العدالة والتنمية يصوت بنعم على قرارات منع الخمور و بلا للحساب الإداري

صوت مستشارو العدالة والتنمية بفاس بنعم على البنود الخمس التي جاء بها جدول الأعمال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس المنعقدة يوم 17 فبراير 2010 بمركب الحرية ، والمتعلقة بإغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد وإغلاق المقاهي والمحلات التي تمارس فيها ألعاب الرهانات والقمار، وأكد سعيد بنحميدة الكاتب الإقليمي ومستشار جماعي بمجلس المدينة أن القرارات تدخل في صميم سياسة الحكامة الجيدة، نظرا لأن ظاهرة تعاطي الموبقات المذكورة تمس بالقيم الحضارية والدينية والوطنية. وأضاف الأخير أن تعاطي الخمر وانتشار النرجيلة (الشيشة) في أغلب المقاهي التي تجاور المؤسسات التعليمية وكذلك تنامي العلب الليلية بشكل فظيع من بين الأمور التي قدم فيها حزبه شكايات إلى الجهات المسؤولة. كما ذكر بنحميدة أن فريقه صوت بنعم على قرار كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المؤسسات والمتاجر والمكاتب واللوحات الإشهارية وغيرها وكذلك على قرار تخصيص دعما ماليا قدره مليون درهم لمدينة القدس.
وفي المقابل صوت مستشارو العدالة والتنمية بلا، على الحساب الإداري؛ وبرر بنحميدة ذلك بكونه يتضمن العديد من الاختلالات والتناقضات، والتي وضحها مستشارو الحزب بإسهاب في تدخلاتهم خلال الدورة. فالمجلس الجماعي يدخر، يضيف المتحدث، فائضا عن السنة الماضية من مداخيل التجهيز 669 مليون درهم، في حين معتبرا هناك ضعف اعتمادات الاستثمار، والتي لا تمثل إلا نسبة 4% من مجموع الفائض مع منتوج بيع العقار والمقدر بحوالي 87% . كما أن الفريق أبرز سوء ترشيد المجلس الجماعي للنفقات، مشيرين من خلال نقط كثيرة إلى التناقضات في الحساب الإداري منها أشغال التهيئة الحضارية، والتي تحظى ب80,93 % ( أكثر من 438 مليون درهم)، ولكن ليس لها أي أثر في واقع المدينة، خاصة بداخل أحيائها، سواء تعلق الأمر بالمساحات الخضراء والطرق أوبغيرها، وبالمقابل هناك هزالة مبلغ مخصص لمجالات كان يجب أن تعطى لها أهمية كالبنايات الجماعية والرياضية والثقافية التي لا تحظى إلا ب6,43% (حوالي 34,82 مليون درهم).
بالنسبة للحسابات الخصوصية (المختصة بأمور معينة)، لاحظ مستشارو العدالة والتنمية أنه تم تحقيق فائض يقدر ب92,66% (أي 66,9 مليون درهم من أصل 72,2 مليون درهم) معتبرين ذلك خللا في تدبير وصرف الميزانية، إذ كان يجب أن تصرف في المشاريع المبرمجة كتهيئة الحي الصناعي سيدي إبراهيم والحي الصناعي الدكارات وكذلك تهيئة المدينة القديمة.
فهذا بعض ما ذكره مستشاروا العدالة والتنمية أسبابا لعدم تصويتهم على الحساب الإداري لدورة فبراير.