شاهدان يؤكدان كراء محلات بسوق الجملة بالبيضاء خارج القانون

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بابتدائية الدار البيضاء نورالدين داحين الخميس الماضي إلى شاهدين آخرين في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، وعلمت التجديد أن شهادة الشاهدين أكدت كراء المحلات الموضوعة رهن إشارة وكلاء السوق لغرض استعمالها مكاتب بالمجان، في حين يتم كراؤها لمجموعة من التجار بأثمنة تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين سنتيم للمحل الواحد، الذين يتحملون زيادة على ذلك أداء فاتورة الماء والكهرباء.
وكانت محاضر التحقيقات التي كانت قد باشرتها الشرطة القضائية بمنطقة ابن امسيك سيدي عثمان على خلفية الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تضمنت معطيات عن وجود أزيد من 82 غرفة ببعض هذه المحلات المخصصة لكراء الصناديق الخشبية، أفاد عدد من مسيريها في محضر قانوني أنهم يكترونها لبعض العمال للمبيت فيها. في حين أكدت مصادر مطلعة أن الكثير من هذه الغرف يشتغل في أنشطة مشبوهة.
هذا في الوقت الذي ينتظر أن يمكن مشروع مستودعات الصناديق البلاستيكية الذي تعتزم الجماعة الحضرية للدار البيضاء إنجازه، من إفراغ المساحات التي كانت مخصصة حاليا للصناديق الفارغة(9,500 متر مربع)، واسترجاع 91 متجرا الموضوعة حاليا رهن إشارة وكلاء السوق بالمجان. وفي موضوع ذي صلة، توصل المتهمون في الملف (رقم 517/5/2010) باستدعاءات الحضور إلى جلسة المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف التي كانت قد تأجلت إلى يوم الخميس المقبل، في ملف اختلاسات تقدر ب 42 مليار سنتيم، والمعروف بملف (تويليلة ومن معه)، والذي كان قد أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف جمال سرحان منذ سنة 2003.