وزارة الإسكان تقر بكون التوسع العمراني يتم على حساب المساحات الخضراء

أقرت وزارة الإسكان والتعمير أن الوضعية البيئية بالمغرب جد منذرة بالرغم من الرتبة الثانية التي يحتلها على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي، إذ إن التوسع العمراني المهم والوتيرة السريعة للتمدن تسجل خصاصا كبيرا على مستوى المساحات الخضراء. إذ إن هذه الأخيرة غالبا ما يتم التفكير فيها إلا في المرتبة الأخيرة، ويتم تشخيص فضاءات قليلة وأحيانا هامشية، مما يجعلها تتحول إلى فضاءات غير آمنة أو إلى مساحات لرمي النفايات التي تزيد في تفاقم التلوث الهوائي.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير يظل محدودا نظرا لضعف الموارد والاعتمادات، ولتعذر تدارك الهفوات بشكل استباقي، فضلا عن الخلل في التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، إلى جانب ضغط الدينامكية الحضرية والتهافت على استثمار العقار.
واعتبرت الوزارة من خلال الوثائق التي وزعت خلال الأيام التواصلية حول التقائية التعمير والتنمية المستدامة بالرباط أمس الاثنين أن التوفيق بين النمو السكاني وتوسع المدن من جهة، وتعدد أشكال النقل الحضري وتزايد أعداد آلياته والنجاعة الطاقية وما لها من انعكاسات محمودة، سواء على خفض الفاتورة الطاقية أو التقليل من انبعاثات الغازات السامة المضرة بالغلاف الجوي لكوكبنا من جهة أخرى، يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي يتوجب على التنمية الحضرية مواجهتها.
وأكد المصدر ذاته أن توفير الظروف المثلى للسكان والمستعملين على السواء، يبقى الهدف الأسمى من الممارسات الحضرية داخل المدن العتيقة، وذلك تماشيا مع التعاليم الأساسية للإسلام. فوجوب رفع الضرر وتصحيح الاختلالات وتقوية التماسك الاجتماعي وصيانة النفس والممتلكات والحفاظ على الجنس البشري، من الأهداف الرئيسة لهذه التعاليم.
لقد فقدت المدينة العتيقة حاليا العديد من هذه الممارسات وبدأت تتكيف أو تخضع للعوامل التي تفرضها التطورات الحضرية، سواء الوطنية أو تلك الناتجة عن العولمة. ويشكل التنوع والخليط الاجتماعي (استقرار سكان أجانب داخل المدينة العتيقة ) والقيود الاقتصادية الجديدة ووسائل المواصلات، أحدث التحديات التي تواجه الأنسجة العتيقة. فبعض المدن العتيقة تتكيف تدريجيا مع هذه البيئة الجديدة بينما بدأ البعض الآخر يفقد حيويته وأصبح مهددا بالتدهور والهجرة.
يذكر أن عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، سبق له أن أكد أن الوقت قد حان لمنع البناء على ضفاف الوديان وحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني.وأوضح ،معزوز، الذي ترأس شهر فبراير الماضي ببفاس اختتام لقاء جهوي تشاوري حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أن منع البناء في هذه المناطق من شأنه تقليص معدلات تلوث مياه الأنهار وحماية الأراوح البشرية من الفيضانات.وقال الوزير إن الأراضي الزراعية ينبغي أن تكون محل حماية مشددة في إطار مخططات التعمير.