تعيش القناة الثانية، ومديرية الأخبار بشكل خاص، مخاضا عسيرا لم تتضح بعد معالم ما سيتولد عنه ولا من يقف وراءه. وحالة الاحتقان التي نتجت عنها عدة إغماءات تتطلب نقل بعظها الى المستعجلات تثير تفسيرات متباينة. هل يتعلق الأمر بظروف عمل مادية و ومعنوية غير مناسبة تتطلب تغييرا جذريا كما يعبر عن ذلك صحافيو القناة من خلال إطارهم النقابي؟ وتشير مصادر نقابية من داخل القناة في هذا الصدد إلى الدعوات التي تقوم القناة الثانية بإطلاقها من مثل الحداثة والتعددية والديمقراطية والشفافية في التدبير والتسيير، وهو ما يتنافى وما يعانيه المستخدمون داخل القناة الثانية، والتي ينتهك فيها حق المرأة والرجل في آن واحد أمام تصور يسير نحو صناعة قناة الصوت الوحيد حسب ذات المصدر. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية لتصفية حسابات داخل القناة وأحيانا لجهات حزبية خارجية، كما ذهبت اليه سميرة سيطايل، وتناقلته بعض وسائل الاعلام الوطنية عن اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي مع العاملين في مديرية الأخبار بالقناة؟ هل يتعلق الأمر ببوادر انقلاب كبير ثان على غرار ما يصطلح عليه صحافيو القناة بالإنقلاب الكبير الذي حدث في السنة الأولى من حكومة التناوب؟ الرواية الأولى يرى صحافيون شكلوا تجمعا نقابيا ضد الواقع الذي تعرفه القناة الثانية، أن دخول ثلاث صحافيات إلى المستشفى بسبب انهيارات عصبية، كانت نتيجة لأزمات نفسية متراكمة، ليس سوى حدثا في سلسلة من الحروب تقودها أطراف داخل القناة الثانية بالوكالة لصالح أطراف خارجية، كان ضحيتها صحافيون مستضعفون في حلقة تمتد خيوطها إلى خارج أسوار القناة الثانية، وهي حروب تقوم بين من يديرون خيوط القناة من خارج المكاتب والاستوديوهات في قناة عين السبع، لكن صداها لا يصيب في النهاية سوى أضعف حلقة في المشهد، الصحافيون، وخلف هؤلاء تكون الضحية الكبرى ، المهنية. وجد الصحافيون أنفسهم في جو غابت فيه الديمقراطية والشفافية في التسيير، وسادت فيه الفردانية في تدبير شؤون القناة، في جو يتجه إلى تشكيل إعلام الصوت الوحيد على شاكلة الحزب الوحي. يصور أحد صحافيي القناة أجواء عمله. الرواية الثانية هي التي تقدمها الجهة الثانية، وهي رواية قدمتها سميرة سيطايل، في تصريحات صحفية، واعتبرت في تعليقها ردا على سؤال ليومية أخبار اليوم، أن الأمر يعد شأنا داخليا، وترى في استصدار الاستفسارات والمراسلات ضد الصحافيين، وتجميد المهام، أمرا يعود إلى عدم قيام الصحافيين بمهامهم حسب تصريحها لناظور سيتي، وقد اتصلت التجديد بمديرية الأخبار وبرقم هاتفها الخاص دون أن تحصل على رد. أصل الحكاية يعتبر مستخدمو القناة، في تصريحات صحافية للتجديد، أن الخلاف ليس خلافا مع شخص بعينه، ولا يستهدف سميرة سيطايل مديرة مديرية الأخبار في شخصها، لكنه خلاف مع منهج بدأ منذ ما يلقبه الصحافيون بالإنقلاب الكبير الذي حدث في السنة الأولى من حكومة التناوب مع عبد الرحمن اليوسفي، والذي أدى إلى الإطاحة ببلعربي مدير القناة، ومحمد مماد رئيس تحرير قسم الأخبار آنذاك، ومصطفى ملوك، بعد