ملاحظات حول مسطرة التنقيط الجديدة- بقلم رشيد التولالي -2/2

انفرد وفد الجامعة الوطنية لموظفي خلال لقاءات لجنة الترقيات برفض اقحام احتساب التغيبات والتأخرات في الترقية، لا مساندة منه للمتغيبين بل لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين، وعليه لايمكن معاقبة الموظف مرتين، فخصم نسبة من النقطة الإدارية عند التغيب عموما هو مضاعفة للعقوبة: اقتطاعات من الأجرة زائد التأثير على الترقية، وعند الغياب المبرر الناتج عن مرض أو ولادة أو حج أو غيره هو تهجم شنيع وغير مبرر على حقوق الموظف الطبيعية، وكأنه هو الذي يختار نوع مرضه أو مدته أو كون الموظف عموما لا يتأخر لأنه يحب التأخر؛ بل هناك أسباب تجعله يتأخر كالبعد عن مقر العمل وعدم وجود أو انتظام وسائل النقل أو الظروف الطبيعية غير المتحكم فيها، ناهيك عن الظروف المزرية للعاملين بالعالم القروي أو ما اصطلح عليه مؤخرا بالمناطق الصعبة والنائية، والتي اضطرت معها الوزارة وتحت ضغط نضالات الأسرة التعليمية إلى الاعتراف بها (مثال منطقة زاكورة وطاطا ومناطق أخري في الطريق...)
التنبيه إلى آلغياب المهول للتأطير التربوي من قبل المفتشين، خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة المغادرة الطوعية وعدم فتح مركز التفتيش، إذ يبلغ عدد مفتشي التعليم بالمغرب ما يناهز 2699 من مجموع قرابة 280 ألف موظف(ة) بقطاع التعليم؛ موزعين بشكل غير متساو على الجهات الستة عشر للمملكة، مما يعني أن مفتشا واحدا عليه مراقبة وتتبع عمل تأطير ما يناهز100مدرس سنويا، وبحسب العديد من المتابعين للشأن التعليمي فهذا من سابع المستحيلات، لهذا السبب فالآلاف من رجال ونساء التعليم لم يرو مفتشهم لسنوات؛ مما فوت عليهم فرصة الترقي عن طريق الاختيار على الخصوص، اعتبارا لأهمية نقطة المفتش في الترقي إلى جانب نقط أخرى، كما فوت عليهم سويعات من التكوين والاطلاع على المستجدات التربوية. إذ انعدمت حتى اللقاءات التربوية السنوية فبالأحرى الزيارات الدورية للمفتشين بل هناك مواد ليس لها مفتش أصلا، وعليه وجب تفعيل التأطير التربوي الكافي والزيادة في أعداد المفتشين لضمان زيارات متكررة للأستاذ قبل الحديث عن تقييم أدائه المهني.
المطالبة بتقديم المعطيات والإحصاءات الدقيقة لتوضيح النتائج الحقيقية لتطبيق المقتضيات الجديدة للترقية مقارنة بما كان عليه الأمر في الماضي.
المطالبة ب:
توضيح المسؤولية في التنقيط والتقويم (من يقوم من؟)؛
إدراج نقطة المسار المهني (الاقدمية) في بطاقة التنقيط والتقييم؛
ربط التقويم بالتكوين والتأهيل (الإشارة إلى ذلك في المرتكزات)؛
البحث عن مخرج لإشكالية سنوات الانتظار (نقطة الامتياز)؛
ضمان الإطلاع على النقطة المهنية من طرف المعني بالامر والطعن فيها عند الاقتضاء
فصل المؤشرات التي تخص مدير المؤسسة عن المؤشرات التي تخص المفتش المختص ؛( تم الأخد بهذه الملاحظة)
جعل التقويم يرتكز على المهام ويسعى إلى تحسينها والارتقاء بها ؛
التقليص من عدد المؤشرات من أجل تخفيض معدل نقطة تقويم الأداء المهني ؛
تدقيق المؤشرات لتصبح أكثر قابلية للقياس؛
إضافة المؤشرات الخاصة بأطر الإدارة التربوية.
الخلاصة
الدليل يحتوي على ثلاثة محاور أساسية منها المعاير الخمسة (رفض المرسوم المحدث لها) والمؤشرات التفسيرية لها (قبلت الجامعة النقاش حولها إلى حين توصل اتفاق مع الحكومة حول المرسوم، وقدمنا المزيد من الملاحظات والاقتراحات بخصوصها أخد ببعضها ولم يؤخد بالأخرى، وبمجرد إدراج مناقشة المرسوم ضمن جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي طالبنا بايقاف النقاش داخل لجنة الترقيات إلى حين انتهاء جولة الحوار المركزي).
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، منسق لجنة الترقيات