب المالية المعترف بها من طرف المجلس ، في حين تم طرد التسعة الباقين لتوفرهم فقط على قرارات تعيين غير قانونية بدون رقم إداري تسلسلي أو ملف إداري رسمي.
وحمل المسؤولية إلى الرئيس السابق الذي قد يلجأ المجلس الحالي لمقاضاته على هذه الخروقات.
الرئيس السابق صرح بدوره من خلال مكالمة هاتفية بأن قرارات تعيين هؤلاء الشبان قانونية و تندرج ضمن التوظيفات المخولة للرئيس حسب الفصل 02.10.20.10.12 و أنه مستعد بدوره
لمقاضاة المجلس الحالي رغم أنه عضو فيه ، و يضيف بأن هؤلاء الموظفين يمارسون عملهم منذ 17 شهرا.
فضيحة التوظيفات المشبوهة التي أثارت حينها ضجة كبيرة من طرف هيئات المجتمع المدني و جمعية المعطلين ببني ملال ، حيث قام الرئيس السابق للجماعة بتوظيف 24 فردا في المرحلة الأولى ينتمي الكثير منهم إلى عائلات أعضاء المجلس السابق ، و تم تثبيتهم في عملهم من طرف السلطات الوصية ، ثم قام يتوظيف 12 شخصا آخرين خلال الحملة الإنتخابية السابقة، علما بأن الرئيس الحالي للجماعة كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس آنذاك ، كما أن جل أعضاء المجلس الحالي كانوا بدورهم أعضاء في المجلس السابق.
المطرودون عازمون على تصعيد نضالهم مستقبلا حتى يتم إرجاعهم إلى مناصبهم.