بث غلاف لمجلة فرنكفونية يتضمن حوارا مع محمد بن عبد العزيز (الملقب بعبد العزيز المراكشي، زعيم البوليزاريو، فتم إعفاء بلعربي والمجيء بنور الدين الصايل، وهو التحول الذي يوازي بدء تأسيس مديرية الأخبار في القناة الثانية على مقاس، قالت مصادر التجديد، إنه من تصميم سميرة سيطايل، وتم التخلص من مصطفى بنعلي الذي كان في نزاع مع نور الدين الصايل حول السوق إثر قيام بنعلي بشراء مجموعة من الأفلام من قبيل فيلم المصير. وعاد مصطفى بنعلي عن طريق ديوان وزير الاتصال في الحكومة نبيل بن عبد الله، إثر تكليفه بمهمة إعداد مشروع لتطوير المشهد السمعي البصري، وهي المهمة التي نجح فيها بنعلي، بعد قيامه باستلهام التجربة الفرنسية، تضمنت تأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإعطاء الإجازات، وأشكال التدبير والتسيير ... وتروي مجموعة من المصادر أن نجاح بنعلي في مهمته أدى إلى تعيينه مديرا في القناة الثانية، بتدخلات تداخلت فيها عناصر داخلية بتنسيق مع عناصر خارجية ومتنفذين ، باعتبار بنعلي لا يستطيع خوض حروب ضد سيطايل، غير أن بنعلي خيب ظن من كانوا وراء تعيينه، وتحول إلى مدير فعلي للقناة الثانية، مما فتح عليه وعلى بنعبد الله حربا ، وتم الترويج بكون تحالف بنعبد الله وبنعلي يريدون شراء القناة الثانية، باعتبارهما يملكان مشروع قناة، وفتحت الحرب بدعم من فؤاد عالي الهمة، وبقي العاملون رهائن الصراع. عندما قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الخوض في نقاش حول منح تراخيصها في الدفعة الثانية من التراخيص، والتي تضمنت قنوات تلفزية سنة ,2007 وقع تنسيق بين أفراد من داخل القناة الثانية، ومع بعض من رجال الدولة، لشن حرب ترمي إلى عدم فتح الباب أمام أي قناة جديدة، حتى لا تنافس القناة الثانية في سوق الإشهار، مما أدى بعلاقة فؤاد عالي الهمة، وسميرة سيطايل إلى جمود وصف بالمرحلي. حرب داخل الأسوار سجلت نقابة مستخدمي القناة الثانية استياءها مما يجري داخل القناة، وعبرت في بيان لها في 25 من يناير الماضي، عن تسجيل الاستياء العميق من السياسة التحريرية العامة كما تعبر عليها شبكة البرامج التي سارت تثير الخيبة والقلق لدى الرأي العام، إذ لم تعد لا الأخبار ولا البرامج تلبي حاجياته الثقافية والترفيهية والخبرية كما ينتظرها، والدعوة إلى إيجاد صيغة دينامية وخلاقة توازن معادلة الجودة ونسب المشاهدة. ويعتبر مستخدمو القناة الثانية أن الحرب التي قامت على مستوى الكبار، أفرزت بنية قابلة للتحكم في الصحفيين، واستخدام بعضهم لتركيع آخرين، خاصة في مديرية الأخبار، والتي تتجاوزها بحسب مصادر التجديد إلى المديريات الأخرى، عن طريق العلاقات التي تقودها بعض الأطراف، التي تقوم بها وتوظفها لصالحها، في ظل التواطؤ على الصمت الذي يقوم به مسؤولون في القناة وفي القطب العمومي، باعتبار أن أفرادا من داخل القناة تتجاوز علاقاتهم مسؤولي الحكومة. وتم توظيف صحافيين للقيام بالتنسيق مع الصحافيين، وتحول الأمر إلى الابتزاز قالت المصادر إنه طال أعراض الصحافيات، والرشوة وأشياء أخرى في حرب نفسية