محاكمة مستثمر عقاري نصاب بتهمة إهانة قاضي بمراكش

أحيل المستثمر العقاري م. ع.ع المعتقل في قضية نصب واحتيال ومحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا من جديد على وكيل الملك بتهمة ثانية هي إهانة قاضي أثناء أدائه عمله، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لالتجديد. وأضافت المصادر أن الإحالة جاءت عقب توجيه المتهم لعبارات اعتبرت مهينة للقاضي أثناء محاكمته السابقة، كما أنها أحدثت فوضى وضوضاء داخل القاعة. وحسب المحاضر فقد فوجئ نائب وكيل الملك أثناء تقديم مرافعته في الموضوع أمام هيئة المحكمة، وطالب خلالها بتطبيق القانون واتخاذ عقوبة في مستوى الجرم الذي قام به المتهم المذكور في حق 700 ضحية بمراكش، فواجهه هذا الأخير الذي لم ترقه مرافعة النائب بكلمات غير لائقة ومهينة. وتوبع المتهم في القضية الأولى بتهمة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، في حين وجهت لكاتبته الخاصة، وأحد مساعديه الموجودين رهن الاعتقال تهمة المشاركة في النصب، على الضحايا الذين تعاقدوا معهم من أجل شراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، بعد تحديد الثمن النهائي لكل شقة من قبل شركة العكاري مقصود للإسكان في مبلغ 20 مليون سنتيم. وكانت التحقيقات قد أظهرت أن من بين الضحايا أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش؛ منهم عميدي شرطة وأفراد من الجالية المغربية بإيطاليا، فيما سبق لعناصر الشرطة القضائية أن أوقفت مدير الشركة المذكور بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية وإغلاق الحدود في حقه، وذلك بعد شكاية تقدم بها المتضررون الذين اتحدوا في شكل جمعية للدفاع عن الضحايا، ونفذت مجموعة من الأشكال الاحتجاجية بدأت بوقفة أمام مقر الشركة يوليوز الماضي، ووقفة أمام مقر الولاية، ومسيرة احتجاجية نحو منزل والد مدير الشركة بدرب السنان بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، واعتصامهم رفقة أبنائهم أمام ذلك المنزل، وانتهت أمام المحكمة تزامنا مع محاكمته في حالة اعتقال.