الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يعلنان العمل سويا من أجل المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية

أعلن حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 28 أبريل 2010، أنهما وقفا خلال اللقاء الذي جمعهما أول أمس الثلاثاء عند مظاهر الخلل التي تسم الحياة السياسية والمؤسساتية في بلادنا، وأكد البيان أن قيادات الحزبين تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإصلاحية المطروحة بإلحاح، وذلك من أجل الرفع من القيمة المؤسساتية للعمل السياسي وإعادة الاعتبار له وإنقاذه من كل مظاهر التفسخ والانهيار السلوكي والقيمي التي سجلها الحزبان في العمليات الانتخابية الأخيرة، وما ترتب عنها من استحقاقات مؤسساتية .
وأكد البيان أن الحزبين سيعملان سويا على أساس أرضية وطنية وديموقراطية واضحة من أجل المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية والارتقاء بالعمل السياسي إلى مستواه النبيل خدمة للوطن وللمواطنين، ضمن ثوابت البلاد، ومن أجل الالتزام الصادق والمتجرد لمحاربة كل جوانب التدهور والتردي.
ويأتي اللقاء الذي جمع قيادات من كلا الحزبين بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، واستمر زهاء ثلاث ساعات ، في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها حزب الاتحاد الاشتراكي مع الأحزاب السياسية لشرح مقترحاته المتعلقة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في .2012
وحضر عن حزب العدالة والتنمية الأمين العام عبد الإله بنكيران ونائبه عبد الله باها وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني ورئيس الفريق بمجلس النواب مصطفى الرميد وعبد القادر اعمارة وبسيمة الحقاوي وسليمان العمراني وعبد العالي حامي الدين، وحضر عن حزب الاتحاد الاشتراكي أمينه العام عبد الواحد الراضي وادريس لشكر ولحبيب المالكي ورشيدة بن مسعود ومحمد بوبكري وجمال أغماني وزبيدة بوعياد ومحمد محب وعبد الحميد الجماهري وفتح الله ولعلو.
ومن جهته أعرب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بها عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي وصفه في تصريح لالتجديد بأنه كان لقاءا جيدا ووديا وصريحا، مضيفا نحن مع الإصلاحات السياسية ونطالب بها ومنخرطون فيها ومستعدون للتعاون لإنجاز هذه الإصلاحات والمضي فيها قدما.