ضد كل من يرفض القيام بأوامر معينة، والخضوع لمعايير خارج المهنية، وهي الحرب التي بدأت منذ دخول استحداث مديرية الأخبار، توطدت في فترة الإنصاف والمصالحة، وأعطيت أطراف داخل القناة الضوء الأخضر في منع من تسميهم بالموجودين في دائرة الرفضويين، ومن توجد عليهم علامة، كإسلاميين. تصعيد نقابي ضد إنتاجات القناة ورد مستخدمو القناة على التطورات التي عرفتها خلال نهاية سنة ,2009 بإعادة الالتئام للمطالبة بالعديد من الإجراءات، وفق خطوات تصعيدية، دفعت كلا من سالم الشيخ وفيصل العرايشي إلى عقد لقاء مستعجل مع نقابة المستخدمين في القناة بحر شهر يناير الماضي، تضمنت مطالب بإعادة توضيح برنامجهم العام لتطبيق السياسة العمومية في المجال وتجديد الدعوة إلى حوار وطني واسع حول الإعلام السمعي البصري العمومي، والتشبث بفكرة بناء القطب الإعلامي العمومي كخيار استراتيجي والمطالبة بمعاملة القناة الثانية كركن أساسي فيه وإيلائها المكانة اللائقة بها، وإطلاق صيرورة استكمال بناء هياكله، كما رسم معالمها الرأي الاستشاري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي على أساسه تم تعيين رئيس مدير عام مشترك للشركتين الوطنيتين للسمعي البصري (15 فبراير 2006)، ومطالبة الحكومة في شخص كل من الوزير الأول ووزير المالية ووزير الاتصال بتطبيق فصول القانون المؤطر للقطاع (قانون 7703) وتمكين القناة الثانية من عقد-برنامج يسمح للقناة الثانية كقوة إعلامية أثبتت جدارتها، بالاستجابة لطموحات الدولة والمجتمع في خدمة إعلامية عمومية قادرة على مرافقة الانتقال الذي يعيشه المغرب الراهن، كما سجلت النقابة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه بقلق كبير التأخير غير المبرر الذي يعرفه ورش الهيكلة وإعلان الهيكل التنظيمي كآلية من آليات التسيير الديمقراطي الحديث، ويتساءل عن الأسباب والخلفيات الكامنة وراء هذا التعطيل، وعقدت نقابة المستخدمين لقاء ثانيا بعد ذلك مع سالم الشيخ، حول التطورات التي تعرفها وتعيشها القناة الثانية. جراح الماضي تستفيق طالب مستخدمو القناة بإعادة فتح ملفات سابقة، أدت إلى طرد العديد من الصحافيين وتجميد أدوار صحافيين آخرين، والتي تضاف إلى ملف ثلاث صحافيات وهن تريا الصواف التي مازالت تقبع في المستشفى العسكري بالرباط، نتيجة الحرب النفسية، وإحسان بنبل الصحافية في الأخبار بالفرنسية، وهي التي خرجت من العيادة بعدما أدى انهيار عصبي إلى دخولها إليه، بعدما تم إعداد تقويم سنوي لم يمنحها حقها، بالرغم من أنها كانت تقوم بأعمال كثيرة، والصحافية الثالثة فدوى الحساني التي يلقبها المستخدمون بالرقم الأول في الأخبار بالفرنسية، وكانت معها حرب مطلقة. وفتحت النقابة ملف صحافيين آخرين، من قبيل الحمودي وفتيحة أحباباز التي أصيبت بالسرطان في ثدييها بسبب الحرب النفسية، ومحمد العمراني، وعبد الرحيم تفناوت ومحمد نبيل، وتريا الصواف، وفدوى الحساني، وسعيدة بنعائشة مقدمة الأخبار التي لقبت بفقيهة اللغة العربية، ونادية ليوبي، مما يفتح الباب أمام تطورات جديدة في ملف القناة الثانية معبد الحداثة.
