قال مصدر من القنصلية الإسبانية بالناظور، فضل عدم الكشف عن هويته، ل التجديد إن القنصلية اتخدت إجراءات جديدة تمثلت في إلغاء الموعد لعموم المواطنين والإبقاء عليه بالنسبة لمن تتوسط لهم وكالات الأعمال بالمدينة، وأضاف المصدر أن هذا الإجراء ضاعف من أعداد المواطنين المنتظرين لدورهم وإحداث فوضى أمام القنصلية وداخلها مما فرض العشوائية في التعامل معهم، بعدما كان يتم غالبا مع الوكالات التي لها خبرة في هذا المجال وتسهل المأمورية على الموظفين بالقنصلية وعلى المواطنين، خصوصا بعدما فتح الوضع الجديد بابا واسعا أمام انتشار الرشوة من قبل حراس البوابة المغاربة والإسبان على حد سواء، يضيف المصدر. هذا وندد فاعلون جمعويون إلى جانب اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب وجمعية أنوال الثقافية بالناظور الخميس بما وصفوه بالممارسات اللاقانونية لموظفي القنصلية الإسبانية بالناظور، وردد المحتجون خلال مسيرة دعت إليها جمعية أنوال الثقافية بالناظور عبارات التنديد والاستنكار ضد معاناة العشرات من المواطنين يوميا بباب القنصلية وداخلها، داعين في المسيرة التي انطلقت من ساحة الفطواكي إلى مقر القنصلية الإسبانية بالناظور موظفين إلى مغادرة المغرب. وقال رشيد احساين، رئيس الجمعية المنظمة، إن المصالح الإدارية الإسبانية بهذه القنصلية من حقها أن ترفض التصديق على الوثائق أو منح التأشيرات، لكن ليس من حقها استفزاز المواطنين المغاربة. وأضاف بأن الاحتجاج جاء بعد مراسلة إخبارية موجهة للقنصل الإسباني بالناظور، بعد تلقي الجمعية مجموعة من الشكاوى من المواطنين جراء الممارسات العنصرية، إضافة إلى سوء التسيير، مما فتح الباب واسعا أمام السماسرة بتنسيق من الإسبانيين، والتعامل بعدها بلا مبالاة مع باقي المواطنين. ودعت الجمعية الجهات الإسبانية المعنية إلى التدخل وفتح تحقيق في الموضوع وذلك بعدما رفضت المصالح القنصلية التدخل باتخاذ إجراءات تضمن صيانة كرامة المغاربة من مرتادي المصالح القنصلية. وأوضح مواطن مغربي لالتجديد أنه ظل يتوافد لمدة 4 أيام من أجل إيداع ملف لطلب التأشيرة، بسبب تلاعبات تحدث ببوابة القنصلية، إذ يتم تقديم أناس على حساب آخرين لأسباب معروفة على حد تعبيره.وقال صاحب وكالة عمومية بأن القنصلية الإسبانية بالناظور تستقبل عشرات المواطنين يوميا بطريقة عشوائية بعدما تم إلغاء الموعد لإيداع الملفات والمصادقة على مختلف الوثائق بسبب تكاثر الوافدين، في الوقت الذي أقصت الوكالات العمومية التي كانت تودع الملفات بطريقة منظمة بعيدا عن الفوضى.
