تمديد التهدئة مقابل الانتهاكات الإسرائيلية!!- بقلم ذ.ياسر الزعاترة

مرة إثر أخرى يحصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزام بالتهدئة من جانب الفصائل الفلسطينية من دون الحصول على أي التزام مقابل من الجانب الإسرائيلي، وهو موقف يحسب للفصائل التي لا تريد الدخول في صدام مع السلطة وبرنامجها، رغم إدراكها لعبثية ما يجري على الأرض.
ولعل اللافت في دبلوماسية الأسابيع الأخيرة هو انقلاب المواقف، فالسلطة هي التي لا تنفك تطالب شارون بتنسيق الموقف فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مع أن هدف الضغوط التي مورست على مصر من أجل إقرار التهدئة كانت تتعلق بتنسيق ملف الانسحاب لكي لا يتم تحت النار كما حصل مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
هذه المسألة لم تكن عادية بحال من الأحوال، فالانسحاب من قطاع غزة كان عملياً محور المشروع السياسي لشارون، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان التراجع عنه، فيما يدرك هو وقادته الأمنيون أن وقوعه في ظل تصعيد أعمال المقاومة سيجعل مسألة البقاء في الممر الحدودي في رفح أمراً مكلفاً، فيما سيمنح الانسحاب منه قوى المقاومة فرصة التأكيد على أن القطاع قد تحرر بسواعد رجالها لا بالمفاوضات، أياً تكن النوايا بشأن الضفة الغربية.
في ضوء ذلك كان شارون في حاجة ماسة لمن ينقذه من المأزق، فكانت التهدئة التي جاءت إثر ضغوط على مصر وقادة السلطة، بل وعلى سوريا أيضاً، ولم يتوقف الأمر عند إخراج شارون من المأزق، بل صارت السلطة هي التي تطالب بتنسيق الانسحاب وليس العكس، فيما يواجهها شارون بالتلكؤ، ولم لا يفعل ذلك وهو الذي لم يعد خائفاً من الانسحاب تحت النار، ولا من ملاحقة جنوده في المعبر الحدودي ممن سيصبحون في مرمى نيران المقاومة وعملياتها النوعية بعد أن لم يعد ثمة أمامها سواهم.
ما يجري على الأرض هذه الأيام يتلخص في التزام فلسطيني بشروط التهدئة، مع بعض الردود التي لا يمكن القول إنها مؤثرة، مقابل انفلات إسرائيلي غير عادي يتجاوز ما كان عليه في السابق، ذلك أن الموقف لا يتعلق بالاغتيالات التي استؤنفت، ولا بالاعتقالات التي لم تتوقف، بل يتجاوزه إلى ما هو أهم من ذلك ممثلاً في مصادرة الأراضي من أجل استكمال بناء الجدار واستمرار سياسة عزل القدس من خلال المستوطنات، مع تهديد المسجد الأقصى، وكل ذلك لا يبدو كافياً لإثارة أعصاب السلطة ومفاوضيها الذين يكتفون بالتلويح بانتفاضة ثالثة في ذات الوقت الذي يطالبون فيه الفصائل بالمزيد من الالتزام بشروط التهدئة، لكأن الطرف الآخر قد نفذ جميع التزاماته.
واللافت أن الاستخفاف بالفلسطينيين وسلطتهم لم يتوقف عند ممارسات اليمين وتصريحاته، بل شمل الحمائم أيضاً، فهذا شيمون بيريس، يطالب بطرد 240 ألف فلسطيني من القدس من أجل ضمان بقاء المدينة عاصمة لإسرائيل!!
في هذه الأجواء تبدو الحاجة ماسة، لا إلى وقف التهدئة، بل إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع البرنامج الإسرائيلي القائم على تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس مع المضي في بناء الجدار، ومن دون الالتزام بشروط التهدئة الأمنية بوقف الاغتيالات والاعتقالات والانسحاب من المدن أو الإفراج عن الأسرى، وهنا يمكن الحديث عن انتفاضة شاملة لا تستخدم السلاح في هذه المرحلة، وبالطبع كنوع من الرد على عملية سياسية عبثية لا تقدم شيئاً للفلسطينيين، حتى فيما يتعلق بمعيشتهم اليومية التي طالما كانت متكأ للحديث عن التهدئة.
من المؤكد أن تأجيل الانتخابات كان حاجة فتحاوية، إلى جانب كونه جزء من لعبة التهدئة وتداعياتها، لكن غياب المنافسة قد يوفر أجواءً أفضل للوقوف في وجه البرنامج الإسرائيلي، الأمر الذي لا يمكن أن يتم من دون قناعة السلطة ورموزها بضرورة ذلك. أما الاستسلام لشروط اللعبة الإسرائيلية بذريعة تمرير الانسحاب من القطاع فهو العبث الذي لا يمكن إلا أن يصب في صالح برنامج شارون، بصرف النظر عن نوايا أصحابه.

ياسر الزعاترة