طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مراسلة إلى الوزير الأول بأن تخضع مالية مهرجان موازين وباقي المهرجانات للافتحاص المالي والتدقيق، على اعتبار أن هذه المهرجانات تكلف ملايين الدراهم. وقالت الهيئة في ذلك بأن بناء دولة الحق والقانون تقتضي المراقبة أيضا للمؤسسات المسهمة في تمويل المهرجانات لأنها تجني أرباحها من أموال الشعب، كما أن الأموال التي تقدمها تلك المؤسسات تقتطع من الضرائب التي تؤديها الدولة في شكل إعفاءات، ومن ثم فهي من المال العام. وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام الذي تم تقديم مضامينه في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أن حجم الأموال المنهوبة بحسب ما كشف من معطيات منذ سنة ,2000 بمجموعة من المؤسسات العمومية والشبه العمومية وبالعديد من القطاعات، بلغ ما مجموعه 163 مليارا و481 مليون درهم. وهي الاختلاسات المعلن عنها رسميا، والتي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (115 مليار درهم)، والمكتب الشريف للفوسفاط (10 مليار درهم)، وكومانف (400مليون درهم)، والمكتب الوطني للنقل (20 مليون درهم)، والخطوط الجوية الملكية (مليار سنتيم)، ومكتب التكوين المهني (7 مليار سنتيم)، ووكالة المغرب العربي للأنباء (مليار و76 مليون درهم)، والمطاعم المدرسية (85 مليون درهم)، وجمعية مطاحن المغرب (مليار و900مليون سنتيم). وذكر التقرير الذي تم تقديمه بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها، ومنها قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين، وقضية المكتب الوطني للصيد البحري (70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية). وأشار التقرير إلى أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، ومن ثم حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع بالهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مراسلة الأجهزة المختصة من أجل فتح التحقيقات اللازمة في تلك الاتهامات. على مستوى أراضي الجموع التي هي ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت، أكد التقرير على أنها تتعرض للنهب والسطو وللعديد من الخروقات والتلاعبات والنزاعات ومحط أطماع لوبي العقار، مضيفا أنه تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين، وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس البلدية والوكالات الحضرية ومصالح مراقبة البناء. وخلص التقرير إلى أن الحكومة المغربية لم تبرهن على إرادة جدية وفاعلة لتطبيق القانون على الجهات المتورطة في هذه الجرائم المالية والاقتصادية، كما أنها لم تلمس طيلة تسع سنوات من إنشائها أي رغبة للدولة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لناهبي المال العام.
