من المطالبة ببراءة الإبراهيمي إلى المطالبة برد الاعتبار للقضاء المغربي

شهدت محكمة الاستئناف الخميس الماضي، مرافعة مطولة لهيئة دفاع مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة بركان المتابع بتهمة اعتداء على شرطي أثناء انتخاب مكتب المجلس البلدي في صيف 2009 بوجدة.
ومرة أخرى، رفضت النيابة العامة طلبات الدفاع مستندة إلى نفس الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية وهي أن محاضر الشرطة لا يمكن الطعن فيها. فأعطت الفرصة للأستاذ الرميد ليحول المرافعة إلى دورة تكوينية في القانون لكل الحاضرين الذين غصت بهم القاعة بحضور بعض وسائل الإعلام.
وهكذا أكد الرميد من جديد، أن التهمة مفبركة ومجرد خيال، الغرض منه محاكمة حزب العدالة والتنمية في شخص الإبراهيمي، مذكرا بغياب شروط المحاكمة العادلة في المحكمة الابتدائية التي رفضت الاستماع إلى الشهود.
وقدم الرميد طلبات الدفاع المتمثلة في استدعاء الشهود وعلى رأسهم أطباء في القطاع العام عاينوا حالة الشرطي ورفضوا تسليمه شهادة طبية لأنه لم يكن يعاني من أي شيء، ولذلك رفضت كل أقسام مستشفى الفارابي استقباله ليلتها، فظل لأيام في جناح الأطفال بأوامر من السلطة التي منعت الصحافة من مجرد الاقتراب منه. المطلب الثاني هو استدعاء ضابط الشرطة الذي حرر محضر المعاينة لأنه حسب الرميد كتب افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة. والمطلب الثالث هو إجراء الخبر الطبية على المتهمالإبراهيمي لأنه يعاني من إعاقة في رجله ويرتدي حذاءا طبيا، الشيء الذي يستحيل معه حسب الدفاع تسديد ركلة إلى مستوى حجر الضحية المزعوم. ومن جهته طالب الأستاذ بلكايد بحضور الطرف المطالب بالحق المدني، وهو الشرطي الذي قيل إنه أصيب بكدمات صدرية ونزيف دموي وانسداد الشرايين ودخل في غيبوبة وحددت له نسبة العجز في 25%. بعدها تدخل الأستاذ نور الدين بوبكر ليطالب القضاء بتحمل مسؤوليته في هذه القضية السياسية التي أرادت الداخلية أن تقحمه فيها، مشيرا إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء الذي هو مطلب الشعب المغربي بكل فئاته. من جهته قال عبد المالك زعزاع إننا نبرأ بالقضاء المغربي أن يدخل في هذه المعارك السياسية الفارغة، موضحا أن محاضر الشرطة كانت في السابق تعتبر بيانات، ولكن مع إصلاح القضاء أصبحت مجرد معلومات يمكن الطعن فيها بوسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون. وأن حالة التلبس القصوى مصطلح غريب لم يرد في أي قانون. وبعد المداولة قبلت المحكمة طلب استدعاء الشرطي الضحية وحددت الجلسة المقبلة في 14/10/.2010 يذكر أن هذا الحادث التاريخي شهده جمع غفير من المواطنين، بالإضافة إلى الأستاذ الرميد الذي كان خارج قاعة المجلس البلدي إلى جانب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني لمساندة المستشارين الذين تعرضوا لمختلف ألوان الترهيب في محاولة من السلطة لإبعادهم من رئاسة المجلس.