مستخدمون متعاقدون ببنك المغرب يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

وجه مستخدمون متعاقدون عاملون بمركز الاصطياف بمراكش التابع لبنك المغرب رسالة إلى مدير الموارد البشرية تطلب تسوية وضعيتهم الإدارية وإلحاقهم بالنظام الأساسي للمستخدمين العاملين لدى بنك المغرب، مستغربين من عدم شملهم بنظام التعاقد في مؤسسة كبيرة مثل بنك المغرب. وقالت الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها إن الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة ساءت نظرا للمعاناة التي يعيشونها كعاملين غير مرسمين في بنك المغرب، بالنظر إلى هزالة الأجور غير المتحركة مقارنة مع غلاء المعيشة. وعبر المتضررون في لقاء مع التجديد عن غياب الإحساس بالاستقرار في العلاقة التي تربطهم بمؤسسة بنك المغرب وحرمانهم من الاستفادة من الضمانات والامتيازات التي يخولها النظام الأساسي للمستخدمين العاملين لدى هذه المؤسسة بما في ذلك سلف السكنى. وأوضح هؤلاء أنهم عملوا لأزيد من خمس سنوات وأكثر من ذلك بكل تفان وإخلاص في خدمة هذه المؤسسة، ولدى مختلف المصالح التابعة لمركز الاصطياف (تاركة - حدائق النخيل - جيليز- بمراكش)، وكان الأمل معلقا على التفاتة من المدير لتسوية وضعيتهم كباقي العاملين بمختلف التخصصات بالبنك.
وفي اتصال بزكريا حميريفو مدير الموارد البشرية، أكد أن هؤلاء العمال مرسمون، وأنه لا يوجد في البنك عاملون غير رسميين، مشيرا أنه يوجد في البنك صنفان من العاملين: موظفون عاديون وعمال متعاقدون، وهذا لا يعني أنهم غير رسميين أو مؤقتين، موضحا أنهم يتمتعون بجميع الامتيازات من أجرة أساسية، ومنحة سنوية، ومنحة العيد، وتغطية صحية، ويشملهم نظام التقاعد وغير ذلك، مضيفا أن وجود صفر في خانة التعاقد لأحد المستخدمين يمكن أن يكون حالة استثنائية. لكن المتضررين وفروا ل التجديد أزيد من 20 حالة تشير إلى عدم شملهم بالتقاعد ووجود الصفر في الخانة الخاصة به، وأيضا وثيقة تبين هزالة التعويض عن التأمين المقدم من قبل شركة أكسا التأمين المغرب المتعاقدة مع بنك المغرب.
وطلب حيميريفو بإمهاله ثلاثة أيام من أجل إعادة الاتصال وتوفير الوثائق التي تثبت أقواله. لكن بعد انقضاء المدة اتصل جمال ظمآن مدير الموارد البشرية المساعد، والذي أكد ما قاله حميريفو حول ترسيم هؤلاء وتمتيعهم بجميع الحقوق المخولة لهم، موضحا أن بنك المغرب يتوفر على نوعين من الموظفين كما هو الحال بالنسبة لكل الشركات متعددة الجنسيات. وأضاف أن وجود الصفر في خانة التقاعد هي مسألة تقنية فقط، وسيتم تدارك ذلك في المستقبل. وشدد على كون أي مؤسسة تحترم نفسها لا يمكنها أن تحرم موظفيها من صندوق التقاعد.
في المقابل تخوف المتضررون من أن يكون رد الإدارة مجرد كلام عابر، لاسيما أنهم تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم الإدارية بمجرد دخول السنة الميلادية 2008 من قبل مدير إدارة الموارد البشرية السابق عبد الرحمن بن جفين الذي كان يتحدث إليهم باسم إدارة بنك المغرب وباسم والي بنك المغرب، إلا أن ذلك بقي وإلى غاية هذه اللحظة دون تفعيل ولا تنفيذ. وعلمت التجديد أن هؤلاء المتضررين أسسوا نقابة خاصة بهم للدفاع عن مصالحهم، وينتظر أن يلتحق بهم مستخدمون آخرون يعيشون الوضعية ذاتها.