حاملو الشهادات يهددون بتصعيد الاحتجاجات

أعلنت مجموعة الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، أن عددا من أعضائها قرروا حرق ذواتهم مساء الثلاثاء 1 يونيو 2010 أمام مقر البرلمان. وحسب بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، فإن هذه الخطوة الخطيرة، تأتي نتيجة للاقصاء الذي تعرض له جزء من أعضاء المجموعة، من اللائحة النهائية للمدمجين في سلك الوظيفة العمومية. وأكد البلاغ أن حوارا جمع مؤخرا مكتب المجموعة مع مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، تبين من خلاله للمجموعة، إمكانية إقصاء جزء من أعضائها من التوظيف.
من جهتها، قامت مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة، بتنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، كما هددت على إثر ذلك باقتحام كل من مبنى البرلمان، ومقر وزارة التربية الوطنية، وتنظيمها لمسرية كرنفال البطالة. وردد أطر مجموعة الصمود خلال هذا الكرنفال (حسب موقعهم الإلكتروني)، شعارات تندد باحتفالات والمهرجانات بميزانياتها الضخمة، مستغربين لذلك، في ظل وجود مشكل كعطالة الأطر العليا الذي دائما ما يواجه (حسب المجموعة) من قبل المسؤولين بقلة المناصب المالية.
يذكر أن المجموعات المعطلة، قد صدمت من آخر كلام لمستشار الوزير الأول بخصوص الرقم الذي سيتم توظيفه هذا العام، والذي لا يتجاوز 1149 منصبا، إضافة إلى استمرار المماطلة في الإعلان عنها بشكل رسمي.
وحسب المجموعات المعطلة، فهذا الرقم لا علاقة له بالوعود التي سبق أقدمها الوزير الأول بتمكين الأطر المعطلة من حصة 10% من مجموع المناصب المالية المقررة في ميزانية هذه السنة، أي ما يعادل 2400 منصب شغل. كما سبق للمجموعات أن تلقت في آخر لقاء لها مع الجهات الجهات المحاورة بأن يكون رقم هذه السنة استثنائيا.