ثلثا المبحوث عنهم أمنيا هم مصدروا شيكات بدون رصيد

أبرزت إحصاءات الإدارة العامة للأمن الوطني أن أكثر من ثلثي الأشخاص المبحوث عنهم من قبل مصالح الشرطة متورطون في قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما يؤشر على مدى حجم وتنامي الظاهرة.
وحسب مجلة الشرطة، فإن مجتمع الاستهلاك، الذي أصبح سمة العصر، يدفع الناس إلى العيش في مستويات تفوق وضعهم الاجتماعي وإمكاناتهم المادية، نظرا للإغراء الكبير الممارس عليهم من جهة أولى من شركات الإشهار، ومن جهة ثانية بفعل التسهيلات التي تمنحها شركات القروض. وأبرز المصدر ذاته، أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد المسجلة بالدار البيضاء خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية بلغ 3650 ملفا. وكشف المصدر ذاته، أنه في الآونة الأخيرة، بات بالمقدور معاينة ارتفاع مهول لقضايا إصدار شيك بدون رصيد؛ بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، فمجموعات الأبحاث التابعة للشرطة القضائية، والتي تسمى فرق الشيكات، أصبحت تتلقى كما هائلا من الملفات من النيابة العامة في إطار ما يسمى بمساطر الاحتجاج، وذلك بعدما تكون قد توصلت بشكايات مباشرة من المستفيدين.