الوضع التعليمي يزداد احتقانا بأكادير بعد إلغاء الحركة المحلية

ازداد الوضع التعليمي بأكادير احتقانا، بعد قرار الوازرة الوصية إلغاء نتائج الحركة المحلية لأكادير، والتي استفاد منها 34 من نساء ورجال التعليم، وقد دخل المتضررون منذ يوم الثلاثاء الماضي في اعتصام مفتوح بمقر الأكاديمية، وهو الملف الذي سيعرف تطورات حسب مصدر نقابي من خلال قرار المعتصمين إعداد صيغ نضالية جديدة لمتابعة ملفهم من قبيل إعداد وجبة الغذاء داخل المعتصم، والتحاق أبناء وأزواج وزوجات المتضررين بفضاء الاعتصام بالأكاديمية، فضلا عن تنظيم يوم تضامني مع المحتجين من قبل إطارات قطاعات نقابية وإنتاجية أخرى، وكذا تنظيم مسيرة احتجاجية داخل مبنى الأكاديمية كل يوم مصحوبة بترديد الشعارات. هذا، وأقدمت النقابات الأربع (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الحرة للتعليم) بوصفها طرفا مدنيا معنيا بالقضية برفع دعوى قضائية ضد إدارة النيابة من أجل تسليم المستفيدين قرارات التعيين.
وفي موضوع ذي صلة، علمت التجديد من مصادر نقابية موثوقة أن اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها المكاتب الوطنية للنقابات الأربع مع الوزارة تسير في طريق وضع صيغة تحفظ ماء وجه الوزارة الوصية، والتي يعترف مسؤولوها خ حسب مصدرنا - أن مدير الأكاديمية ورطهم في هذا القرار غير المدروس، والذي جاء انتقاما من النقابات الأربع التي فضحت حسب قوله اختلالات التسيير الإداري والمالي بالأكاديمية.
مصدر نقابي آخر أكد لالتجديد أن قرار إلغاء الحركة المحلية لأكادير يأتي انتقاما من النقابات التي انخرطت فيما سماه تخليق الحياة التعليمية بالجهة عموما، على خلفية ما دعت إليه من مواجهة الفساد.
هذا، ونظمت المكاتب الجهوية للنقابات الأربع وقفة احتجاجية أمام مبنى الأكاديمية يوم السبت 29 ماي 2010، بعد قرار السلطة المحلية إلغاء مسيرة كان مقررا تنظيمها في اليوم نفسه، وأمام إصرار رجال ونساء التعليم على تنظيمها(المسيرة)، تم ضرب طوق أمني شديد على المحتجين، كان من نتائجه وقوع صدام بين رجال الأمن وبعض المحتجين، وهو ما أدى إلى اعتقال أحدهم، وأطلق سراحه بعد ذلك، بعد تعالي صرخات المحتجين، وبعد انتزاع بطاقة كاميرا التسجيل المرئي منه.
وفي موضوع ذي صلة، استنكرت النقابات الأربع في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ماسمته الأسلوب الابتزازي الذي تتعامل به اللجنة الوزارية مع نضالات ومطالب نساء ورجال التعليم، مطالبة باجتثاث ما وصفته بمنابع الفساد ومحاربة المفسدين، وكذا تنفيذ الإجراءات الموقعة في محاضر رسمية، مع التعجيل بمعالجة طعون الحركة المحلية لإنصاف المتضررين والمتضررات، إضافة إلى تمكين نيابة أكادير من خريجين جدد لفسح المجال أمام أساتذة العالم القروي للانتقال. النقابات الأربع قررت أيضا خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو المقبل، مع مقاطعة الامتحانات الإشهادية في جميع الأسلاك والمستويات، وتنظيم ما سمته قافلة الغضب إلى مدينة الرباط يوم 15 يونيو المقبل.
من جانب آخر، أكد مصدر نقابي رفض الكشف عن هويته بأن هناك جهات وأطرافا داخل الأكاديمية الجهوية لجهة سوس وبعضا ممن أسماه لوبيات الفساد تريد إقحام نيابة أكادير في متاهات ما سماه التوتر ضدا على الإرادة الجديدة لنائب الوزارة بأكادير التي تسير في إطار التطهير والتغيير والتخليق، ولكي تحول المشاكل الجهوية إلى صراعات محلية. وقد علمت التجديد بأن نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) طالبتا في مراسلة مستعجلة وجهتها للوزارة الوصية إلى القطاع بعد لقاء عاجل مع المكاتب الوطنية للنقابتين بشأن احتقان الوضع التعليمي بالجهة، وذلك بحر هذا الأسبوع.