مندوبية السجون تصف تناول إضراب المعتقلين بالغلو والتهويل

أكد عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن من حق وسائل الإعلام تناول الحالة الصحية المزرية التي آلت إليها وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام منذ مدة فاقت الشهر أحيانا.
وجاء تعليق زعزاع بعد توضيح صادر عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج التي وصفت ما تتناوله الصحف من متابعات تهم الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام ببعض السجون بأنه نوع من الغلو والتهويل واتهمت الصحف بأنها تناولها أقرب إلى التحريض على الإضراب عن الطعام.
وأشار زعزاع إلى أن ما نشرته التجديد جاء بناء على شكايات أسر المضربين أو بيانات توصلت بها من قبل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والتي يتم إرسالها أيضا للجهات المعنية.
وأضاف زعزاع في تصريح لالتجديد أن تلك الأخبار جاءت بناء على معطيات صحيحة تتوصل بها الجمعيات الحقوقية من قبل أسر وعائلات المعتقلين، أو المعتقلين أنفسهم من خلال بياناتهم ولا يعتبر الأمر تهويلا أو تحريضا على الإضراب عن الطعام الذي اختاره المضربون بعد استنفاذ كل محاولاتهم للتواصل مع إدارة السجون المعنية للحصول على بعض الحقوق أو بسبب ضياع بعض الحقوق المكتسبة.
توضيح:مندوبية السجون تصف تناول إضراب المعتقلين بالغلو والتهويل
وفيما يلي توضيح المندوبية العامة للسجون فيما يتعلق بمقال صادر بالتجديد تحت عنوانوضع حرج لمعتقلي السلفية بسبب الإضراب عن الطعام:
تبعا لما نشر في جريدتكم بتاريخ 2010/06/15 بالصفحة الثانية تحت عدد 2405 حول حالات الإضراب عن الطعام المعلنة من قبل بعض السجناء، والتي تميزت بنوع من الغلو والتهويل، ووفق معطيات لا تمت للحقيقة بصلة، فإن ذلك يجسد تناولا أقرب إلى التحريض على الإضراب عن الطعام، منه إلى إخبار الرأي العام بحقيقة الأمور، مما تضطر معه المندوبية العامة إلى التأكيد على أن الحالات التي يتم فيها الإعلان عن الإضراب عن الطعام، تتعامل معها الإدارة بما يفرضه القانون، سواء من حيث الاستماع إلى السجين، ومحاولة إقناعه بالعدول عن الإضراب وإيجاد الحلول الممكنة لأسبابه المعلنة متى كانت مبررة ومعقولة، أو من حيث إشعار السلطة القضائية وعائلة السجين، وإخضاعه للمراقبة الطبية الواجبة. ولابد من الإشارة في ذات السياق، على أن الإضراب عن الطعام متى أعلنه السجين، وبصرف النظر عن مبرراته ومدى جديته، فإنه يظل في نطاق التعبير عن شكاية أو تظلم، ولا يحتمل توصيفا بنوع من المبالغة والتهويل، يخرج به عن نطاق ما يستوجبه القانون من إجراءات في شأن الشكايات التي يتقدم بها السجناء عموما إما شفويا أو كتابة.