أعلنت مجموعة الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، استئنافها للاحتجاجات والمسيرات النضالية داخل شوارع الرباط، بداية من الاثنين القادم. وحسب بيان للمجموعة توصلت التجديد بنسخة منه، فقد أكد الاتحاد اعتزامه خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية، وتحميله الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. كما طالبت المجموعة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المعطلين، بالإعلان عن النتائج في وقتها الذي حدد سابقا وهو 15 ماي كأقصى حد، وتخصيص 10% من مجموع المناصب المقررة في ميزانية .2010 من جهتها أكدت مجموعة التجمع للأطر العليا المعطلة، عزمها الرجوع إلى الشارع إذا لم يتم الإعلان عن الوظائف قبل الاثنين القادم. وأكدت المجموعة في اتصال مع التجديد، أن مبررات التأجيل والتسويف من قبل المدبرين للملف لم تعد مقنعة بتاتا، خصوصا وأنها تجاوزت الحد الذي يمكن تحمله. . يذكر أن وزير التشغيل جمال أغماني، كان قد صرح في معرض إجابته بالبرلمان على سؤال لفريق العدالة والتنمية الأسبوع الماضي حول سياسة التسويف التي تتهجها الحكومة تجاه المعطلين، وحول موعد الإعلان عن النتائج، بقوله سيتم الإعلان عن النتائج نهاية شهر ماي. كما أكد عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه التجمع المغربي يوم الثلاثاء 27 أبريل 2010 أن التزام الحكومة مع المعطلين التزام سياسي وليس سياسوي، وأنها ستفي بوعدها معهم. وللإشارة، فإن لقاء سبق عقده في 7 أبريل 2010 بين ممثلين المجموعات المعطلة والكاتب العام لولاية الرباط وبحضور مستشار الوزير الأول عبد السلام بكاري، قد تمخض عن اتفاقين أساسيين، هما تحديد تاريخ 15 ماي كسقف للإعلان عن التوظيفات، وتوقيف المجموعات المعطلة لكل أشكالها الاحتجاجية، بشوارع الرباط وأمام مقر البرلمان.
