بؤر سوداء تنتعش فيها الجريمة

تصنف بعض الأحياء بالعاصمة الإدارية الرباط ضمن المناطق السوداء كبؤر الإجرام، حيث تنتعش الجريمة بمختلف أنواعها، المعاضيد، دوار الحاجة، بيزنطة،حي الإنبعاث،دوار الدوم، دوار الكورة، لمحاريك،النوايل، دوار الكرعة...، وهي أحياء تفتقر إلى بنية تحتية، وفي جولة صغيرة لبعض هاته الأحياء، اتضح جليا أن واقع هذه الأحياء تغير بشكل كبير مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.
تؤكد فاطمة الزهراء التي تقطن بدوار الحاجة أن الحال تغير كثيرا في السنوات الأخيرة، إذ تراجع الإجرام الذي كان مستتبا في المنطقة بعض الشيء بفعل اليقضة الأمنية، ودورية رجال الأمن التي تمر بين حين وآخر من المنطقة، الشيء ذاته أكده بائع الخضر محمد قائلا: أنا أسكن بحي التقدم منذ سنوات، وبالرغم من وجود بعض السرقات من خلال اعتراض بعض شباب المنطقة للنساء على الخصوص، إلا أن الحال تغير الآن، وخير دليل زنقة 70 بحي التقدم التي كانت تعتبر منطقة سوداء بمعنى الكلمة، فلا أحد يستطيع المرور منها، بل كان أصحاب سيارات الأجرة أيضا يخافون المرور منها بسبب وجود عصابات متخصصة في التعرض إلى المارة وكذا إيقاف السيارات بوضع الأحجار وسط الطريق من أجل السطو على ممتلكتهم، إلا أن هذه الزنقة اليوم صارت مؤمنة؛ لاسيما خلال النهار.
وغير بعيد عن حي التقدم، التقينا خديجة البالغة من العمر 26 سنة، سألناها عن مستوى الأمان بالمنطقة فانطلقت في حكايات عن فتيات كن ضحايا السرقة في الساعات الأولى من الصباح (السابعة صباحا)، إذ يعترض سبيلهم أشخاص لا يتجاوزون 16 سنة، يهددونهن بالقتل بسكين كبير يشبه السيف، ويسرقون كل ما غلا ثمنه.
والتمست خديجة من خلالنا أن يكثف رجال الأمن جهودهم، لاسيما في فترات الصباح وبين الساعة السابعة والتاسعة بالمناطق التي تكثر فيها السرقات، في حين شدد عبد السلام، صاحب دكان البقالة أن السبب المباشر في انتشار الجريمة في صفوف الشباب هو ضعف الوازع الديني، الذي من شأنه تحصين أبنائنا من كل المفاسد، مستدركا أن ذلك لن يتأتى إلا عندما تتجند كل مكونات المجتمع لمحاربة الآفات المتمثلة في السكر والمخدرات.
يكاد الشارع يجمع على وجود تحسن على المستوى الأمني بالبلد، إلا أن الظاهرة لا تزال، ولا يزال التعاطي لكل أنواع المخدرات والسكر مستشريا في صفوف الشباب، هذا الطرح تؤكده إحصائيات الأمن، التي أكدت أنه خلال سنة 2009 سجلت مصالح الأمن عبر مجموع المناطق الحضرية 396 قضية قتل عمد استهدفت مواطنين مغاربة، ثم استجلاء 389 قضية منها، أي بمعدل نسبة زجر تناهز 98 في المائة.
وبتحليل مسؤولين أمنيين للقضايا المعالجة، يتضح أن الأسباب والدوافع المولدة لهذه الفئة من الجرائم تتمثل فيما يلي:
240 قضية نتجت عن مجرد نزاع بين الأطراف، لتتحول بعذ ذلك إلى عنف ثم إزهاق روح.
-66 قضية نجمت عن جلسة خمر تطورت إلى قتل عمد، أو ضرب، وجرح مفضي إلى الموت.
48 قضية ناجمة عن الانفعالات العاطفية لا سيما بين الأزواج.
- 41 قضية قتل بشعة كان وازعها الأساسي السرقة، وتمثل 38,10 من مجموع القضايا التي تم كشف معالمها.
وتأسيسا على ما سبق عزت مديرية الأمن السبب الكامن وراء معظم جرائم القتل إلى خلافات بسيطة تأخذ أحيانا منحى تصاعديا لتتطور إلى إزهاق الروح، دون أن يتم تسجيل أي جريمة قتل في إطار عمل منظم، في حين عزا المواطنون السبب إلى بعض التغاضي عن السبب الرئيس لاستمرار الجريمة، محددين إياه في السماح للأسواق التجارية ببيع الخمور، والتغاضي عن بعض الأسماء المعروفة ببيع السموم.
هذا الطرح، زكاه الكثير من المواطنين، الذين يرون أن الجريمة ستستمر مادام سوق الخمر مفتوحا، ومادامت المخدرات منتشرة بشكل واضح ومستفز، خاصة حين يغيب الوازع الأخلاقي والديني لدى بعض الضعفاء.
89625 جريمة بالبيضاء
بلغ عدد الأشخاص الموقوفين، والمحالين على العدالة برسم سنة 2009 ما مجموعه 297491 مقابل 282662 شخصا السنة الماضية(2008)، هذا وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في قضايا الإجرام المقرون بالعنف ,3846 في حين استطاعت مصالح الأمن حل 2 في المائة من القضايا سنة .2009 وحسب التوزيع الجغرافي، تعتبر مدينة الدار البيضاء أكثر المدن من حيث نسبة الإجرام، إذ بلغ عدد الجرائم بها 89625 جريمة، مقابل 1949 جريمة بمدينة الحسيمة التي تعتبر أقل المدن إجراما. وحسب الوضعية المقارنة للإجرام بحسب التوزيع الجغرافي تبلغ عدد الجرائم بمدينة وجدة 26672 جريمة، وتعتبر وجدة ثاني مدينة من حيث الترتيب التنازلي بعد البيضاء، ثم بعدهما على التوالي (مراكش، الرباط، فاس، مكناس، طنجة، سطات، القنيطرة، أكادير، تطوان، بني ملال، الجديدة، العيون، آسفي، تازة، تم في الأخير الحسيمة).
بلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم إزهاق الروح العمدي (جرائم القتل العمد، جرائم الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت) السنة الماضية 539 قضية، أي ما يناهز نسبة 5,0 في المائة من معدل الجريمة الماسة بالأشخاص.
ويظهر أن من بين 181 قضية قتل عمد تم تسجيلها، استطاعت مصالح الأمن استجلاء حقيقة 179 قضية، أي بنسبة حل لهذه القضايا ناهزت 99 في المائة، لاسيما جرائم محاولة القتل العمد والضرب والجرح المفضي إلى الموت، إذ بلغت نسبة حل القضايا على التوالي 120 في المائة، و102 في المائة، هذا بالإضافة إلى أنه تم تقديم 50 طفلا قاصرا أمام العدالة نتيجة اقترافهم لجرائم إزهاق الروح بطريقة متعمدة.