توضيحات من المندوبية السامية للتخطيط

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط بلاغا توضيحيا بشأن التعاليق التي أثارتها مناقشة التصريح الحكومي بمجلس النواب. ويأتي البيان، حسب نصه، "من أجل تجنب أي سوء فهم يمكن أن ينعكس سلبيا على صورة النظام الوطني لإنتاج المعلومات الإحصائية". وفي ما يلي نص البيان:
تود المندوبية السامية للتخطيط أن تقدم توضيحات بشأن التعاليق التي تداولتها بعض المنابر الصحفية على إثر المناقشة التي جرت بمجلس النواب بمناسبة التصريح الحكومي الذي قدمه السيد الوزير الأول أمام هذه المؤسسة، وذلك من أجل تجنب أي سوء فهم يمكن أن ينعكس سلبيا على صورة النظام الوطني لإنتاج المعلومات الإحصائية، الذي يمثل، بالنسبة لشركائنا على المستويين الوطني والدولي، المرجع الأساسي للتعامل مع الواقع السوسيو اقتصادي لبلادنا.
وأول ما يجب تسجيله، في هذا الصدد، أن معدل5,5 للنمو في سنة 2003 و4٫2في سنة ,2004 وكذا مؤشر تكلفة المعيشة في كل من هاتين السنتين، وهو، على التوالي 1٫2 بالمائة و1٫5 بالمائة، هي جميعا معدلات تمت صياغتها ونشرها من طرف المندوبية السامية للتخطيط بالذات.
ونفس الأمر ينطبق على معدلات البطالة التي انتقلت من 11٫4بالمائة إلى 10٫8 بالمائة بين السنتين المشار إليهما، علما أن الوصول إليها تم من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها فصليا مصالح إحصائية متخصصة على أساس عينة يتم تحيينها دوريا، وذلك كما هو الحال منذ سنة ,1976 معتمدةً في ذلك على كفاءات وأدوات منهجية تجعل منها مصالح تكاد تنفرد، إلى حد الآن، بالقدرة على إنجاز مثل هذه البحوث.
وللتذكير فإن هذه البحوث الميدانية هي نفسها التي أكدت أن فرع النسيج والملابس قد فقد 95000 منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2004 ونفس الفصل من سنة ,2005 كما جاء في المذكرة الإخبارية الفصلية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، والتي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يوم 10 ماي .2005
ويبدو من المفيد، في هذا الصدد، إعادة التنبيه إلى أن هذه المذكرة قد أعطت التفسيرات الكافية التي توضح أن رقم 95000 هو حصيلة فقدان 128000 منصب شغل لدى النساء وربح 33000 منصب شغل لدى الرجال.
واعتبارا لكون جانب كبير من الشغل النسوي بهذا الفرع يتسم عادة بعدم الاستقرار وطغيان ظاهرة الاقتصاد غير المنظم، في حين تندرج، في غالب الأحيان، مناصب الشغل لدى الرجال في القطاع المنظم، فإنه والحالة هذه، من المفهوم أن لا يتناقض فقدان 95000 منصب شغل، على صعيد الفرع المذكور ككل، مع ارتفاع محاصيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم اقتطاعاته.
هذا وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أنه في ما يخص رقم 500000 متسول ونسبة 10 بالمائة من الإعاقة اللذين قيل إنه تم تداولهما هنا أو هناك، فإن المندوبية السامية للتخطيط لم يسبق لها بتاتا أن تحدثت عن هذه الأرقام ولا علمت بأي جهة قد تكون مصدرها. فلا يمكن والحالة هذه للمندوبية، في ما يخص الإعاقة بالذات، أن تضمن أي رقم فيما عدا الرقم الذي توصلت إليه نتائج البحث الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن، والذي ساهمت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار صلاحياتها القانونية، في تحديد مقاربته المنهجية وتقييم نتائجه الأولية.
وإننا لنأمل أن تساهم هذه التوضيحات في الإقناع بجدوى العودة، قبل أي تعليق على معلومة إحصائية معينة، إلى مصادرها بهدف التأكد من مضمونها وحمولتها. وبالتأكيد، فإن المندوبية السامية للتخطيط، التي جعلت من الانفتاح على وسائل الإعلام وعلى الرأي العام التزاما أخلاقيا، لتجد نفسها أكثر ارتياحا لهذا الالتزام وتعبر عن مزيد من الاستعداد للإجابة عن كل استفسار، وذلك في الوقت الذي قامت بعثتان من خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيارة للمغرب لتقييم النظام المؤسساتي للمعلومات الإحصائية فيه، وضمَّنتا تقاريرهما حول مكوناته ملاحظات كلها تثمين وإطراء.
ويجب التذكير، في هذا الصدد، أن بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة بهذا التقييم قد خلصت إلى أن بلادنا تتوفر على الشروط التي تؤهلها للانخراط في نظام المعايير المتميزة لتوزيع المعطيات الإحصائية المعتمدة من طرف هذه المؤسسة الدولية، وذلك في أكتوبر ,2005 وتشكل هذه العضوية بكل تأكيد أحسن اعتراف بمصداقية معطياتنا الإحصائية، كما أن من شأنها أن تعزز على الصعيد الدولي، وخصوصا لدى السوق الدولية للرساميل، صورة المغرب كبلد ديموقراطي تطبع تدبيره للمعلومات الإحصائية سمات الاستقلالية والمصداقية والشفافية التي يقتضيها مستوى المعايير الدولية.