مستخدمون ببنك المغرب محرومون من الاشتراك في صندوق التقاعد

قالت نقابة مستخدمي بنك المغرب بمراكش إن الخطأ الوارد في ورقة الأجر الذي يشير إلى الصفر في خانة التقاعد، ظل موجودا في ورقة الأجر الجديدة التي توصل بها المستخدمون، بالرغم من وعود زكريا حميريفو مدير الموارد البشرية بتصحيح الخطأ في تصريح سابق له لالتجديد.
وفي السياق ذاته، جددت نقابة مستخدمي بنك المغرب بمراكش في رسالة إلى والي بنك المغرب مطالبها بالإدماج ضمن الأطر النظامية لبنك المغرب، والإدماج في صندوق التقاعد الداخلي لبنك المغرب، موضحة أن شهادة الجودة التي حصل عليها بنك المغرب هي نتاج عمل مشترك لجميع أطر وموظفي بنك المغرب بما فيهم مستخدمو بنك المغرب غير المدمجين العاملين بمراكز الاصطياف. وأكدت الرسالة الجديدة التي وجهت نسخة منها إلى والي الجهة ووزارة التشغيل أن مطالب هذه الفئة تأتي تماشيا مع ما حصل عليه بنك المغرب من جودة الخدمات المقدمة من قبل مستخدميه، ونظرا لعدالة هذه المطالب، وإيمانا منها بحرص والي بنك المغرب على الاهتمام بتحسين وتسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية لكل العاملين بمؤسسة بنك المغرب دون تمييز أو إقصاء.
من جانب آخر، أشار الكاتب الإقليمي لمستخدمي بنك المغرب بمراكش أن كلمة متعاقد الواردة في ورقة الأجر لهذه الفئة العاملة بمراكز الاصطياف ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا في تصريح لالتجديد أن إدارة بنك المغرب تريد من خلال ذلك إلصاقها بالمستخدمين للتمادي في هضم حقوقهم وحرمانهم من الاستفادة من القانون الداخلي لبنك المغرب؛ الذي يستفيد منه باقي زملائهم في البنك. وأضاف حسن لعقيرة أن الإدارة تتمادى أيضا في حرمان المستخدمين من أبسط شيء ألا وهو التقاعد، وكذلك من الإدماج ضمن الأطر النظامية لبنك المغرب بما في ذلك الإدماج في صندوق التقاعد الداخلي لبنك المغرب. وأوضح أنه منذ سنوات لا يتوفر أزيد من 165 مستخدما كما هو مشار إليه في ورقة أجورهم، على التقاعد الذي لا تكاد تخلو منه أي مؤسسة، فمن بين هذه الفئة مستخدمون محرومون على هذه الشاكلة لأزيد من 6 سنوات ولأزيد من 20 سنة قضوها في خدمة مؤسسة بنك المغرب.
يشار أنه في اتصال سابق بزكريا حميريفو مدير الموارد البشرية أكد أن هؤلاء العمال مرسمون، وأنه لا يوجد في البنك عاملون غير رسميين، موضحا أنهم يتمتعون بجميع الامتيازات من أجرة أساسية، ومنحة سنوية، ومنحة العيد، وتغطية صحية، ويشملهم نظام التقاعد وغير ذلك.