رفضت خمس نقابات ممثلة لشغيلة موانئ المغرب دعوة وجهها إليها وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب للاجتماع معها يوم الجمعة المقبل 17 دجنبر للتداول حول مشروع قانون رقم 02 15 المتعلقة بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، وعلل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للأطر العليا لمكتب استغلال الموانئ، ناجم ناجي، في اتصال هاتفي لالتجديد رفض الدعوة بأن «الوزير لم يأت بجديد لأنه وضعنا أمام الأمر الواقع». وصرح ناجي أن النقابات الخمس (الجامعة الوطنية للموانئ ونقابة الأطر والنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي مكتب استغلال الموانئ والمكتب الموحد والفدرالية الديمقراطية للموانئ والجامعة الوطنية للموانئ والأحواض) تتنظر، في بحر هذا الأسبوع، رد الوزير الأول، على طلبها مقابلتها وتدخله للاستجابة لمقترحها القاضي بسحب المشروع، الذي صادق المجلس الحكومي عليه، ويتوقع أن يعرض في مجلس وزاري مقبل للموافقة عليه قبل إحالته على المؤسسة التشريعية. ومن جانب آخر، تلوح النقابات ذاتها بورقة الإضراب، في حالة إذا لم تفض التحركات الجارية إلى التوصل إلى توافق بينها وبين الحكومة، ولم يحدد المسؤول النقابي موعداً للإضراب، لأنه حسب قوله رهين بما سيخرج به ممثلو المكاتب النقابية في اجتماع يرتقب أن يعقد إذا لم يرد الوزير على ملتمس النقابات. وتشدد النقابات على أنها لا ترفض تجديد وإصلاح القطاع المينائي، ولكنها ترفض ما اعتبرته «إجهازاً على مكتسبات شغيلة الموانئ وإعطاء الامتياز لطرف دون آخر»، في حين يؤكد وزير التجهيز والنقل أن مشروع القانون الجديد لن يضر بحقوق ومكتسبات العاملين في مكتب استغلال الموانئ في الوضع المؤسساتي الجديد، الذي ينص عليه المشروع، إذ جاء في إحدى مواده أن المستخدمين الذين يزاولون مهامهم بالمكتب ينقلون في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حسب النشاط الذي يزاولونه، إما إلى الوكالة الوطنية للموانئ أو إلى شركة استغلال الموانئ، وهما المؤسستان اللتان يتوقع أن تتقاسما المهام والتخصصات التي كان يزاولها المكتب مجتمعة، كما تنص مادة أخرى على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطارهما أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم. محمد بنكاسم
