الحكم في قضية المأجورين بفندق بلير بورزازات يوم الثلاثاء القادم

ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الثلاثاء القادم، حكمها بشأن ملفات المأجورين والمستخدمين بفندق بلير بورزازات، البالغ عددهم 111 أجيرا ومستخدما.
ويطالب صاحب الفنق، ب111 ألف درهم عن كل عامل، تعويضا له عن الأضرار التي سببها إضراب العاملين للشركة الفندقية النقورت، في حين يطالب العاملون بالفندق بأجورهم التي لم يتقاضوها منذ 14 شهرا، قبل الدخول في الإضراب في يناير 2009.وتعود أطوار القضية إلى الوقت الذي دخل فيه عمال الفندق في اعتصام، نتيجة عدم تقاضيهم لأجورهم منذ 14 شهرا، وللمطالبة بإعادة 3 عاملين ينشطون في النقابة المؤطرة للمستخدمين بالفندق (ك.د.ش)، تعرضوا للطرد.ليتحول هذا الإضراب إلى اعتصام مفتوح، خصوصا بعد قرار مشغل الفندق إغلاقه بشكل تام في يونيو من العام الماضي.وللإشارة؛ لم يتمكن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للبحث والمصالحة، الذي انعقد وفق أحكام المادة 565 من مدونة الشغل، في 70 يناير المنصرم، من حسم الخلاف القائم، بسبب تمسك كل من الأطراف بموقفه.
ففي الوقت الذي طرح فيه المشغل ، برنامجا لإعادة تأهيل هذه الوحدة الفندقية، بتشغيل 45 عاملا في البداية، على أن يتم تشغيل بقية العمال بالتدريج مع ارتفاع رقم معاملات الفندق، تمسكت نقابة العمال بتشغيلهم جميعا.
إلا أن النقابة اقترحت بعد ذلك العمل بالتناوب لمدة معينة في انتظار التشغيل التام لجميع العمال، تبعا لمخطط تدريجي لمدة 3 أشهر. وهو ما جعل اللجنة تقترح إحالة الملف على لجنة خاصة للتحكيم، وترك القضاء ليقول كلمته في النازلة.