حسب بحث ل "مركز حرية الإعلام": 44 في المائة من البرلمانين يرون أن أجوبة الحكومة ليست لها مصداقية

كشف 65 من البرلمانيين المغاربة أن الأجوبة التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين لا تتضمن المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، وذلك حسب ما كشفه بحث جديد حول البرلماني المغربي: في إشكالية حصوله على المعلومات والوثائق.. واعتبر 44 في المائة من البرلمانين أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقية.وكشف البحث ، الذي أصدره مركز حرية الإعلام عما وصفه نقائص كبرى في نظام المعلومات في البرلمان المغربي، بناء على تقييم البرلمانيين أنفسهم لأداء مكونات بنية هذا النظام. حيث أكدت نتائجه أن 35 في المائة من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم. وذهب 46 في المائة من الذين أقروا أن الجهاز التنفيذي يوفر لهم المعلومات، إلى أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية لتسليمهما. وأرجعوا ذلك إما لإهمال من طرف المصادر الرسمية بنسبة 43 في المائة. أو لغياب التواصل من طرفها بنسبة 43 في المائة. أو لمعلومات سرية حسب المصادر الرسمية بنسبة 14 في المائة.
وفي السياق ذاته، أكد 46 في المائة من البرلمانيين على وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني. وربطوها إما بكونها وثائق سرية مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، أو بغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي، أو وثائق لها علاقة بالجيش أو الأمن أو الصحراء، أو الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية، أو بميزانية القصر والميزانية العسكرية وميزانية صناديق بعض المؤسسات التي لا يشرف عليها البرلمان، أو وثائق حول الضرائب. وأجمع 49 في المائة من البرلمانيين أن الجهات الرسمية لا تبرر رفضها تزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يطلبونها. والذين أكدوا أنها تبلغهم برفضها، أجمع 65 في المائة منهم على أن الحكومة لا تبلغهم إلا شفهيا بذلك وليس كتابيا.
كما أقر 34 في المائة من البرلمانيين بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة حولها، أو يجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على الحكومة، منها ما يدخل في دائرة أسرار الدولة، والعلاقات الخارجية والعدل وحقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات التعسفية والضرائب وبعض المواضيع الدينية.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج هذا البحث الذي اعتمد على زيارات ميدانية لمجلسي البرلمان، ومقابلات مباشرة مع برلمانيين من المجلسين، بالإضافة إلى استمارة استهدفت عينة تتكون من 150 برلمانيا، أن 70 في المائة من البرلمانيين أجمعوا على عدم توفير إدارة البرلمان لبنية معلوماتية كافية للبرلماني. حيث اعتبر 59 في المائة منهم المكتبة البرلمانية متوسطة أو ضعيفة. و93 أكدوا أن الموقع الإلكتروني متوسط أو ضعيف. و84 في المائة منهم اعتبروا أن محتوياته غير مفيدة لهم في الحصول على المعلومات وحكموا بأنه ناقص أو لا فائدة منه. كما أقر 89 في المائة أن الأرشيف البرلماني دون المستوى. ومن جانب آخر، صرح 70 في المائة من البرلمانيين بعدم لجوئهم إلى مؤسسات غير حكومية خارج البرلمان للحصول على معلومات مرتبطة بدورهم التشريعي.
وفي موضوع آخر من البحث، أجمع 95 في المائة من البرلمانيين على أهمية وجود قناة برلمانية كمصدر للمعلومات. وفي تفسير سبب تأخر ظهور المشروع إلى الوجود. أرجع 33 في المائة من البرلمانيين ذلك إلى أسباب مالية. و26 في المائة إلى أسباب تقنية. و23 في المائة إلى عدم الاتفاق مع من له سلطة تسييرها.
وتعليقا على هذه النتائج، خلص سعيد السلمي، مدير المركز إلى ضعف البنية المعلوماتية للبرلمان التي يعتمد عليها البرلماني للحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة عمله التشريعي ومناقشة برنامج الحكومة ومراقبة تطبيقه. مضيفا أن المسؤولية على هذه الوضعية تعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة ورئاسة البرلمان والأحزاب.