انفراج في الحوار الاجتماعي بقطاع الموانئ

صرح الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ، ناجم ناجي، لالتجديد، أن نقابته ستوقع في اليومين المقبلين على المحضر المشترك الذي وقعته يوم الاثنين المنصرم وزارة النقل والتجهيز والفرقاء الاجتماعيين (خمس نقابات)، ويتعلق الأمر بمقترحات لتعديل مشروع القانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الذي تناقشه لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب حالياً، ويتوقع أن يحدث المشروع تغييرات هيكلية على القطاع المينائي والمتدخلين فيه، وكان مبعث تخوف النقابات هو مآل الأوضاع المهنية لأطر وشغيلة المكتب في ظل التحولات المنتظرة التي ستسند بموجبها أنشطة مينائية كان يقوم بها هذا الأخير إلى متدخلين خواص. وأوضح ناجي أن نقابة الأطر التي يترأسها وافقت على توقيع المحضر بعد أن قدمت وزارة النقل والتجهيز تعهدات بإدراج بند في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المينائي الجديد يضمن احتفاظ حقيبة أنشطة مكتب استغلال الموانئ برقم معاملاته الحالي المقدر بمليار و400 مليون درهم سنوياً، وأضاف المصدر ذاته أن هذا السقف كاف لضمان سيرورة طبيعية للمكتب بعد تحوله إلى
شركة، بغض النظر عما سيسند للخواص من أنشطة وتخصصات.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع المحضر في بداية الأسبوع أتى بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات جرت بين الطرفين انطلقت منذ بداية السنة الجارية في إطار لجنة تقنية مشتركة ضمن الوزارة الوصية والفرقاء الاجتماعيين، وكان الهدف منها الاتفاق على تعديلات على مشروع القانون المشار إليه في ما يخص مآل الأنشطة المينائية والبنيات التحتية والفوقية. والأطراف الموقعة على المحضر هي: الجامعة الوطنية للموانئ (نقابة الأعوان)، والنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي مكتب استغلال الموانئ والجامعة الوطنية للموانئ والأحواض والجامعة الوطنية لمستخدمي مكتب استغلال الموانئ، والفيدرالية الديمقراطية للموانئ. وقد همت التعديلات التي ناقشتها اللجنة المذكورة ما يفوق 15 نقطة درست باستفاضة قبل توصل الطرفين صيغة ديباجة الاتفاق النهائي بشأنها وتوقيع محضر تفاهم بشأنها. وقد تم الاتفاق حسب بلاغ لوزارة النقل والتجهيز، توصلت التجديد بنسخة منه على مواصلة الحوار والتشاور حول الأنشطة والنصوص التطبيقية للقانون، كما تعهدت كل من الوزارة والمكتب الموضوع تحت وصايتها بمراجعة وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الموانئ كتلك المرتبطة بشرطة
الموانئ وحطام السفن والسفن المهجورة.
محمد بنكاسم